سید ناصر سلطانی
۵ ژوئن ۲۰۲۲
در ادامه همین بحث باید گفت که استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران در یادداشت خود چند اشتباه فاحش، از دیدگاه اندیشه سیاسی و حقوقی، کرده است. حضرتی می نویسد: «آنها [عثمانی ها] پیشتر با منتخبات الآثار صادق رفعت پاشا از مفاهیم دولت- ملت و آزادی و حقوق شهروندی پرده برداشته بودند». او اصطلاح «حقوق شهروندی» را در چه معنایی می فهمد و غرض و دریافت او از این اصطلاح جدید در زبان فارسی چیست؟ در سند عثمانی چه عبارت و چه تعبیری آمده که حضرتی آن را به «حقوق شهروندی» برگردانده؟! واژه شهروند در فارسی جعل اصطلاحی است که حمید عنایت برای برابرنهاد اروپایی آن وارد زبان فارسی کرد. همین مقدار نشان می دهد که در بحث از تاریخ مشروطه در معنای دقیق آن یعنی تاریخ مفاهیم و تاریخ حقوق اساسی چقدر باید باریک بین و نکته سنج بود و نمی توان به سادگی گفت که عثمانی ها پیشتر از آن «پرده برداشته بودند» و اساساً پرده برداشتن از یک مفهوم در چنین بحثی چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چه دریافتی از نظام مفاهیم علت به کار بردن چنین فعلی است؟ خبط بزرگتر حضرتی این است که در نقل قول بالا مفهوم «دولت - ملت» را هم آورده است. مفهومی که صاحب نظریه ایرانشهری درباره آن صدها صفحه نکات نغز نوشته است. در برابر کسی که در این بحث این سان غور و غوص کرده می بایست بسیار احتیاط کرد و عاقبت اندیش بود. ذکر نابجای این عبارت در برابر نویسنده «ملت، دولت و حکومت قانون» در حکم تیغ به خود کشیدن است و کمترین مثال نقضی که در این باره باید به یاد استاد مشروطه عثمانی آورد گفتگوی میان محمدعلی فروغی و آتاتورک درباره ارج و مقام شاهنامه فردوسی از منظر مفهوم ملت است تا بیشتر در معنای «پرده برداشتن» از این مفهوم بیندیشد.
حضرتی در جای دیگری هم نشان داده که از چنین دقتی درباره مفاهیم حقوقی فارغ است و حتی در موارد ساده تری در تشخیص مضمون مفاهیم حقوقی اشتباه کرده. نمونه ای از آن در مقدمه ای است که او بر ترجمه کتاب «نامه های ایران» نوشته. چنین کوشش های سندی از آرشیو عثمانی به همت و کوشش حسن حضرتی به منابع مشروطه پژوهی در ایران افزوده شده و در دسترس محققان قرار گرفته و از این حیث باید از او سپاسگزار باشیم. او در دیباچه مترجم ص 3 درباره گزارش جمیل سعید توضیح می دهد: «نوشته های او طبیعی است که عاری از خطاهای تاریخی نباشد ... الف – در فصل قانون اساسی در ایران آنچه نویسنده از آن به عنوان «قانون اساسی» یاد می کند، نظامنامه انتخاباتی است نه قانون اساسی ... ». مراجعه به این بخش نشان می دهد که برخلاف آنچه مترجم فارسی تصور کرده، وابسته نظامی سفارت عثمانی در تهران، خطا نکرده بلکه توضیحات حسن حضرتی، مترجم کتاب، دقیق و صحیح نیست. جمیل سعید در گزارش خود می نویسد: «برای آن که مشروطیت در همان گام اول تثبیت شود بر اساس ماده ای از قانون اساسی مقرر شد با مشخص شدن نمایندگان تهران مجلس تشکیل شود و منتظر انتخابات ولایات نشوند». نامه های ایران، ص 41-40. این حکم نه در نظامنامه انتخابات بلکه در اصل ششم قانون اساسی مشروطه مورخ 14 جمادی الاخر 1324 ق. آمده بود: «منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می