رضا یعقوبی
۵ ژوئن ۲۰۲۲
نوشته حسن حضرتی در نقد سخنرانی اخیر جواد طباطبایی در دانشگاه کالیفرنیا از دو موضِع رنج می برد؛
نخست غلبۀ هوای نفس بر بحثی علمی که دغدغۀ این نوشته نیست و چراکه به قول حافظ: «هر کسی آن دروَد عاقبت کار که کِشت.» در این موضع، حضرتی دو ایراد به سید جواد طباطبایی وارد نموده است. یکم: جواد طباطبایی عنوان اثر شوشتری را «تحفه العالَم» خوانده و حال آن که به زعم حضرتی تلفظ درست آن «تحفه العالِم» است! دوم: این که جواد طباطبایی با بودن حسن حضرتی و حضرتی ها صلاحیتی برای دخالت در تالیف «تاریخ جامع ایران» نداشته است! به نظر می رسد تنزّل بحث وی به این سطح، آفت وجهۀ علمیِ سخنان حضرتی شده است و صغیر و کبیر و مخالف و موافق طباطبایی این سبک نقد را نه در شأن «استاد دانشگاه تهران» و نه درچهارچوب «ادب نقد» می دانند. این بخش از گفتار حضرتی اهمیتی ندارد چه این که ناقد با طرح این دو موضوع، خودزنی نموده و این سبک کلمات، به سان طیر ابابیل، کعبۀ شخصیت صاحب سخن را ویران نموده است.
بخش دوم، و البته مهم، ضعفِ نوشته حضرتی، که دلیل اساسیِ تحریر این چند کلمه است، برداشت غلط و فهم نادرستی است که حضرتی از تاریخ اندیشه مشروطه خواهیِ ایرانیان، در نقد موضع بنیادین جواد طباطبایی، به مخاطب ارائه می کند.
لازم به ذکر است که این سخنرانی طباطبایی صورت بسط یافتۀ سخنرانیِ پیشین ایشان در دانشگاه تبریز است که در بهمن 96 در «همایش ملی قانون اساسی و دولت مشروطه» ایراد نمودند. در سخنرانی اخیر با توجه به اهمیت موضوع، دامن آن بحث را اندکی بسط دادند.
سخنان حسن حضرتی از نظر ماهوی سه ایراد مبنایی دارد.
اولاً) باید توجه داشت که بحث جواد طباطبایی بحثی ناظر بر مبانی نظری حکومت قانون در ایران است و اشارات وی در این سخنرانی با هدف تقویت موضع نظری «نظریۀ حکومت قانون» در ایران است که امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. طباطبایی با علم، ایمان و یقینی که به نقش مشروطیت قدرت در تامین و تضمین حقوق و آزادیهای مردم و امکان مدیریت امور عمومی با ابتنای بر قانون برآمده از «ارادۀ عموم» دارد، درصدد است تا –برخلاف فهم نادرست تقی زاده از مشروطیت قدرت- با اشاره به نخستین دریافت ها از مبانی نظری حکومت قانون در ایران، ریشه های مشروطیت ایران را شناسایی و معرفی نمایند. برخلاف حضرتی که از اقتضائات مشروطیت، به عنوان یک مفهوم سیاسی-حقوقی بی خبر است، طباطبایی، آگاهانه، درصدد معرفی «مفاهیمی» است که رسالت مهم تبیین مناسبات ایجاد شده به دنبال مشروطیت ایران را برعهده دارند. بر این اساس باید توجه داشت که اولاً کار سید جواد طباطبایی کشف گنج از لابلای مخروبه های حکومت قاجار است؛ حکومتی که با توحش و استفاده از قدرت عریان و با اداره ایلیاتی امور، هیج درکی از حقوق و آزادیهای عمومی نداشت و مفاهیم مردم و حقوق مردم و حکومت مشروطه، به هیچ وجه، مطلوبِ -به قول درست میرزاحسین خان سپهسالار- این «قجری های پوسیده» نبود. طباطبایی التفات به این دقیقه دارد که جنبش مشروطه خواهی ایرانیان، اگرچه توان پرورش فیلسوفان سیاست خود را نیافت ولی با تحولی که در نظام سیاسی و اصلاح نهادهای آن ایجاد نمود، از سویی موجبات استقرار حکومت قانون را مهیا کرد و از سویی دیگر راه را بر استقرار اندیشه های مرتجعانه بست. ایشان به سان صیادی چیرهدست و زبردست و با تبحر و دانش وافری که دارند، درصدند تا با صید مروارید های از این دوره تاریخی آشفته، مشروطیت ایران را شناسنامه دار و با هویت -و نه «جعلی» و «وارداتی»- جلوه دهند. اشارات ایشان به نوشته های عبداللطیف شوشتری و میرزا صالح شیرازی و میرزا ابوطالب اصفهانی دقیقاً در این راستا قابل ارزیابی است. حسن حضرتی اگر دانشی در علم تاریخ دارند-که باید داشته باشند- باید در تقویت و بسط دادن این حوزه به کارگیرند نه اینکه مغرضانه یا جاهلانه به آراء و نظرات طباطبایی درپیچند.
