۳ ژوئن ۲۰۲۳

طالبوف که از یکسو با عثمانی و نوسازی آمرانه آن آشنایی عمیق‌تر و وسیع‌تری از حضرتی داشت، و از سوی دیگر و در عین حال، در متن و بطن تحولات مشروطه ایران بود، و به اهمیت تبدیل قانون‌های شرع به حقوق به‌عنوان الزام قانون‌گذاری در دوران جدید، التفاتی پیدا کرده بود، معتقد بود که مشروطه نخست در انگلستان پیدا شده، و اگر بخواهیم سرمشقی برای مشروطیت ایران بجوییم، تنها تجربه در دسترس، تجربه انگلستان است. از نظر طالبوف، فضل تقدم برقراری نظام مشروطیت با ملت انگلستان است که نخستین مجلس مبعوثان را تشکیل داد، و از این حیث، طالبوف «قانون اساسی انگلستان» را «مادر» قوانین سایر کشورها از جمله ایران می‌دانست. به‌خلاف نظر حضرتی، این‌گونه نبود که روحانیون، روشنفکران و ملت ایران در جریان نهضت مشروطه، اطلاع و تصور روشنی از مشروطه عثمانی داشته و بر سیاق آن عمل می‌کردند. که اگر چنین بود، متحصصنین در سفارت نمی‌بایست نیازی به راهنمایی همسر کاردار انگلیس می‌داشتند تا بگوید؛ آن‌چه شما می‌خواهید؛ مشروطه نامیده می‌شود. هرچند احتمال این‌که میرزا تقی‌خان از موضع دارالسلطنه تبریز با تحولات اجتماعی عثمانی آشنایی‌های داشته، همان‌قدر موجّه است که احتمال مطالعه تحفه‌العالَم شوشتری و مطالعه گزارش‌های سفرای ایران در لندن و سن‌پترزبورگ، عثمانی، بمبئی و حتی گزارش‌هایی از میرزاصالح شیرازی، موجّه است. آشنایی با برخی تحولات اجتماعی در دیگر کشورها یک مسئله است، اما آشنایی با اندیشه و مبانی مشروطه یا حکومت قانون، و اندیشیدن اصولی در باره آن بر مبنای عقلاء و با اتکاء به مبانی اندیشه ایرانشهری، مسئله دیگری است که نمی‌توان دومی را بر اولی تنزل داد. و این‌که مشروطه برغم پیشرفت‌هایی که در عمل داشت، در نظر به نظام مفاهیم مستحکمی منجر نشد، دقیقا به زیربنای فکری مشروطه برمی‌گردد که دکتر طباطبایی از آن به «زیرزمینی» بودن یاد کرد. بنابراین وجوه تمایز میان مشروطه ایرانی که نهضتی فراگیر اجتماعی و نیز جهدی روشنفکری و اصولی بود، با مشروطه عثمانی که نوعی نوسازی آمرانه بود، بسیار بیشتر از وجوه تشابه است. درواقع مشروطه در ایران، نهضتی با مبانی فلسفی، تمدنی و تاریخی بود که از یکسو به میان عامه مردم راه یافت، و از سوی دیگر، طبقه روحانیت را، چه در موضع مخالف و چه در موضع موافقت و همراهی، تحت تاثیر شدید قرار داد و آن‌ها را درگیر کرد. پرداختن به مبانی الهیاتی مشروطه، آن‌چنان‌که در غرب اتفاق بود، چیزی نیست که از رهگذر مشروطه اول عثمانی به ایران وارد شده باشد. درواقع مهمترین شاخصه‌های مشروطه ایرانی، همین دو نکته اخیر است که مهمترین وجه تمایز آن با مشروطه عثمانی نیز است. حضرتی نیز همانند اکثر واکنشی‌های قبل از خود، نمی‌داند که دکتر طباطبایی از موضعی در یک نظریه، و با رویکرد فلسفه حقوق به مشروطه می‌نگرد و آن را فارغ از ایده‌ئولوژی‌های زمانه، و از منظر خاستگاه مفاهیم اساسی مشروطه (قانون اساسی، عدالتخانه، حکومت قانون و ...)، امری ایرانی و موضوع اندیشه ایرانشهری می‌داند. دکتر طباطبایی هیچ‌گاه منکر سویه‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی خارجی مشروطه نبوده، و به‌خلاف نقل حضرتی، در همین سخنرانی تاکید می‌کنند که در دوره قاجار، در کنار تاریخ ظاهری آن که آشنا هستیم، با یک «تاریخ باطنی و زیرزمینی» هم مواجه هستیم که همان تاریخ مبانی و اندیشه مشروطه‌خواهی است. مشروطه ایرانی از منظر اندیشه، به‌رغم بیرونی بودن مفاهیم پایه‌ای آن، امری ایرانی و محصول اجتهادی ایرانشهرانه است. این مشروطه، نه انگلیسی است، هرچند مفاهیم اصلی آن انگلیسی است، و نه به‌طریق اولی، عثمانی است که در موضوع اندیشه مشروطه اصالتی ندارد. این نکته‌ای است که امثال آقای حضرتی توان درک آن را ندارند و به همین دلیل و با فرض تهی بودن ایشان از هرگونه گرایش‌های ترکی و عثمانی، ناخواسته مشروطه ایرانی را به حد اسناد و مشروطه عثمانی فرو می‌کاهند.

