۳ اکتبر ۲۰۲۱
دانشگاه تهران، از سویی، به دلایل روشن بیرونی، نمیتوانست در پیوند با یکی از دانشگاههای اروپای غربی تأسیس شود، اما، از سوی دیگر، به دلایل درونی نیز نمیتوانست متوّلی ناحیهای از نظام آن علم برای ایران باشد. سدههایی پیش از آنکه دانشگاه در ایران تأسیس شود، نظام سنت قدمایی ایران دستخوش چنان تصلُّبی شده بود که ایرانیان نتوانند رویکردی اجتهادی به مبانی علم جدید داشته باشند. بدین سان، دانشگاه ایرانی تنها توانست به عنوان شعبهای از یکی از دانشگاههای غربی، در آغاز، نظام دانشگاه فرانسه، و، از آن پس، نظام دانشگاه آمریکایی، تأسیس شود و ادامه پیدا کند. دانشگاه تهران، به عنوان دانشگاه مادر، از همان آغاز، یکی از شعبههای دانشگاههای غربی بود، به این معنا که خود این دانشگاه، در علوم انسانی و اجتماعی، هرگز نتوانست گامی مهم حتیٰ در ترجمه و انتقال اساسیترین منابع بسیاری از رشتههای علوم انسانی و اجتماعی بردارد و، به طور عمده، مصرف کنندۀ خلاصههایی ماند که در دانشگاههای اروپایی و آمریکایی تولید میشود. از اینرو، دانشگاه در ایران، از زمان تأسیس آن، از دردی درونی رنج میبرد، اما نه، چنانکه آل احمد گمان کرده بود، به دلیل استعمار خارجی، بلکه به سبب تعطیلی طولانیمدّت نظام علمی در «مدرسه»های قدیم. برای اینکه تصوری از مرتبۀ علم جدید، نخست، در «مدرسه»های جدید و، از آن پس، در دانشگاه نوبنیاد داشته باشیم، میتوان وضع دو رشته و دو مدرسهای را مورد بررسی داد که در زمان تأسیس دانشگاه تهران دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی از ادغام آن دو فراهم آمد. مدرسۀ علوم سیاسی، در بیست و هشتم آذر 1278، پیش از مدرسۀ حقوق، در 1897 خورشیدی، تأسیس شده بود و از آن پس نیز در 1306 آن دو در مدرسۀ حقوق و علوم سیاسی در هم ادغام شدند. از میان دو رشتۀ حقوق عمومی و خصوصی، دربارۀ حقوق عمومی سخن چندانی نمیتوان گفت : تمایز میان حقوق عمومی و خصوصی، که از طریق حقوق رُمی وارد حقوق اروپایی شده بود، سابقهای در حقوق شرع ایران نداشت. از زمانی که ایران «در عِدادِ کشورهای مشروطه» درآمد، و دارای قانون اساسی شد، چنین رشتهای از حقوق موضوعیت پیدا کرد. نخستین اثری که دربارۀ حقوق اساسی نوشته شده رسالۀ کوچک محمدعلی فروغی است که به کلّیات حقوق اساسی مربوط میشد و در آن هیچ مطلبی نیامده است که بتوان در نظام سنت قدمایی حقوق ایران سابقهای برای آن یافت. دومین اثر حقوق اساسی منصورالسلطنۀ عدل است که، افزون بر کلّیات حقوق اساسی، تفسیر قانون اساسی ایران را نیز شامل میشود. در واقع، تنها نوشتۀ فروغی و بخش نخست رسالۀ منصورالسلطنه را میتوان رسالههایی دربارۀ حقوق اساسی به شمار آورد. بخش دوم اثر اخیر نوشتهای در تفسیر قانون اساسی است نه حقوق اساسی. در نوشتههای مربوط به حقوق اساسی در اروپا، بویژه در نظام حقوقی فرانسه، که اساس حقوق جدید ایران نیز هست، دو بخش کلّیات و تفسیر قانون اساسی دو جزء از یک رشته از حقوق به شمار میآید، یعنی کلّیات و مقدمات، اگر بتوان گفت، دستگاه مفهومی رشتهای جدید از حقوق را عرضه میکند. این ایراد بر همۀ کتابهای حقوق اساسی یک سدۀ گذشته وارد است که آنها از دو بخش نامتجانس تشکیل شدهاند. آنچه در قلمرو کلّیات حقوق اساسی قرار میگیرد ربطی به حقوق ایران ندارد، زیرا ابزارهای فهم قانون اساسیهایی است که از همان مقدمات ناشی شدهاند. از این حیث، گفتم که حقوقِ اساسیِ ایران حقوق نیست، تفسیر قانون است. دلیل اینکه در صد سال گذشته، از منصورالسلطنه تا ابوالفضل قاضی، اگر از نوشتههای حقوقندانهایی مانند عمید زنجانی صرف کنیم، تاکنون در حقوق عمومی هیچ پیشرفتی صورت نگرفته جز این نیست که این رشته سابقهای در نظام سنت قدمایی نداشت و، در واقع، دانشگاه نتوانسته است حقوقدانی تربیت کند که توان درافکندن طرحی نو در حقوق عمومی را داشته باشد.
