۲۲ آگوست ۲۰۲۲
(1) ارسطو ترکیب «فلسفۀ حقوق» را نمیشناخت و در نوشتههای او نیز این اصطلاح به کار نرفته است. ارسطو همۀ فلسفههای «حکمت عملی» را ذیل عنوان کلّی «فلسفۀ امور انسانی» آورده و آنها را در دو رسالۀ اخلاق نیکوماخسی و سیاسات شرح کرده است. اصطلاح «فلسفۀ حقوق»، نخستین بار، در عنوان واپسین رسالۀ هگل اصول فلسفۀ حقّ یا Grundlinnien des Rechtsphilosophie آمده است. البته، این بحث بخش مهمی از فلسفهای بود که پیشتر ارسطو اصول آن را تدوین کرد و در الهیات سدههای میانه و فلسفۀ دوران جدید نیز ادامه پیدا کرد. .
(2) سبب اینکه میتوان در این دوره از بسط فلسفه در ایران از این دو مکتب صرف نظر کرد این است که این نظامهای فلسفی بیشتر فلسفههای ناظر بر معاد بودند و در این رسالههای فلسفی توجهی به معاش نمیشد. در آغاز دورۀ اسلامی، فارابی از راه ترجمۀ اخلاق نیکوماخسی معلم اول التفاتی به اهمیت آن رساله در اصلاح معاش انسان پیدا کرده بود، اما این التفات به تدریج از زوال پیدا کرد و جای شگفتی نیست در نوشتههای دو مکتب اصفهان و شیراز اشارهای جدّی به مباحث رسالۀ اخلاق نیکوماخسی ارسطو نیامده است.
(3) البته، اصل بر این بود که چنین تقسیم کاری وجود داشته است. این ادعا کلّی است و در مورد همۀ دورهها نیز صادق نیست. در دورههایی علمایی نیز بودند که دستگاه قضایی وسیعتری داشتند و خود حدود شرعی را جاری میکردند. اصفهان یکی از شهرهایی بود که آب و هوایی مناسب برای پرورش چنین علمایی داشت که یکی از نمونههای آن سید محمد باقر شَفْتی (درگذشت 1260 ق. از علمای زمان فتح علی شاه) که ثروت و قدرتی به هم رسانده بود و خود دولتی در درون دولت و حتیٰ برتر از دولت بود. برای شمّهای از کرامات او میتوان به اثر زیر مراجعه کرد : حامد الگار، دین و دولت در ایران، نقش عالمان در دورۀ قاجار، ترجمۀ ابوالقاسم سرّی، تهران، انتشارات توس 1369، ص. 108 و بعد.
(4) این سخن نیز تا حدّی کلّی است و باید قیدی بر آن وارد کرد. با آغاز فرمانروایی صفویان و رسمیت پیدا کردن تشیع، به عنوان دین دولتی، بحث دربارۀ برخی از بابهای ناظر بر «حقوق عمومی» آغاز و رسالههای بسیاری نیز در این مباحث نوشته شد. مُفسران جدید این بحثها را مندرج در تحت «سیاست» میدانند، که البته معنای سیاست در این نوشتهها چندان روشن نیست. استدلال من به جنبۀ حقوق عمومی مربوط میشود و بر آنم که حتیٰ اگر بتوان تفسیری سیاسی از آن بحثها به دست داد، اما جای نظریهای از دیدگاه حقوق عمومی خالی است. نکتۀ مهم دربارۀ جایگاه جهاد در فقه این است که مباحث جهادی ناظر بر اخلاق اسلامی جنگ بود که اگر اسلام میتوانست نظریهای برای حقوق «اقوام» تدوین کند میبایست بخشی از «حقوق عامِّ ملل» یا jus gentium باشد. جنگ پدیداری اجتماعی با منطق ویژۀ خود است و نمیتوان آن را به مباحث اخلاق شرعی فروکاست.
(5) این اصطلاح خودکامه، در گذشته، که نظام قانونی در کشور وجود نداشت، به معنای رایزنی نکردن به کار میرفت. خواجه نظامالملک خودکامه را به این معنا آورده و نوشته است : «و مشورت ناکردن در کارها از ضعیفرایی باشد، و چنین کس را خودکامه خوانند.» سرالملوک، به کوشش محمود عابدی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1389، فصل هیجدهم، ص. 112.
(6) میرزا حسن خان پیرنیا مشیرالدوله، حقوق بینالملل، به کوشش محمد گلبن، تهران، نشر دیدار 1385.
(7) محمد کاظم خراسانی، سیاستنامه، به کوشش محسن کدیور، تهران 1387، ص. 197. «دُوَلِ مُتمدنه دانستهاند که سالهای دراز در خصوص استرداد حُرّیت طبیعی و خدادادی ملّت ایران از دولت مُستبدّۀ خود کشاکشها بود تا در آخر سال سلطنت مظفرالدین شاه ملّت حقوق طبیعی خود را استنقاذ نمود* و دولت ایران رسمں از استبداد به مشروطیت تحول یافت.» این اصطلاح ــ در مواردی نیز مضمون آن ــ در نوشتههای دیگری از روشنفکران آمده بود، اما آنچه در مورد استعمال اخیر اهمیت دارد کاربرد آن از سوی کسی است که نمیتوانست به حقوق طبیعی در برابر حقوق وضعی شرعی اعتقاد داشته باشد. آخوند خراسانی در نامههای دیگر به «حقوق بشریه و ملّیه و وطنیه» (همان، ص. 291؛ نیز ص. 269) یا «حقوق انسانیت» (همان، ص. 271) نیز اشاره کرده است.
* استنقاذ نمودن یعنی باز پس گرفتن به زور
https://t.me/jtjostarha