شوند و رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراست». آغاز سخن جمیل سعید در این بخش از گزارش، حضرتی را به اشتباه انداخته چندان که گمان کرده وابسته نظامی باب عالی در سفارت تهران نتوانسته میان نظامنامه انتخابات و نظامنامه اساسی تفکیک کند. از سوی دیگر چنین عبارت پردازی از سوی وابسته نظامی سفارت عثمانی در تهران از زوایه مفهوم سیاسی قانون اساسی، در کل متن، صحیح است که فراتر از حوصله این مختصر است و نیازمند بحثی درباره مفهوم قانون اساسی است. جمیل سعید، در مقام یک نظامی، و چنان که قائم مقام در جلایر نامه گفته بود: « فراغت نه به صلح و نه به جنگ است- به حاضر کردن توپ و تفنگ است/چو دشمن زور بیند در برابر- تو را هم دوست گردد، هم برادر/اگر بی زور و عاجز بیندت دوست - بکوشد تا بر آرد از تنت پوست» در این متن درک قابل توجهی از قانون اساسی نشان داده و رابطه ای میان قانون اساسی و رابطه نیروها برقرار کرده است. مقصود من از این نمونه ها در کار سند پژوهی حضرتی این است که وقتی از منظر تاریخ حقوق اساسی histoire constitutionnelle/constitutionnal history در چنین بحثی نظر می کنیم مسائل صورت دقیق تری می یابند که برای بحث درباره آن می بایست از لوازم آن برخوردار بود. چنان که از عنوان بحث در زبان های اروپایی بر می آید چنین بحثی شان و مرتبه ای حقوقی دارد و چنان که پیشتر طباطبایی گفته است مشروطه بحثی در حقوق است و ظرایف و طرایف آن را تنها از چنین منظری است که می توان آشکار کرد و الا دقایق بسیاری از مورخ آن فوت خواهد شد.
سخن حضرتی، چنان که برخی گفته اند، فارغ از شوائب صنفی نیست. اگر چنین گمانی درست باشد باید نکته ای به ایشان یادآوری کرد. احمد کسروی، فریدون آدمیت و جواد طباطبایی که هر یک از منظری در تاریخ مشروطه ایران نظر کرده اند هر سه در کسوت کسانی بوده اند که ربطی وثیق با دانشکده حقوق و مشاغل و مناصب حقوقی داشته اند و از این حیث این راه در ادامه سنت پژوهش های تاریخ مشروطه خواهی ایران مسبوق به سابقه است و از چنین سنتی چنان آثاری خلق شده که در نوع خود بی نظیرند. بنابر منطق تاریخی، بی علت و بی دلیل چنین تداومی روی نداده و لابد سبب و موجبی داشته و صدفه و اتفاق نبوده است. اگر چنین تشخیصی درست باشد پس از این می بایست مورخان مشروطیت آموزشی حقوقی هم داشته باشند. این که آراء و آثار این کسان درباره مشروطیت چنین درخشیده و قبول عام یافته دلیلی بر وجود مناط مشترکی میان این کسان است که به منظر و موقفشان چنین اصالت و اعتبار بخشیده است و باید با احتیاط با چنین نحله ای مواجه شد و با یک «یادداشت» به سراغ آن نرفت. حرمت امامزاده را متولی خود باید که پاس بدارد.
حضرتی «علی رغم علاقه وافری که به آثار و آراء طباطبایی دارد» اما به اولین نکته ای که پی نبرده این است که طباطبایی باریک سخن می گوید و نازک می نویسد؛ پس در چنین خواجه ای می بایست دقیق و ظریف مناقشه کرد و اگر حضرتی با یادداشتی شتابکار و بی روش در آراء او می پیچد می بایست عبارات و کلمات آن را با وسواس بسنجد و با ترازوی جواهریان به قیراط کیل کند. دوستی با پیلبانان یا مکن/یا طلب کن خانه ای در خورد پیل.
سید ناصر سلطانی، دکتر در حقوق عمومی و استاد دانشگاه تهران