۱ آگوست ۲۰۲۲
بخش دوم
رئیس طالب حاکم بر افغانستان، با آن درجه از شعور که میتوان در مدرسههای وهابیزدۀ پشت کوهی پیدا کرد، حق دارد که آسانترین راه حلِّ ممکن را انتخاب کند که «پیاده کردن» ظاهر قانون الهی است که او با شعور اندک خود از آن پیدا کرده است. نخستین گام در جایی که قانونی وجود دارد این است که باید آن را اجراء – یا به قول علمای خودمان : پیاده – کرد، اما پرسش مهم این است که قانون موجود چه چیزهایی را شامل میشود؟ در برخی از مباحث، بویژه آنهایی که به عنوان مثال به عبادات مربوط میشود، در نخستین نگاه، میتوان تا اندازهای به نوعی اجماع رسید. کتاب آسمانی دستور میدهد که نماز بخوانید و روزه بگیرید. در این نخستین بیان اشکالی پیش نمیآید و تاکنون هیچ مسلمانی نیز پیدا نشده است که بگوید نماز نخوانید و روزه نگیرید، اما از این اجماع نخستین که بگذریم، مسئله این است که چگونه نماز بخوانیم و روزه بگیریم. در چهارده قرن گذشته در میان مؤمنان هنوز اجماعی دربارۀ اینکه چگونه باید وضو گرفت و چگونه به نماز ایستاد پیدا نشده است. مورد دیگر اعلام پایان ماه رمضان و برگزاری عید فطر است. تاکنون، حتیٰ در کشوری مانند، بویژه در شرایطی که چند صد گروه استهلال با آخرین ابزارهای نجومی ساعتها چشم به آسمان دوختهاند، اجماعی دربارۀ دیده شدن ماه نو پیدا نشده است. این مباحث ربطی به موضوع بحث من ندارد، اما نظر خواننده را به این نکته جلب میکنم که ردِّ پای انسان همه جا هست. قانون الهی ناظر بر زندگی فردی و جمعی انسان است و همین انسان است که اگر بخواهد آن قانون را اجراء کند باید آن را بفهمد.
بخش بزرگی از آیاتالاحکام، که شمار آنها از 153 تجاوز نمیکند، به عبادات مربوط میشود که موضوع بحث من نیست. شمار اندکی از این آیات به مناسبات اجتماعی مربوط میشود که موضوع بحث کنونی من است. نخست باید به یک نکتۀ مهم اشاره کنم و آن این است که من در میان آن آیات حکمی که بتوان آن را سیاسی خواند نمییابم. به عبارات دیگر، به خلاف آنچه تا کنون گفته شده، و به نوعی از بدیهیات تلقی میشود، هیچ حکم سیاسی در میان آیاتالاحکام نیامده و، بنابراین، اگر دخالت عقل انسانی را وارد نکنیم، نمیتوان از اسلام به عنوان دین سیاسی سخن گفت. برحسب معمول، گفته میشود که اسلام، به خلاف مسیحیت که دین اخلاقی است، دین سیاسی است. این نظر که گویا از بدیهیات تاریخ ادیان الهی است، هم در مورد اسلام و هم در مورد مسیحیت، از بنیاد نادرست است. نخست اینکه وقتی گفته میشود مسیحیت دین اخلاقی است این نظر تنها با توجه به انجیلها درست است، اما کتاب مقدس مسیحیت تنها به انجیلها محدود نمیشود، بلکه عهد عتیق نیز به موازات انجیلها کتاب مقدس مسیحیت به شمار میآید. وانگهی، در همان انجیلها به همان اندازه آیات «سیاسی» وجود دارد که کتاب مقدس مسلمانان! فرق میان مسیحیان و مسلمانان در این است که آباءِ دین مسیح و متألهان، بر پایۀ همین آیههای اندک دهها کتاب مهم دربارۀ سیاست نوشتهاند که برخی از آنها هیچ مشابهی در جهان اسلام ندارد. به عنوان مثال، کتاب مفصلی مانند شهر خدا، در میان نوشتههای انگشتشمار جهان اسلام دربارۀ سیاسات هیچ مشابهی ندارد. در جهان اسلام، نخستین رسالههای دربارۀ خلافت – تنها صورت نظام حکومتی – با تأخیر بسیار در نخستین دهههای سدۀ پنجم نوشته شد و این مقارن با زوال دولت آل عباس و خلافت عربی بود. دو رسالۀ نخست، با عنوان تکراری احکامالسلطانیة، نوشتۀ دو فقیه شافعی و حنبلی، در واقع یک کتاب واحد با توجه به فتاوای فقهی علمای دو مذهب اهل سنت است. کتاب «سیاسی» دیگری نیز در جهان اسلام تولید شده که السیاسةالشریعۀ تقیالدین ابن تیمیه، فقیه حنبلی نامدار سدۀ هشتم، است. این کتاب، نظر به اهمیتی که دارد و با توجه به اینکه محمد بن عبدالوهاب، بنیادگذار عربستان سعودی، از شاگردان فقهای همین مکتب فقهی بود، به نوعی قانون اساسی عربستان به شمار میآید.