ثانیاً) مباحث طباطبایی به اقتضای ضرورت بحث در مبانی نظری حکومت قانون با هدف تدوین تاریخ و دستگاه مفاهیمی است که حامل اندیشه مشروطیت قدرت بوده اند و حال آن که ایراد حضرتی ناظر بر نهادهایی است که پس از استقرار مشروطیت مستقر شده و رسالت تنظیم و اجرای قانون را عهده دار شدند. در این راستا اولویت نخستین نه نهادها که مفاهیم و مبانی نظری حکومت قانون است چراکه تبیین این مناسبات جدید ایجاد شده، نیازمند دستگاه مفاهیمی است که بدون آنها امکان درک و تبیین مشروطۀ ایرانی میسر نمی شود. با این وصف عثمانی به عنوان یک کشور بیرون از حوزۀ مباحث نظری و فاقد نهادهای ریشه دار حکومت مشروطه نمی تواند و نمی توانست الگوی مناسبی برای مشروطۀ ایرانی قرار گیرد. نکته مهم اینجاست که حتی خود عثمانی ها نیز این مبانی را تاسیس ننمودند بلکه نهضت ترکان جوان و نوعثمانی ها و روشنفکران دیگر این کشور، این مفاهیم را از کشورهای اروپایی اخذ و در عثمانی به کار بستند و از این حیث نگاه سید جواد طباطبایی به این موضوع بسیار ژرف نگرانه و عمیق است که دامن بحث مشروطه ایران را به امان «اهل تاریخ» رها نمی کند و «آب را از سرچشمه» می جوید.
نکته سوم و مهم تر اینکه عثمانی مطلوب حضرتی، تخته بند «ظواهر» نهادهای جدید و مصرف کنندۀ اندیشه های بدون تاریخ بود ولی انگلستان مورد اشاره طباطبایی، برآمده از «مفاهیم» و «مبانی نظری» شناسنامه دار بود و حکومت مشروطه انگلستان به تبع «دستگاه مفاهیمی» تاسیس شد که عثمانیِ مطلوب حضرتی، هیچ درک منقحی از تاریخ و مبانیِ این مفاهیم نداشت و بدیهی است که طباطبایی با اشرافی که به نظام دانش و دستگاه مفاهیم فلسفه غرب دارد، اسیر بی راهه ای که حضرتی شده است، نمی گردد و برای تبیین مشروطیت قدرت، به سرچشمه رجوع می کند که همان گونه که خود ایشان از قول طالبوف نقل می کنند، مادر حکومت های مشروطه، انگلستان بوده و هست.
در موضوع مشروطیت قدرت، عثمانی ها مبدع و موسس نبودند و مواد و مبانی حکومت مشروطه را خود تاسیس و کشف ننمودند بلکه ایشان نیز مهمان و خوشه چین خرمن معرفتی بودند که قبل از ایشان در اروپا توسط فیلسوفان سیاست و فیلسوفان حقوق طرح و بسط یافته بود و ایشان به اقتفاء آن مفاهیم، نهادهای جدید را تأسیس و حکومت مشروطه را اجرایی و عملیاتی نمودند.
حیرت سفرنامه نویسان و سیاحان و جهانگردان ایرانی و ترک به اروپا و پس از مشاهده این نهادها موضوع و موضعی مشترک و حاصل جهل هردو قوم به «دستگاه مفاهیم» و «مبانیِ نظری» حکومت مشروطه است ولی از آنجایی که مبنای بحث حضرتی غیرعلمی بوده است، از این وجه مشترک یعنی جهل به مبانی غافل شده و توان درک مقصود سید جواد طباطبایی را در بسط مبانی نظری حکومت مشروطه ایران به 80 و 100 سال پیش از مشروطه نیافته است.
به دلالت آراء و آثار طباطبایی باید توجه داشت که دغدغه وی، هیچ گاه، امر و امور شخصی نبوده و نیست و آنچه که برای سید جواد طباطبایی اهمیت داشته و دارد و خواهد داشت، ایران به عنوان یک مشکل است. تمام تمرکز و تلاش این فیلسوف سیاست، تقویت موضع ایران به عنوان یک مفهوم و طرح مسئله ایران به عنوان یک معضل و تامل در مبانی مشکل ایران و دعوت دیگر اندیشمندان به تامل در این مبانی و مفاهیم مهم است تا با تأسیس دستگاه مفاهیم، توان تبیین نظریِ «نظریه حکومت قانون» در ایران حاصل آید و با استقرار حکومت قانون در ایران، یک بار برای همیشه، نظام حکمرانی قاعده مند و مقید به قانون و نهادهای حکومت قانون گردد.
رضا یعقوبی، دکتر در حقوق عمومی، استاد دانشگاه و وکیل