۲۹ نوامبر ۲۰۲۲
اگر بنیادگذار و مسئولان ج.ا. تنها یک اشتباه مُهلِک مرتکب شده باشند، در میان اشتباههای بسیار دیگر، ستیهندگی بیرویّۀ آنان با ملّیت ایرانی است. شاید بگویند که در مواردی همین ایرانستیزان نیز از ایران، زبان ملّی و برخی از نمودهای فرهنگ ایران سخن گفتهاند. این ایراد درست است. بحث من در سطح دیگری است که کوشش میکنم توضیح دهم. هر حسّی که هر یک از کارگزاران ج.ا. نسبت به ایران و منافع ملّی آن داشته باشند نمیتوان یک تعارض بنیادین در ذهن و زبان آنان را نادیده گرفت که آنان، در بهترین حالت، در دو سطح ملّی و امّتی میاندیشند، اگر بیندیشند، و عمل میکنند. این تعارض تنها در حوزۀ کارگزاران حکومتی ظهور پیدا نمیکند، و کارگزار حکومتی ایران را نمیتوان «به خورویی سرزنش» کرد، زیرا «او چنان میروید» که قانون اساسی ج.ا. او را «پرورش میدهد». قانون اساسی ج.ا. پدیدهای شگرف در میان قانون اساسیهای دنیاست. این قانون با روضهای دربارۀ اهمیت انقلاب اسلامی آغاز میشود و آنگاه، پس از اشارههای تاریخی که همۀ آن نادرست است و به سبب پرمناقشه بودن جایی در مقدمۀ قانون اساسی ندارد، وسط دعوا، نرخی را تعیین میکند که از همان آغاز سوءِ نیّت قانونگذار را نشان میدهد. نوشتهاند : «ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران، در سدۀ اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملّتِ مسلمانِ ایران، پس از گذر از نهضتِ ضدِّ استبدادی مشروطه و نهضت ضدِّ استعماری ملّی شدن نفت به این تجربۀ گرانبار دست یافت که علّت اساسی و مُشخَّصِ عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.» تردیدی نیست که این «علّت مشخصِ عدمِ موفقیت»، که همان «مکتبی نبودن» باشد، تنها برای نویسندگان قانون اساسی ج.ا. «اساسی و مشخص» بود. این اشکال به قید بسیار پرابهامی برمیگردد که در آغاز عبارت آمده که «ویژگی بنیادی این نهضت را مکتبی و اسلامی بودن» آن میداند، اما مسئله این است حتیٰ اگر اسلامی بودن نهضت را بتوان پذیرفت، ولی «مکتبی» بودن آن معنای مُحصَّلی ندارد. اگر مکتب همان اسلام است که آوردن یک صفت مبهم دیگر دلیلی ندارد، اما اگر «مکتب» جز اسلام است که معنای آن روشن نیست. منظورم این است که به لحاظ حقوقی روشن نیست، و هیچ حقوقدانی نمیتواند آن را توضیح دهد، اما مضمون آن برای غیر حقوقدان کمابیش روشن است و آن تفسیر ایدئولوژیکی همان اسلام است به گونهای که هر جا قافیۀ حُکم اسلامی تَنگ آمد بتوانند آن تفسیر را وارد کنند. یکی از آن تفسیرهای ایدئولوژیکی همان است که در دنبالۀ همین عبارت آمده که میگوید : «اگرچه در نهضتهای اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبشها به سرعت به رکورد کشانده شد.»(1) حتیٰ اگر بپذیریم که «خط فکری روحانیت» سهم اصلی را «بر عهده داشته است»، که از نظر تاریخی از بنیاد نادرست است، قید «دور شدن از مواضع اصیل اسلامی» آن بخش از دیدگاه مکتبیـ ایدئولوژیکی را وارد میکند که البته با آن جزءِ نخست عبارت در تعارض است. اگر در آن جنبشها «خط فکری روحانیت و رهبری» آنان حاکم بود باید توضیح داد که چگونه آن جنبشها، به قول آقایان، در «رکورد» افتاد و چه دلیلی داریم که این بار در «رکورد» نیفتد؟
این بحث ناظر بر مناقشهای تاریخی است و ربطی به حقوق اساسی و مقدمۀ آن ندارد، اما برای کسی که اندکی حقوق خوانده باشد نشانۀ یک آسیب مهم در حقوق اساسی ج.ا. است و آن اینکه نویسندگان حقوقدان نبودهاند. حتیٰ میتوان گفت که آنان قانون اساسی را با نه «اسلام» مردم، بلکه با «مکتب» خود نوشتهاند. دُمِ خروس اهل «مکتب»، از آل احمد و شریعتی تا بنیصدر و دوستان، را میتوان در همین مقدمه دید؛ اینان میخواستند با انشانویسیهایی که انقلاب کرده بودند کشور اداره کنند، و این ممکن نبود و نشد! اندکی پائینتر، در بخش «شیوۀ حکومت در اسلام»، پس از اینکه قانونگذار حکومت را «تبلور آرمان سیاسی ملّت همکیش و همفکر» میداند، میافزاید که حکومت سازمان همین فکر و عقیده است که «راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی اﷲ)» میگشاید. اینجا، قانونگذار فراموش میکند که قرار است سندی برای «حقوق» اساسی ملّت ایران بنویسد، اما نخست به سراغ امّت میرود و «تکلیف» ملّت در قبال «امّت» را توضیح میدهد و مینویسد : «قانون اساسی، با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران، که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینۀ تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند؛ بویژه در گسترش روابط بینالمللی