هر سه کتاب یاد شده رسالههایی دربارۀ سلطنت مبتنی بر دو مکتب فقهی اسلامی است و این با آنچه از پیامبر اسلام دربارۀ تبدیل خلافت به سلطنت نقل شده مطابقت دارد. از پیامبر نقل شده است که الخلافة بعدی فی امّتی ثلاثون سنة، یعنی خلافت پس از من سی سال خواهد بود که این سی سال مطابق است با شهادت امام اول شیعیان و خلیفۀ چهارم اهل سنّت جماعت، در سال چهل هجری. این حدیث دنبالهای نیز دارد که در روایتهای مختلف متفاوت است، اما مضمون آن ناظر بر این امر است که، چنانکه ابن خلدون نیز توضیح داده است، خلافت به سلطنت سلطه یا تَغَلُّب تبدیل خواهد شد. تا آغاز دوران جدید، و پراکنده شدن ایدئولوژیهای سیاسی جدید بر اثر چیرگی استعمار، سطح «اندیشۀ سیاسی» در کشورهای اسلامی از همین احکامالسلطانیةها فراتر نمیرفت. یک نکته در تاریخ اندیشۀ سیاسی شایان توجه است و آن اینکه حتیٰ در ایران شیعی، که هرگز گرایشی به این نظریههای «سیاسی» اهل سنّت وجود نداشت، با پیروزی انقلاب اسلامی، که ادعای نوآوری در سیاسات داشت، زمانی که آیتاﷲ منتظری درسهای دربارۀ ولایت فقیه را آغاز کرد، و از آن پس در چهار جلد به عربی و فارسی منتشر شد، کتابخانههای ایران به اندازهای از منابع سیاسی اسلامی تهی بود که ناشر حوزۀ علمیه مجبور شد دو رسالۀ احکامالسلطانیة را که پیشتر بدان اشاره کردم در یک مجلد به صورت افست منتشر کند تا الگویی برای سیاسینویسی در دسترس باشد. پرسشی که اینجا مطرح میشود این است که دو رسالۀ شافعی، و بویژه حنبلی، که شیعهستیزترین مذهب اهل سنّت بود، چه نسبتی میتوانست با رسالۀ ولایت فقیه منتظری داشته باشد. به نظر من، پاسخ روشن است : در تشیع، رسالهای سیاسی وجود نداشت و معلوم نبود که آن نخستین رسالۀ سیاسی شیعی به صورتی میبایست تدوین میشد. منتظری این هنر را داشت که التقاطی از مبانی شیعی و سیاسات اهل سنّت، به عنوان ایدئولوژی رسمی ج.ا. فراهم آورد، اما با پیشرفت کار خود او نیز متوجه شد که چه تالیهایی بر آن نظریهای که انسجامی میان عناصر آن وجود نداشت میتواند مُترتِّب باشد.
