۴ دسامبر ۲۰۲۲
گفتم که قانون اساسی، به عنوان قانون بنیادین حقوق و تکالیف ملّت ایران، از همان آغاز، لانۀ همۀ تناقضگوییهاست، سندی که از یک جمع غیر حقوقدان صادر شده و هر جزئی از آن با جزءِ دیگر در تضاد است و یکی دیگری را نفی میکند. مقدمۀ آن، چنانکه گذشت، نمونهای از روضهخوانیهای بنیصدریـ شریعتیمآب است که هیچ دلیلی نداریم که بتوان با آن کشوری را اداره کرد، اما به عیان دیدهایم که دست و پای مسئولان ج.ا. را در پوست گردوی «بر هم زدن معادلات جهانی» گذاشته و دهههاست کشور و نظام را در بنبست رانده است. قانونگذار، در ادامۀ آنچه از مقدمۀ قانون اساسی آوردم، مینویسد : «بنابراین، نظارت دقیق و جدّی از ناحیۀ اسلامشناسان عادل و پرهیزگار و مُتعهِّد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و إلی اﷲ المصیر) تا زمینۀ بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلّقوا بأخلاق اﷲ)، و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد.» به احتمال بسیار، نویسندگان قانون اساسی این رَطب یابِسها را از کلّیات علی شریعتی یا رسالههایی مانند اقتصاد توحیدی بنیصدر گرفته و در این مقدمه آوردهاند. این هر دو استادانِ یاوهسرایی بودند و خیالات خود را به عنوان اسلام تحویل ملّت میدادند. یک نمونۀ جالب توجه ترجمۀ نادرست – یعنی ایدئولوژیکی – جزئی از آیۀ چهل و دو سورۀ نور است. هر کسی که اندکی اطلاعی از علوم دینی داشته باشد میتواند بفهمد که و إلی اﷲ المصیر را نمیتوان «به سوی نظام الهی» ترجمه کرد. در هیچ یک از پنج ترجمهای که من به آنها مراجعه کردم، آن جزءِ از آیۀ سورۀ نور «به سوی نظام الهی» ترجمه نشده است.(1) این اشاره به ترجمۀ نادرست صِرف یک بحث عالمانه نیست؛ از این دو ترجمۀ به ظاهر بیاهمیتِ آن آیه دو تفسیر متفاوت میتوان استنباط کرد که، اگر بتوان گفت، ناظر بر دو «فلسفۀ تاریخ» است. اگر آیه را این طور ترجمه کنیم که «بازگشت همه به سوی خداست» به معنای این خواهد بود که خودِ شخصِ مؤمن، به اختیار و با تکیه بر عمل خود، به سوی خدا میرود، اما پیآمد ترجمۀ دیگر همان است که در متن مقدمه نیز آمده : «هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است.» جان کلام در همین «رشد دادن انسان به سوی نظام الهی» گفته شده؛ سندی که قرار بود حقوق شهروندی ملّت را بیان کند از حقِّ حکومت برای رشد دادن و تکلیفِ ما رعیت برای رفتن به سوی رشد سخن گفته است. در ادامۀ همین عبارت نیز آمده است : «با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینۀ چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشتساز برای همۀ افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقّق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید أن نمنّ علی الذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم أئمه و نجعلهم الوارثین).» آنچه در آغاز عبارت آمده ناظر بر دیدگاه کلّی قانونگذار است که پیشتر در نوشتههای بنیصدر، دربارۀ «تعمیم امامت»، و سخنرانیهای شریعتی آمده بود. بدیهی است آوردن چنین توضیحی در مقدمۀ قانون اساسی وجهی نداشت، زیرا حقوقدانی که وظیفۀ تفسیر این سند مهم ملّی را داشته باشد، اگر با انشانویسیهای بنیصدرـ شریعتی آشنایی نداشته باشد، از جزءِ «هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد» چه خواهد فهمید؟ چگونه میتوان همۀ مردم را به مرتبهای رساند که بتوانند «رهبر» باشند؟ اگر کسی به دادگاه شکایت کند که حکومت به اندازۀ کافی زمینه و وسایل رسیدن او به «رهبری» را فراهم نکرده است چه پاسخی میتوان داد؟ جزءِ «هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد» چه معنایی دارد؟ پاسخ این پرسشها در علم حقوق معلوم نیست. قانون اساسی سند حقوقی است و آنچه نتوان ضمانت اجرایی برای آن معیّن کرد جایی در آن سند نمیتواند داشته باشد.