وضع رشتۀ علم سیاست نیز همسانیهایی با حقوق عمومی دارد. اگرچه پس از سدۀ نوزدهم علومی که سیاسی خوانده میشدند، به تدریج، به یک رشتۀ علمی مستقلی به نام علم سیاست تبدیل شده بود، اما در سنت فرانسوی دانشکدههای حقوق علمِ سیاست در مقیاس وسیعی مندرج در تحت حقوق عمومی بود. از زمانی که در میانۀ دهۀ چهل خورشیدی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران، با فاصله گرفتن از نظام دانشکدههای حقوق فرانسه، به علم سیاست آمریکایی نزدیک شد، علم سیاست نیز به تدریج از حقوق عمومی تمایز پیدا کرد. این نکته در مورد علم سیاست در دانشگاه مادر، و به تبع آن در دیگر دانشکدههای حقوق و علوم سیاسی کشور، دارای اهمیت است که تولیدات این رشته تاکنون از محدودۀ برخی ترجمهها و نوشتههای ترجمهوار از خلاصههای اروپایی و بیشتر آمریکایی نتوانسته است فراتر رود. ادعاهای مطرح شده، پس از انقلاب فرهنگی، مبنی بر اینکه علم نوآئینی ایجاد خواهد شد، به طور عمده، از طرف کسانی مطرح میشد که بیشتر آنان، اگر نگوییم همۀ آنان، دربارۀ علوم انسانی و اجتماعی چیزی نمیدانستند. بیدلیل نیست که کسانی که تاکنون به مدیریت یکی از مهمترین نهادهای پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی منصوب شدهاند، اگر از بانویی که درسی نخوانده بود و از یک دبیر سابق شرعیات صرف نظر کنیم، دیگران اهل ادبیات فارسی و عربی، و در یک مورد اهل فیزیک نظری، بودهاند. کارنامۀ «علمی» آنان نشان میدهد که هیچ یک از آنان هیچ صلاحیتی در علوم انسانی و اجتماعی نداشتهاند. در دهههای اخیر نیز بیشتر کتابهایی که از آن نهاد صادر شده در حدِّ نازل ناشران تجاری است. وضع علم سیاست، به عنوان یکی از مهمترین شاخهها علوم اجتماعی که پیوندهای نزدیکی با مناسبات قدرت دارد، از بسیاری جهات، وخیمتر از دیگران شاخههای علوم انسانی و اجتماعی است. حتیٰ در دهۀ چهل شمسی نیز که دورۀ زرین «گروه علوم سیاسی» میتواند به شمار آید علم سیاست در ایران اهمیت چندانی نداشت و میتوان گفت که حتیٰ در این دوره نیز کمابیش هیچ اثر تحقیقی مهمی از استادان این گروه صادر نشد. البته، بسیاری دیگر نیز که دانشگاه را چیزی در ادامۀ دبیرستان میدانستند هرگز دست خود را به نوشتن رنجه نداشتند. بر اثر تصفیههای پیـ درـ پی پس از انقلاب نیز آن گروه بیش از پیش اهمیت خود را از دست داده است و امیدی نمیرود که اگر معجزهای نشود از آن گروه، و گروه همتای آن در دانشگاه تربیت مدرس، که وظیفۀ خطیر تولید انبوه مدرسان علوم سیاسی را دارد، انقلابی در علم سیاست کشور صورت گیرد. تصفیههای پیـ درـ پی در جریان انقلاب فرهنگی، و پس از آن، واپسین ضربه را بر گروه علم سیاستِ نیمبِسملِ دانشگاه مادر وارد کرد و حتیٰ اگر عِلمَکی در آن بازمانده بود برای همیشه آن را نابود کرد. تولید انبوه فارغالتحصیلان تحصیلات تکمیلی در نهادهای مشابهی مانند دانشگاه تربیت مدرس نیز علم سیاست در کشور را به دَرَکاتِ سطح بسیار نازل اطلاعات عمومی فعالان سیاسی فروغلتاند. من بر آنم که اگر بتوان کارنامۀ یک صد و ده سالۀ علم سیاست را با بیطرفی عالمانه و با انصاف بررسی کرد میتوان به این بیان خطر کرد که در آن کارنامه هیچ نقطۀ درخشانی که بتوان آن را علم سیاست در ایران خواند وجود ندارد. وانگهی، من گمان میکنم که تا آیندهای که نمیتوانم زمانی برای آن تعیین کنم، و تا جایی که چشم کار میکند، سوءِ مدیریتهای مزمن تکوینِ این علم سیاست را تعلیق به محال کرده است. وضع در دیگر رشتۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، حقوق، یعنی حقوق خصوصی، یکسره متفاوت بود. توضیح اینکه در چه شرایطی، و چگونه، قانون شرع به صورت قانون عرف تدوین شد اینجا ممکن نیست. آنچه به اجمال میتوان به مناسبت بحث دربارۀ تحول دانشگاه در ایران گفت این است که حتیٰ نخستین رسالههای در مهمترین رشتۀ حقوق خصوصی، حقوق مدنی، در مقایسه با حقوق عمومی و بویژه علم سیاست سطح بالاتری داشت. میتوان گفت که در قلمرو حقوق مدنی، پیش از انقلاب فرهنگی، یک نظریۀ حقوقی ایرانی در حال تکوین بود. به نظر من، سابقۀ آشنایی حقوقدانهایی مانند سیدحسن امامی با اصول و قواعد فقه این امکان را به آنان میداد که آن دو علم را با توجه به نظریههای حقوق جدید بفهمند و آن را در تفسیر قانون مدنی ایران به کار بگیرند. البته، تا جایی که من میتوانم بدانم، هنوز ارزیابی علمی دقیقی از تحول اندیشۀ حقوقی، از حقوق مدنی منصورالسلطنه و علی شایگان تا ناصر کاتوزیان و دیگر مفسران متأخر قانون مدنی ایران انجام نشده است، اما میتوان گفت که با حقوق مدنی سیدحسن امامی گامی بزرگ در جهت تدوین نظریهای برای شاخهای حقوق خصوصی ایران، در استقلال آن از حقوق شرع، برداشته شد، با کاتوزیان و نیز برخی از مفسران متأخر قانون مدنی بازگشت دیگری به منابع شرع صورت گرفت.
