۹ دسامبر ۲۰۲۲
هرچه در خواندن قانون اساسی ج.ا. پیشتر میرویم بیشتر به عمق فاجعۀ انشانویسی قانونگذار پی میبریم. ابوالحسن بنیصدر جلساتی که در دهۀ هفتاد سدۀ گذشتۀ میلادی در پاریس تشکیل میشد چنین بحثهایی را پیش میکشید، که بیشتر موجب خنده میشد، اما در آن زمان کسی فکر نمیکرد که روزی چنین یاوههایی در مهمترین سند حقوقی کشور بیاید. در یکی از نخستین بارهایی که او را دیدم و برخی سخنان او را دربارۀ نظام حکومتی و اقتصادی اسلام شنیدم به نظرم بیشتر به شوخی شبیه بود تا سخن جدی! بنیصدر کتابی نیز دربارۀ اقتصاد نوشته بود که در آن همه چیز پیدا میشد جز اقتصاد. او مانند همۀ آدمهایی بود که هیچ نمیدانست، جز مقداری از شرعیات، و چون هیچ علم در معنای دانشگاهی آن نداشت، مانند همۀ آدمهای رانده از دانشگاه، گمان میکرد همه چیز را میداند. در همان زمان، با برخی از دوستان، گاهی سری به این جلسات میزدیم و گاهی نیز جزوههایی از علی شریعتی را میخواندیم، که همیشه موجب انبساط خاطر میشد، اما هرگز فکر نمیکردیم که روزی کشور به دست این «فراریان از مدرسه» بیفتد و کسانی پیدا شوند که بخواهند با یاوههایی که این دو راندگان از دانشگاه بافته بودند کشور را اداره کنند.(1) اشاره کردم که مقدمۀ قانون اساسی لانۀ همۀ تضادها و نوعی انشانویسی بیسرـ وـ ته است و به هیچ وجه نمیتوان آن را سندی حقوقی به شمار آورد. در ادامۀ آنچه پیشتر از آن مقدمه نقل کردم، بندی نیز با عنوان «اقتصاد وسیله است نه هدف» آمده که یکی از بیمعناترین بندهای آن مقدمه است. نوشتهاند : «در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا که، در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت.» من درست نمیتوانم بفهمم که آوردن این همه شعارهای توخالی در مقدمۀ قانون اساسی چه ضرورتی داشته است. این شعارها دربارۀ اقتصاد، اعمِّ از اینکه هدف باشد یا وسیله، بحثی حقوقی نیست و هیچ حقوقدانی چیزی از آن درنمییابد. از همان نخستین جمله میتوان دریافت که نویسندگان مرتکب خلطی میان اقتصاد و اخلاق شدهاند : رفع نیازها بحثی اقتصادی است، «رشد و تکامل» بحثی اخلاقی! نخست، ارسطو علم «تدبیر منزل» را، که در دوران جدید اقتصاد خوانده شد، از سیاست، اخلاق و حقوق جدا کرده بود. در دوران جدید، اقتصاد را نخست علم تولید و توزیع ثروت و از آن پس نیز علم تخصیص بهینۀ منابع کمیاب برای تولید ثروت تعریف کردند. نویسندگان قانون اساسی نمیدانستند اقتصاد چیست و آنان را نمیرسید که وارد این معقولات شوند. قانون اساسی میبایست بیآنکه بخواهد در چنین بحثهایی وارد شود، که سرـ وـ تهی هم ندارد، شرایط حقوقی لازم برای تولید و توزیع را فراهم آورد. وظیفۀ علم اقتصاد فراهم آوردن زمینههای رفاه مادی شهروندان است؛ «رشد و تکامل» افراد ربطی به دولت ندارد؛ شاید کسی علاقهای به افتادن در تلۀ «رشد و تکاملی» که عقبماندههای تاریخی مانند بنیصدر و شریعتی تعبیه کرده بودند نداشته باشد. وانگهی، هیچ دو نفری وجود ندارد که «رشد و تکامل» را به یک معنای واحد بفهمد، اما امروزه اجماعی میان آدمهایی که بهرهای از عقل دارند وجود دارد که با آزادی به جهنم رفتن فضیلت بیشتری نسبت به با زور به بهشت رفتن دارد.