باری، قانون الهی ملّای افغان، در زیِّ خدای روی زمین امّت افغان، یعنی کمتر از 153 آیاتالاحکام کتاب آسمانی مسلمانان، تا آغاز دوران جدید، توان این را نداشت که بر پایۀ آنها نظریهای سیاسی بتوان تدوین کرد. آنچه در احکامالسلطانیةها آمده بود به مقدماتی دربارۀ توجیه سلطنت مستقل – یا مطلقه – و مباحثی فقهی در حدِّ رسالههای حِسبه فروکاسته میشد. اینکه تا آغاز دوران جدید در هیچ یک از کشورهای اسلامی ادعایی برای تشکیل «حکومت اسلامی» نشده بود دلیلی جز این نداشت که سلطنتِ مستقل در جهان اسلام امری موجود و اندیشۀ سیاسی امری معدوم بود. تلاقی همین دو امر موجود و مفقود موجب شد که در جهان اسلام تنها یک شیوۀ حکومتی شناخته شده باشد که همانا سلطنت مستقل بود. برعکس، در مسیحیت، تا سدههای میانه، آباءِ کلیسا و متألهان مسیحی بر پایۀ اشارههای اندکی که در انجیلها، و نیز مستنداتی در عهد عتیق، آمده دهها رسالۀ سیاسی تدوین کنند. نخستین نتیجهای میتوان از این اشارههای اجمالی گرفت این است که 1. درست نیست که اسلام دینی سیاسی و مسیحیت غیر سیاسی است. اگر همۀ منابع موجود تاریخ اندیشۀ سیاسی را در نظر داشته باشیم، و آنها را درست بشناسیم – من تاکنون به هیچ مسلمانی برنخوردهام دانشی جدّی در این مباحث داشته باشد – باید بگوییم که اسلام جز خلافت نتوانسته است نظریهای سیاسی تدوین کند. این نظریۀ خلافت، کانون فساد در عمل، و فاقد انسجام در نظر، در دوران جدید، تنها میتواند نابود کنندۀ دولتهای ملّی باشد و لاغیر! 2. بنابراین، ادعای ریاست عالیۀ طالبان مبنی بر اینکه برادران قانون الهی را مبنای عمل قرار دهند، سخنی لغو و گزاف است، زیرا در کتاب و سنّت چیزی دربارۀ نظام حکومت اسلامی وجود ندارد. چنین نظریهای در مسیحیت هم وجود نداشت. مسیحیت آغازین، با تکیه بر عهد عتیق، سلطنت را نظام مطلوب میدانست، اما با بازگشتی که به اندیشۀ سیاسی رُمی صورت گرفت شیوۀ حکومتی جمهوری نیز شناخته شد. این بحث تفصیلی دارد که من نمیتوانم وارد آن شوم، اما میخواهم بگویم که قانون الهی را تنها انسان میتواند بفهمد و تفسیر کند. از آنجا جهان اسلام جز نظام سلطنت مستقل را نمیشناخت ناچار نظریۀ خلافتی بر مبنای سلطنت تدوین کرد، اما چون مسیحیت در فضای فرهنگی متفاوتی فهمیده و تفسیر شد نظریۀ سیاسی مسیحیت صورت دیگری پیدا کرد. بنابراین، ادعای ریاست طالبان برای انسانزدایی از قانون الهی جز به معنای نفهمیدن قانون الهی نمیتواند باشد. نفی نقش انسان در فهمیدن قانون الهی نمیتواندبه معنای جانشین کردن انسان با خدا باشد که دست بشر از دامن او کوتاه است، بلکه به معنای این است که بشری ادعای الوهیت کند و تفسیر خود از قانون الهی را تفسیر الهی بداند.
ملّای افغان، در جهل به این مباحث، چنین ادعاهایی دارد، اما، به دلیل همین جهل مرکب، نمیداند که چگونه به محاربه با خدا برخاسته است. خلافت – یا امارت اسلامی – صورتِ انسانی نظام حکومتی اسلام در کشورهایی است که جز خلیفه و امیر نمیشناختهاند. امارت ملّا هبتاﷲ شاید نظام «خوبی» برای پارهـامّتهای پشت کوههای افغانستان و پاکستان باشد، اما بدترین نوع حکومت بشری است و نتیجهای جز نابودی افغانستان و نسلهایی از مردم آن را نخواهد داشت.