۳ اکتبر ۲۰۲۱
دانشگاه تهران، از سویی، به دلایل روشن بیرونی، نمیتوانست در پیوند با یکی از دانشگاههای اروپای غربی تأسیس شود، اما، از سوی دیگر، به دلایل درونی نیز نمیتوانست متوّلی ناحیهای از نظام آن علم برای ایران باشد. سدههایی پیش از آنکه دانشگاه در ایران تأسیس شود، نظام سنت قدمایی ایران دستخوش چنان تصلُّبی شده بود که ایرانیان نتوانند رویکردی اجتهادی به مبانی علم جدید داشته باشند. بدین سان، دانشگاه ایرانی تنها توانست به عنوان شعبهای از یکی از دانشگاههای غربی، در آغاز، نظام دانشگاه فرانسه، و، از آن پس، نظام دانشگاه آمریکایی، تأسیس شود و ادامه پیدا کند. دانشگاه تهران، به عنوان دانشگاه مادر، از همان آغاز، یکی از شعبههای دانشگاههای غربی بود، به این معنا که خود این دانشگاه، در علوم انسانی و اجتماعی، هرگز نتوانست گامی مهم حتیٰ در ترجمه و انتقال اساسیترین منابع بسیاری از رشتههای علوم انسانی و اجتماعی بردارد و، به طور عمده، مصرف کنندۀ خلاصههایی ماند که در دانشگاههای اروپایی و آمریکایی تولید میشود. از اینرو، دانشگاه در ایران، از زمان تأسیس آن، از دردی درونی رنج میبرد، اما نه، چنانکه آل احمد گمان کرده بود، به دلیل استعمار خارجی، بلکه به سبب تعطیلی طولانیمدّت نظام علمی در «مدرسه»های قدیم. برای اینکه تصوری از مرتبۀ علم جدید، نخست، در «مدرسه»های جدید و، از آن پس، در دانشگاه نوبنیاد داشته باشیم، میتوان وضع دو رشته و دو مدرسهای را مورد بررسی داد که در زمان تأسیس دانشگاه تهران دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی از ادغام آن دو فراهم آمد. مدرسۀ علوم سیاسی، در بیست و هشتم آذر 1278، پیش از مدرسۀ حقوق، در 1897 خورشیدی، تأسیس شده بود و از آن پس نیز در 1306 آن دو در مدرسۀ حقوق و علوم سیاسی در هم ادغام شدند. از میان دو رشتۀ حقوق عمومی و خصوصی، دربارۀ حقوق عمومی سخن چندانی نمیتوان گفت : تمایز میان حقوق عمومی و خصوصی، که از طریق حقوق رُمی وارد حقوق اروپایی شده بود، سابقهای در حقوق شرع ایران نداشت. از زمانی که ایران «در عِدادِ کشورهای مشروطه» درآمد، و دارای قانون اساسی شد، چنین رشتهای از حقوق موضوعیت پیدا کرد. نخستین اثری که دربارۀ حقوق اساسی نوشته شده رسالۀ کوچک محمدعلی فروغی است که به کلّیات حقوق اساسی مربوط میشد و در آن هیچ مطلبی نیامده است که بتوان در نظام سنت قدمایی حقوق ایران سابقهای برای آن یافت. دومین اثر حقوق اساسی منصورالسلطنۀ عدل است که، افزون بر کلّیات حقوق اساسی، تفسیر قانون اساسی ایران را نیز شامل میشود. در واقع، تنها نوشتۀ فروغی و بخش نخست رسالۀ منصورالسلطنه را میتوان رسالههایی دربارۀ حقوق اساسی به شمار آورد. بخش دوم اثر اخیر نوشتهای در تفسیر قانون اساسی است نه حقوق اساسی. در نوشتههای مربوط به حقوق اساسی در اروپا، بویژه در نظام حقوقی فرانسه، که اساس حقوق جدید ایران نیز هست، دو بخش کلّیات و تفسیر قانون اساسی دو جزء از یک رشته از حقوق به شمار میآید، یعنی کلّیات و مقدمات، اگر بتوان گفت، دستگاه مفهومی رشتهای جدید از حقوق را عرضه میکند. این ایراد بر همۀ کتابهای حقوق اساسی یک سدۀ گذشته وارد است که آنها از دو بخش نامتجانس تشکیل شدهاند. آنچه در قلمرو کلّیات حقوق اساسی قرار میگیرد ربطی به حقوق ایران ندارد، زیرا ابزارهای فهم قانون اساسیهایی است که از همان مقدمات ناشی شدهاند. از این حیث، گفتم که حقوقِ اساسیِ ایران حقوق نیست، تفسیر قانون است. دلیل اینکه در صد سال گذشته، از منصورالسلطنه تا ابوالفضل قاضی، اگر از نوشتههای حقوقندانهایی مانند عمید زنجانی صرف کنیم، تاکنون در حقوق عمومی هیچ پیشرفتی صورت نگرفته جز این نیست که این رشته سابقهای در نظام سنت قدمایی نداشت و، در واقع، دانشگاه نتوانسته است حقوقدانی تربیت کند که توان درافکندن طرحی نو در حقوق عمومی را داشته باشد.