در بندی که از مقدمه نقل کردم، هیچ کلمهای وجود ندارد که معنایی حقوقی و اقتصادی داشته باشد. نخستین ایراد این بند این است نویسندگان نمیگویند که اقتصاد چیست که وسیله است نه هدف! دلیل آن روشن است؛ آنان گمان میکردند چیزی به نام اقتصاد اسلامی وجود دارد و آنان نیز با تسلطی که به احادیث و روایات دارند میدانند آن چگونه اقتصادی است. حتیٰ آنان نیز که در آن زمان نمیدانستند که اقتصاد اسلامی چگونه اقتصادی است، با گذشت چهار دهه، امروزه، میدانند که نه چنین چیزی وجود دارد و نه نویسندگان میدانستند اقتصادی اسلامی چگونه چیزی است. البته، قانون اساسی همچنان اصرار دارد که گلّۀ رعیت را به سوی «رشد و تکامل» میراند. همۀ آنچه آنان میدانستند جنبههای سلبی – یعنی ناشی از اخلاق دینی – بود : اقتصاد تمرکز و تکاثر ثروت، و سودجویی نیست، که عامل تخریب، تباهی و فساد میشود، در حالیکه، «در اسلام، اقتصاد وسیله است»، اما باز هم گفته نمیشود اقتصاد چیست؟ تردیدی نیست که نویسندگان و مراجع تقلید آنان – بنیصدر و شریعتی – نمیدانستهاند اقتصاد چیست. تصوری که آنان از «اقتصاد» داشتند در حدِّ خمس و زکات در اجتماع بَدَوی عربستان بود، و با همین تصور عقبمانده بود که تصمیمهایی گرفتند که تاکنون ملّت گرفتار پرداختن تاوان آن هستند. تعطیل طرح مترو و لغو یکطرفۀ قرارداد نیروگاه اتمی، در آغاز انقلاب، و تبدیل آن طرحها به «حقِّ مُسلَّم» در دو دهۀ اخیر، از نمونههای اسفناک چنین تصمیمهای جاهلانه است. تردیدی نیست که تصمیمگیران، در هر دو مورد، گمان میکردند، و میکنند که دارند «اقتصاد اسلامی» را «پیاده» میکند، اما نمیدانستند که در واقع چیزی برای پیاده شدن وجود ندارد.(2) ترکیب «مکاتب مادّی» در خیالات نویسندگان قانون اساسی شاید معنایی داشته باشد، اما هیچ حقوقدانی نمیتواند بداند چیست. اقتصاد، به عنوان علمِ تخصیص بهینۀ منابع کمیاب برای تولید ثروت، ناظر بر فهمی مادّی از مناسبات اقتصادی است و جز این نمیتواند باشد. در این مرحله، اقتصاد نمیتواند تابع قانونمندیهای «معنوی»، از نوع آنارشیسم یک غوغایی عرب مانند ابوذر، باشد. در همۀ کشورهایی که اقتصاد وجود دارد تابع همین قانونمندیهای مادّی است. پیشتر، کشورهای سوسیالیستی رودست ابوذر بلند شده بودند، اما همۀ آنها به طرز فاجعهباری شکست خوردند. شریعتی عقبماندهتر از آن بود که چیزی در این زمینه بداند؛ دانش او در «اقتصاد» در حدِّ سوسیالیسم ابوذر بود. بنیصدر توهّمهای دیگری داشت و گمان میکرد سوسیالیسم مبتنی بر معنویات اسلامی با سوسیالیسم مادّی تفاوتهایی اساسی دارد و اقتصاد توحیدی شکست نمیخورد. اینک میتوانیم بگوییم که هر دو، از این حیث که از قانونمندیهای علم اقتصاد بیگانه هستند، و اقتصاد را با اخلاق اشتباه میکنند، شکست خوردهاند. نویسندگان قانون اساسی انشانویسان متوسطی بودند و با حدود و ثغور بحثهای جدید آشنایی نداشتند. در آغازِ بندی که نقل کردم، پس از عنوانِ «اقتصاد وسیله است نه هدف»، به «تحکیم بنیادهای اقتصادی» اشاره شده؛ نویسندگان به درستی نمیدانند وقتی از «اقتصاد» سخن میگویند میخواهند به چه چیزی اشاره کنند : علم اقتصاد، فلسفۀ اقتصادی، بنیادهای اقتصادی یا اقتصاد بدون هیچ شرطی؟ اقتصاد در هیچ مکتبی هدف نیست؛ از عقبماندهترین جوامع تا پیشرفتهترین آنها و در همۀ مکاتب، وسیلهای برای رفع نیازهای اولیۀ انسان و تأمین رفاه اوست. همۀ بحثهای دیگر، زمانی میتوانند مطرح شوند که این نیازهای اولیه رفع شده باشد. در همۀ نظامهای آزاد، اصل بر این است که اگر همین نیازهای اولیه رفع شد انسان کوشش میکند نیازهای معنوی خود را رفع کند و به طرف «رشد و تکاملی» برود که تنها خود او حدود و ثغور آن را تشخیص میدهد. هیچ دو نفری را نمیتوان پیدا کرد که نیازهای مادّی و معنوی یکسانی داشته باشند. نظامهایی که «هدف» آنها بردگی انسان بود، از سوسیالیسم تا انقلاب فرهنگی برای تعیین الگوی مصرف در ج.ا.، کوشش کردهاند برای طبیعیترین نیازهای انسانی «الگویی» تعیین کنند. مشکل این نوع تعیین الگو برای نیازهای طبیعی انسان این است که گروهی نیازهای خود را اصل قرار میدهند و آن را به الگویی تبدیل میکنند، و چون نیازها در همۀ افراد متفاوت است، ناچار، نظامی برای تحمیل «الگو» ایجاد میکنند که امروزه نظام تمامیتخواه نامیده میشود. همچنانکه گفته بودند : راه جهنم با حُسنِ نیّتها سنگفرش شده، تحقّق «رشد و تکامل» در حکومت اسلامی هم جز با «تعیین الگوی مصرف» ممکن نخواهد شد، یعنی اینکه منِ شهروند تصوری از «رشد و تکامل» ندارم و باید منتظر باشم عدّهای، که در شورای انقلاب فرهنگی نشستهاند، برای من سرمشق تعیین کنند!
شگفتا که انقلاب کرده بودیم از قید همۀ طاغوتها رها شویم؛ گیر آدمهایی افتادهایم که برخی از آنها – اعضای محترم شورای انقلاب فرهنگی – از اَفسدِ فاسدهای کشورند. انشانویسیهای بنیصدریـ شریعتی این تالیهای فاسد را دارد. حتیٰ فارابی هزار و دویست سال پیش میدانست که اگر هم از میان افراد انسانی کسانی بخواهند به فضیلت عمل کنند این عمل به فضیلت در جامعهای آزاد – دموکراسی – ممکن خواهد شد. مردمان کشوری که فارابی را با بنیصدرـ شریعتی سودا کند بعید است به «رشد و تکامل» برسند، اما تردیدی نیست که به کالابرگ جیرهبندی نان خواهند رسید!
(1) از همان زمان، توهّمهای موجودِ بسیار نسبت به علمِ مفقود بنیصدر اندک نبود. در ایران، که به قول میرزا علی خان امینالدوله دربارۀ جمالالدین اسدآبادی، علم از حدِّ «لافظه و حافظه» فراتر نمیرود، بسیاری بنیصدر را دانشمندی از سنخ «شیخالرئیس» و از منجیان ایران میدانستند، اما بنیصدر، که با علم کامل به پاریس آمده بود، هرگز درسی نخواند و به جای آن خیالات بافت. در هفتههای اخیر سندی منتشر شد که نشان میداد عبدالرحمان برومند، از ملّیون آن زمان و یار شاپور بختیار در پاریس، که سهم امام خود را به آیتاﷲ خمینی میداده از او اجازه گرفته بوده ده در صد از آن مبلغ را به بنیصدر پرداخت کند تا کتابهای مهمی مانند اقتصاد توحیدی را منتشر کند.
(2) خوانندۀ علاقهمند را به بحث یکی از مراجع در قم، آیتاﷲ علوی بروجردی، نوادۀ آیتاﷲ عظمیٰ بروجردی، جلب میکنم که به تصریح میگوید : «اقتصادی اسلامی وجود ندارد»! https://www.youtube.com/watch?v=J7LaEPEcOUQ&t=10s
دنباله دارد
https://t.me/jtjostarha