جزءِ دوم عبارت، که به «حکومت مستضعفین» مربوط میشود، و اشارهای بر یکی از نخستین آیههای سورۀ قصص دارد، و در آن آمده است که خداوند بر مستضعفین در روی زمین منّت میگذارد و آنان را «ائمه و وارثان» قرار میدهد، در واقع، جزءِ نخست آن را نقض میکند. اگر فهم نویسندگان قانون اساسی را ملاک تفسیر بدانیم، پاسخِ پرسشی که پیشتر مطرح کردم این خواهد بود که حکومت وظیفهای ندارد، زیرا خداوند وعده داده است که او بر بندگان منّت خواهد گذاشت و آنان را از «ائمه و وارثان» قرار خواهد داد. اینجا، در تفسیری که قانونگذار از آیۀ سورۀ قصص عرضه میکند، تعارضی میان وظیفۀ حکومت و مشیّت الهی وجود دارد و حقوقدان و قاضی راه حلّی حقوقی برای رفع تعارض نخواهد یافت. در چنین مواردی، حقوقدان و قاضی ناچار باید به تفسیرهای موجود شیعی مراجعه کند که در رأس آنها المیزان علامه طباطبایی قرار دارد. در تفسیر علامه در ترجمۀ این نخستین آیهها چنین آمده است : «غرض اين سوره وعدۀ جميل به مؤمنین است، مؤمنینی كه در مكّه، قبل از هجرت به مدينه، عدّۀ اندکی بودند که مشركين و فراعنۀ قريش ايشان را ضعيف و ناچيز میشمردند، و اقليتی كه در مكّه در بين اين طاغيان در سختترين شرايط به سر میبردند و فتنهها و شدايد سختی را پشت سر میگذاشتند، خدای تعالیٰ در اين سوره به ايشان وعده میدهد كه به زودی بر آنان منّت نهاده و پيشوايان مردم قرارشان میدهد، و آنان را وارث همين فراعنه میكند، و در زمين مكنتشان میدهد، و به طاغيان قومشان آنچه را كه از آن بيم داشتند نشان میدهد.»(2) حقوقدانی که، در غیاب بنیصدر و شریعتی، برای تفسیر مقدمۀ قانون اساسی به المیزان مراجعه کند چیزی از آنچه در مقدمۀ قانون آمده نخواهد یافت.(3) این وعده به مؤمنان مکّه پیش از عزیمت به مدینه داده شده که خداوند بر آنان منّت خواهد گذاشت و آنان را پیشوای مردم قرار خواهد داد. توضیح این مفسر برجسته ربطی به آنچه از انشانویسیهای بنیصدرـ شریعتی در مقدمۀ قانون اساسی آمده ندارد و حتیٰ اگر بتوان چنین تفسیرهایی را بر آن آیه تحمیل کرد، به هر حال، جایی در قانون اساسی ندارد و بحثی حقوقی نیست. تا اینجا، قانون اساسی وظیفۀ حکومت اسلامی را فراهم آوردن زمینۀ ارتقای جماعت مستضعف به «ائمه و وارثان» دانسته، در عبارتی که بلافاصله به دنبال میآید، گفته شده است که قانون اساسی زمینۀ تحقّق رهبری فقیه را فراهم میآورد. «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینۀ تحقّق رهبری فقیه جامعالشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود (مجاری الأمور بید العلماء باﷲ الأمناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.» امامتِ مستمر، در نظریۀ «تعمیم امامت» بنیصدر، چنانکه در عبارت پیشین آمده بود، با منّت گذاشتن خداوند بر مستضعفان ممکن میشود و، اگر آن بند و آیۀ مربوط به آن را لحاظ کنیم، این بند اخیر معنایی نخواهد داشت. تعمیم امامت و گذر از استضعاف با منّت خداوند بر بندگان ممکن میشود، و اگر ارتقای مستضعفان به «ائمه و وارثان» تحقّق پیدا کرده، «فراهم آوردن زمینۀ تحقّق رهبری فقیه» چه وجهی دارد؟ چنین مینماید که اینجا التقاطی میان دو نظریۀ «تعمیم امامت» و نظریۀ «ولایت فقیه» – در تداول نخستین آن – صورت گرفته و مقدمۀ قانون اساسی را به نوشتهای نامفهوم – از نظر حقوقی – تبدیل کرده است. برابر نظریۀ «تعمیم امامت»، زمینۀ تحقّق رهبری را «ائمه و وارثان» فراهم میکنند، و در واقع اگر امامت وارثان تحقّق پیدا کرده دیگر نیازی به رهبری جدای از «ائمه و وارثان» نخواهد بود، رهبری خود یکی از همین افراد است، در حالیکه، برابر نظریۀ ولایتِ فقیه، ولایت ادامۀ حکومت پیامبر اسلام و امام نخست شیعیان برای اجرای احکام است. «به ضرورت شرع و عقل، در دورۀ حیات رسول ... و امیرالمؤمنین ... لازم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجراء و اداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است.»(4) در این تفسیر، ولایت امری مستقل از ارادۀ مؤمنان است، در حالیکه برابر نظریۀ «تعمیم امامت»، نظریهای که در مقدمۀ قانون اساسی نیز وارد شده، ائمه و وارثان باید زمینۀ تحقّق رهبری را آماده کنند. این هر دو تفسیر به نوعی در قانون اساسی ج.ا. وارده شده و تنشی را میان دو عنصر ایجاد کرده که نخستین نمود آن همان تعارض رهبری و نخستین رئیس جمهوری بود. از این حیث، گفتم که قانون اساسی ج.ا. سندی پرتنش و غیر حقوقی است و قابل اجراء نیست.
(1) این ترجمهها عبارتاند از تفسیر یا ترجمههای آیتاﷲ ناصر مکارم شیرازی، مهدی الهی قمشهای، محمد مهدی فولادوند، حجتالاسلام حسین انصاریان و عبدالمحمد آیتی. در همۀ این ترجمهها «بازگشت همه به سوی خداست» آمده و همۀ این مترجمان میدانستند که رعیتِ «نظامِ الهی» شدن تفاوتی با «به سوی خود خدا» رفتن دارد. میتوان این را نیز افزود که این فرار به سوی خدا میتواند از دست همان نظام الهی باشد!
(2) محمد حسین طباطبایی، المیزان، متن عربی، ج. 16، ص. 6، به نقل از ترجمۀ فارسی.
(3) در مراجعهای به کتابهای حقوق اساسی که در دسترس بود معلوم شد که تنها یکی از آنها توضیحی دربارۀ مقدمۀ قانون اساسی آورده است. عمید زنجانی، از اعضای بازنگری قانون اساسی در 1368، و ابوالفضل قاضی، استاد پیشین دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، توضیحی دربارۀ مقدمه نیاوردهاند. سید محمد هاشمی، از مشاوران حقوقی دو رئیس جمهور پیشین، ضمن اشارهای به مقدمه و آوردن خلاصهای از آن، مینویسد : «مقدمۀ قانون اساسی ارزش حقوقی ندارد، اما زمینهساز اصول قانون اساسی است.» هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج. نخست، «اصول و مبانی کلّی نظام»، تهران، نشر میزان 1382، ص. 42.
(4) روحﷲ خمینی، ولایت فقیه، بازنشر تصویری متن نخستین چاپ، دفتر نشر فلق، بیتا، ص. 26.
دنباله دارد
https://t.me/jtjostarha