با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امّت واحد جهانی را هموار کند. (إن هذه أمتکم أمه واحده و أنا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.» وقتی حقوق «ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان» و تکلیف ملّت ایران در قبال محرومیتزدایی از آنان روشن شد، که البته حملۀ صدام حسین یکی از نخستین نمونههای کاربردی چنین قانون اساسی بود، و تأکید بر اینکه ادارۀ کشور بر عهدۀ «صالحان» است، که معنای آن روشن نیست، میافزاید : «(ان الأرض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبیّن ضابطههای مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان مییابد.» این جزء از عبارت با همان آیه آغاز میشود و جزءِ دومی که با «واو» عطف شروع میشود باید ربطی به آن جزءِ نخست داشته باشد، اما من این ربط را نمیتوانم دریابم. آن آیه در علم دین معنایی دارد، اما حقوقدان نمیتواند آن را توضیح دهد، بنابراین، جایی در قانون اساسی ندارد. به نظر من، جزءِ دوم : «و قانونگذاری، که مبیّن ضابطههای مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنّت جریان مییابد» معنایی ندارد. از ضعف در تألیف جمله که بگذریم، ترکیبهایی مانند «مدیریت اجتماعی» معلوم نیست چیست. نویسندگان باید میدانستند که یک معنای «اجتماعی» همان است که به عنوان مثال در «حقوق اجتماعی» آمده؛ اگر منظور این باشد، آوردن آن پیش از «بر مدار قرآن و سنّت» نادرست است، زیرا نخست تفسیری از قرآن و سنّت عرضه کرده، که «اجتماعی» بودن مدیریت است، و آن تفسیر را بر «مدیریت» تحمیل کرده است. مدیریت علم ادارۀ یک کشور و یک سازمان است و آن «اجتماعی» نمیشود، و گرنه باید کشور یا آن سازمان مانند نوانخانه اداره کرد. این بحث به مقدماتی نیاز دارد که اینجا نمیتوان آورد، اما برای روشن شدن مطلب باید این نکته را بیفزایم که، به عنوان مثال، «کمیتۀ امداد امام» یا «سازمان بیمههای اجتماعی»، چنانکه از نام آن برمیآید، نهادهای «اجتماعی» است، اما در این معنای اخیر کشور یک نهاد «اجتماعی» نیست.(2) کشور را مدیران، برابر اصول علم مدیریت، اداره میکنند؛ صالحان، در معنای دینی، به لحاظ صالح بودن، جایی در مدیریت ندارند، همچنانکه قرآن و سنّت هم جایی ندارند. مدیران، با تخصصی که کسب کردهاند، کشور را اداره میکنند. «صالح بودن» آنان به صلاحیت در تخصصِّ آنان بستگی دارد. در کشوری که اکثریت مردم آن مسلمان باشد همین مدیران میتوانند در مواردی به کتاب و سنّت آن مراجعه کنند، اما جملۀ یکسره پرابهام «و قانونگذاری، که مبیّن ضابطههای مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنّت جریان مییابد» معنایی ندارد و همین ابهام، در چنین متن مهمی که باید حقوق و تکالیف شهروندان را تعیین کند، زهر هلاهل برای یک نظام حکومتی است، حقوقدان را میفرستند دنبال نخود سیاهی که پیدا نمیکند؛ از حقوق وامیماند، به دیانت و اخلاق هم نمیرسد. خسرالدنیا و الآخرة، چنانکه حال و روز ملّت ایران است.
(1) واژۀ «رکورد» در ویراست رسمی پژوهشکدۀ شورای نگهبان آمده که گمان میکنم اشتباه چاپی است. اگر این حدس درست باشد باید گفت که این ویراست رسمی قانون اساسی ج.ا. آن را در مقایسه با دیگر متنهای رسمی قانون اساسیها در جهان ممتاز میکند. هر واژهای در هر قانونی معنایی دارد و ملاک تفسیر حقوقدانان و عمل قضات است و نمیتوان انتشار آن را به دست دو سه جوانی سپرد که در دانشگاه آزاد یکی از دهکورههای کشور دو سه سال پیش استاد دکتر کردان حقوق خواندهاند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همراه با نظرات تفسیری شورای نگهبان، به کوشش محمد فتحی و کاظم کوهی اصفهانی، تهران، پژوهشکدۀ شورای نگهبان 1397، ص. 7. همۀ اصلهای قانون اساسی را از همین ویراست رسمی گرفتهام.
(2) «اجتماعی» معادلی برای social در زبانهای اروپایی است که صفتی منسوب به «اجتماع» یا society و یکی از معناهای آن «اجتماعی» در تداول فارسی آن است. امروزه، چنانکه «اجتماعی» به معنای «حقوق اجتماعی» یا «عدالت اجتماعی» نباشد، بویژه با ارجاعی که به سوسیالیسم دارد، واژۀ انگلیسی کهن societal را به کار میبرند. تردیدی نیست که نویسندگان قانون اساسی آشنایی درستی دستکم با یک زبان اروپایی، و البته با مباحث حقوق جدید، نداشتند و این تمایزها را نمیدانستند. «مدیریت اجتماعی» مدیریت اجتماع نیست؛ مدیریت برابر اصول حقوق اجتماعی است. از این دو فهم از «مدیریت اجتماعی» دو تفسیر متفاوت – یعنی متعارض – از قانون اساسی میتوان استنباط کرد.
دنباله دارد
https://t.me/jtjostarha