وضع رشتۀ علم سیاست نیز همسانیهایی با حقوق عمومی دارد. اگرچه پس از سدۀ نوزدهم علومی که سیاسی خوانده میشدند، به تدریج، به یک رشتۀ علمی مستقلی به نام علم سیاست تبدیل شده بود، اما در سنت فرانسوی دانشکدههای حقوق علمِ سیاست در مقیاس وسیعی مندرج در تحت حقوق عمومی بود. از زمانی که در میانۀ دهۀ چهل خورشیدی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران، با فاصله گرفتن از نظام دانشکدههای حقوق فرانسه، به علم سیاست آمریکایی نزدیک شد، علم سیاست نیز به تدریج از حقوق عمومی تمایز پیدا کرد. این نکته در مورد علم سیاست در دانشگاه مادر، و به تبع آن در دیگر دانشکدههای حقوق و علوم سیاسی کشور، دارای اهمیت است که تولیدات این رشته تاکنون از محدودۀ برخی ترجمهها و نوشتههای ترجمهوار از خلاصههای اروپایی و بیشتر آمریکایی نتوانسته است فراتر رود. ادعاهای مطرح شده، پس از انقلاب فرهنگی، مبنی بر اینکه علم نوآئینی ایجاد خواهد شد، به طور عمده، از طرف کسانی مطرح میشد که بیشتر آنان، اگر نگوییم همۀ آنان، دربارۀ علوم انسانی و اجتماعی چیزی نمیدانستند. بیدلیل نیست که کسانی که تاکنون به مدیریت یکی از مهمترین نهادهای پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی منصوب شدهاند، اگر از بانویی که درسی نخوانده بود و از یک دبیر سابق شرعیات صرف نظر کنیم، دیگران اهل ادبیات فارسی و عربی، و در یک مورد اهل فیزیک نظری، بودهاند. کارنامۀ «علمی» آنان نشان میدهد که هیچ یک از آنان هیچ صلاحیتی در علوم انسانی و اجتماعی نداشتهاند. در دهههای اخیر نیز بیشتر کتابهایی که از آن نهاد صادر شده در حدِّ نازل ناشران تجاری است. وضع علم سیاست، به عنوان یکی از مهمترین شاخهها علوم اجتماعی که پیوندهای نزدیکی با مناسبات قدرت دارد، از بسیاری جهات، وخیمتر از دیگران شاخههای علوم انسانی و اجتماعی است. حتیٰ در دهۀ چهل شمسی نیز که دورۀ زرین «گروه علوم سیاسی» میتواند به شمار آید علم سیاست در ایران اهمیت چندانی نداشت و میتوان گفت که حتیٰ در این دوره نیز کمابیش هیچ اثر تحقیقی مهمی از استادان این گروه صادر نشد. البته، بسیاری دیگر نیز که دانشگاه را چیزی در ادامۀ دبیرستان میدانستند هرگز دست خود را به نوشتن رنجه نداشتند. بر اثر تصفیههای پیـ درـ پی پس از انقلاب نیز آن گروه بیش از پیش اهمیت خود را از دست داده است و امیدی نمیرود که اگر معجزهای نشود از آن گروه، و گروه همتای آن در دانشگاه تربیت مدرس، که وظیفۀ خطیر تولید انبوه مدرسان علوم سیاسی را دارد، انقلابی در علم سیاست کشور صورت گیرد. تصفیههای پیـ درـ پی در جریان انقلاب فرهنگی، و پس از آن، واپسین ضربه را بر گروه علم سیاستِ نیمبِسملِ دانشگاه مادر وارد کرد و حتیٰ اگر عِلمَکی در آن بازمانده بود برای همیشه آن را نابود کرد. تولید انبوه فارغالتحصیلان تحصیلات تکمیلی در نهادهای مشابهی مانند دانشگاه تربیت مدرس نیز علم سیاست در کشور را به دَرَکاتِ سطح بسیار نازل اطلاعات عمومی فعالان سیاسی فروغلتاند. من بر آنم که اگر بتوان کارنامۀ یک صد و ده سالۀ علم سیاست را با بیطرفی عالمانه و با انصاف بررسی کرد میتوان به این بیان خطر کرد که در آن کارنامه هیچ نقطۀ درخشانی که بتوان آن را علم سیاست در ایران خواند وجود ندارد. وانگهی، من گمان میکنم که تا آیندهای که نمیتوانم زمانی برای آن تعیین کنم، و تا جایی که چشم کار میکند، سوءِ مدیریتهای مزمن تکوینِ این علم سیاست را تعلیق به محال کرده است. وضع در دیگر رشتۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، حقوق، یعنی حقوق خصوصی، یکسره متفاوت بود. توضیح اینکه در چه شرایطی، و چگونه، قانون شرع به صورت قانون عرف تدوین شد اینجا ممکن نیست. آنچه به اجمال میتوان به مناسبت بحث دربارۀ تحول دانشگاه در ایران گفت این است که حتیٰ نخستین رسالههای در مهمترین رشتۀ حقوق خصوصی، حقوق مدنی، در مقایسه با حقوق عمومی و بویژه علم سیاست سطح بالاتری داشت. میتوان گفت که در قلمرو حقوق مدنی، پیش از انقلاب فرهنگی، یک نظریۀ حقوقی ایرانی در حال تکوین بود. به نظر من، سابقۀ آشنایی حقوقدانهایی مانند سیدحسن امامی با اصول و قواعد فقه این امکان را به آنان میداد که آن دو علم را با توجه به نظریههای حقوق جدید بفهمند و آن را در تفسیر قانون مدنی ایران به کار بگیرند. البته، تا جایی که من میتوانم بدانم، هنوز ارزیابی علمی دقیقی از تحول اندیشۀ حقوقی، از حقوق مدنی منصورالسلطنه و علی شایگان تا ناصر کاتوزیان و دیگر مفسران متأخر قانون مدنی ایران انجام نشده است، اما میتوان گفت که با حقوق مدنی سیدحسن امامی گامی بزرگ در جهت تدوین نظریهای برای شاخهای حقوق خصوصی ایران، در استقلال آن از حقوق شرع، برداشته شد، با کاتوزیان و نیز برخی از مفسران متأخر قانون مدنی بازگشت دیگری به منابع شرع صورت گرفت.