بنابراین کاربرد مفهوم شهروندی برای عثمانی آن دوره، نوعی توهین به مفهوم شهروندی است. چنان‌چه عرض شد، حتی امروز که حقوق شهروندی از طریق منشور و میثاقین حقوق بشری سازمان ملل خود را بر همه کشورهای اسلامی و غیراسلامی تحمیل کرده است، کاربرد مفهوم شهروندی در باره ترکیه خالی از شبهه جدی نیست. نگاهی اجمالی به تحولات منتهی به قانون اساسی 1293 عثمانی، نشانی از کوچکترین پیشرفت در مشروطه‌خواهی را نمی‌دهد. اگر مشروطه را، مشروط و محدود کردن اختیارات رئیس حکومت به قوانینی که از سوی مردم وضع می‌شود بدانیم (که ظاهرا نمی‌دانیم آن را از شرط عربی گرفته‌اند یا از شارت فرانسوی)، در این‌صورت نه تنها هیچ مشروطه‌ای در عثمانی رخ نداد، که بدتر، استبداد مبتنی بر تغلّب ترکی، به استبداد قانونی و شرعی تبدیل شد. مجموع مباحث روشنفکری در حدفاصل اولین قانون اساسی عثمانی و شکل‌گیری ترکیه جدید، چیزی جز کوچ از عثمانی‌گری مبتنی بر مسلمانی، به ترکیه کنونی مبتنی بر ترکیت نیست. درواقع آن‌چه اتفاق افتاده صرفا یک جابجایی ایده‌ئولوژیکی از اسلام‌گرایی به قوم‌گرایی مبتنی بر ترکیت است. چنان‌چه به اجمال اشاره شد، تلاش‌های صورت گرفته در ایام منتهی به قانون اساسی1293 عثمانی، در عمل تابعی از رابطه نیروهای اروپایی و روسی در منطقه بالکان، و در نظر، خواباندن مفاهیمی مانند دموکراسی و شهروندی و پارلمان، بر تخت پروکروستس مفاهیمی شرعی مانند شورا و اجماع و بیعت و ... بود. شاید حضرتی در راستای امتیاز دادن به مشروطه عثمانی، چنین بحث‌هایی را نوعی اصلاح دینی بفهمد، اما تردیدی نیست فشاری که از سوی جریان‌های بیرونی بر نهاد دین می‌آید، در نهایت می‌تواند منجر به عقب‌نشینی دین از برخی حوزه‌های عمومی شود، ولی این اقدام به‌منزله اصلاح دینی نیست. اصلاح دینی که مقاطعی از آن در نهضت مشروطه در ایران دیده شد، زمانی رخ می‌دهد که مباحث مربوط به الزامات جدید شهروندی، در درون نهاد دین و در بالاترین سطح اقتدار آن مطرح شود. اهمیت بی‌بدیل حضور آخوند خراسانی در تحولات مشروطه و سایر علمایی که در سایه وی قرار می‌گیرند، از این ناحیه است.

ج: ربط کتاب تاریخ جامع ایران به دکتر طباطبایی

اما نکته سومی هم که مورد توجه حضرتی بوده و به نظر می‌رسد انگیزه‌ اصلی او در واکنش به سخنرانی دکتر طباطبایی باشد، این است که: «فیلسوف عزیز ما از زمانی که متولیان دایره‌المعارف بزرگ اسلامی در تالیف تاریخ جامع ایران، بخش تاریخ قاجاریه و تاریخ مشروطه را با نادیده گرفتن مورخان شایسته تاریخ معاصر کشورمان، به ایشان سپردند، گویا خود را مورخ چیره‌دستی هم می‌داند که ....». در نگاه اول به نظر می‌رسد حضرتی کتاب تاریخ جامع ایران را ملاحظه نکرده و ظاهرا نمی‌داند که دکتر طباطبایی هیچ‌گاه خود را مورخ عمومی ندانسته و همواره تاکید کرده است که موضوع پژوهش او، تاریخ اندیشه سیاسی با محوریت مشروطه به‌مثابه مواجهه معاصر ایرانیان با موضوع تجدد است. با این‌حال این نکته را نیز مورد توجه قرار داده؛ در شرایطی که هنوز یکدوره تاریخ عمومی جامع نوشته نشده، نوشته شدن تاریخ اندیشه‌های مختلف، انتظاری دور از ذهن است. به همین دلیل و به جهت اهمیتی که به پروژه تاریخ جامع ایران قائل بودند، پیشنهاد مدیر پروژه دکتر سجادی را پذیرفته و تنها دو مدخل فتحعلی‌شاه و محمد‌شاه را نوشته‌اند. بنابراین عدم دعوت از حضرتی و مورخان شایسته مورد نظر او برای نگاشتن تاریخ مشروطه، گناهی نیست که تاوان آن متوجه دکتر طباطبایی باشد. و این پرسشی است که استاد بزرگ دکتر سجادی باید پاسخ بدهند که ظاهرا به اندازه حضرتی از ظرفیت‌های تاریخ‌نویسی کشور اطلاعی نداشته است. نوشتن مداخل تاریخی ربطی به مدرک تاریخ عمومی ندارد، بلکه باید آن مدخل را خواند، منابع آن را دید و سپس نقد کرد. و بالاخره مهمتر از همه، در کتاب تاریخ جامع ایران، مشروطه به صورت تخصصی و از منظر مبانی نظری، طرح نشده و تنها یک مقاله در باره مهمترین رخدادهای آن توسط نویسنده محترم دیگری نوشته شده است. جای تاریخ اندیشه سیاسی مشروطه، نه در تاریخ جامع ایران است، نه با اتکاء به اسناد عثمانی قابل نوشتن است، و نه اصولا در تخصص حضرتی و هر مورخ عمومی دیگری است. تحولات مشروطه و تاریخ آن، موضوعی در حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی است. اسناد مربوط به عثمانی و هر دولت خارجی دیگر که با ایران آن‌روز مناسباتی داشته، تنها یکی از اسناد کم‌اهمیت در کنار اسنادی مانند کتاب‌ها و مقالات نویسندگان ایرانی و سفرنامه‌های سیاحان خارجی است. «مشروطه ایرانی به روایت آرشیو عثمانی» نمی‌تواند حتی آشنایی اجمالی با واقعیت مشروطه ایرانی به ما بدهد. هم‌چنین در باره «مشروطه عثمانی» که در بهترین حالت می‌تواند هیچ نسبتی با مشروطه ایرانی نداشته باشد. هر پژوهشی در باره مشروطه می‌بایست از یک موضع درونی صورت بگیرد و اسناد بیرونی نیز از این موضع سنجیده شود.

ای کاش آقای حضرتی به‌جای نوشتن مشروطه ایرانی بر اساس اسناد عثمانی، آن اسناد را به محک مشروطه ایرانی می‌زد.

https://t.me/jtjostarha