۳ اکتبر ۲۰۲۱
توضیح تفصیلی این مباحث در حوصلۀ این مقال نیست؛ همین قدر نکتههایی را آوردم تا اشارهای به پیچیدگی تحول تاریخی اروپا و تجدد کرده باشم. در آغاز دوران جدید تاریخ اروپا، اومانیسم سیرِ تاریخی بغرنجی بود که با اندیشۀ اصلاح دینی آمیخته شد و تحولی در اعماق حوزههای علمیۀ اصلاح دینی و نیز ضد اصلاح دینی به دنبال آورد. بدین سان، به تدریج، و در دورههای آتی تاریخ اروپا، حوزههای علمیه به نهادهای علم جدیدی تبدیل شدند که آنها را به لاتینی Universitas مینامیدند و همان واژه با اندک تغییر صرفی کمابیش به همۀ زبانهای اروپایی وارد شد. تبدیل مدرسههایی که به طور عمده به تدریس علوم قدیم اختصاص داشت به «دانشگاه» دگرگونی مهمی در تاریخ علم در اروپا بود. منظورم از این تبدیل صِرفِ تغییر نام نیست؛ واژۀ Universitas سابقهای طولانی در حقوق عمومی اروپایی داشت و با این تغییرِ نام منطقِ این نهاد کهن حقوقی بر نهاد جدیدی که از درون حوزههای علمیه سر برآورده بود فرمان راند. واژۀ لاتینی Universitas، که عربها آن را «الجامعة» ترجمه کردهاند، در واقع، پیش از آنکه «دانشگاه» به معنای جایگاه دانشآموزی باشد، به وجه حقوقی «نهاد»ی اشاره دارد که در زبانهای غیر اروپایی سابقهای و معادلی ندارد. قدیمیترین این نهادهای آموزش عالی، در اروپا، با قدمتی نزدیک به نُه سده و نیم، دانشگاه بولونیا در ایتالیاست که نام لاتینی آن Universitas Boloniensis است و نخستین نهاد آموزش عالی است که Universitas نامیده شد. دومین این دانشگاهها اکسفورد در انگلستان است، که اندکی پس از دانشگاه بولونیا به عنوان کالج تأسیس شده و از آن پس به دانشگاه تبدیل شده است. سدهای پس از آن دو دانشگاه، دانشگاه پاریس، که با توجه به نام بنایی که روبر دُ سوربن (Robert de Sorbon)، کشیش شخصی سَن لوئی، پادشاه فرانسه، در 1253 میلادی برای بخش الهیات حوزۀ پاریس ساخت سوربن (La Sorbonne) نامیده میشود، تأسیس شده و، در واقع، مانند دو دانشگاه یاد شده، مدرسهای (collège) برای تدریس فنون سهگانه ــ شامل دستور زبان، خطابه و جدل ــ و چهارگانه ــ شامل، ریاضیات، موسیقی، هندسه و هیئت ــ بود که از زمان شارلمانیّ در سدۀ نهم میلادی به برنامۀ درسی نظام آموزشی اروپا تبدیل شده بود.
چنانکه پائینتر اشاره خواهم کرد، سرمشق دانشگاه تهران نظام مدرسههای علمیه نبود، بلکه الگویی که بنیادگذاران در نظر داشتند همان نظام Universitas در اروپا بود. از اینرو، بر روی نشانی که برای دانشگاه تهران از روی گچبریهای تزئینی دورۀ ساسانی طراحی شده بود، افزون بر مصراعی از ابوالقاسم فردوسی : میآسای زآموختن یک زمان، به رسم دانشگاههای بزرگ اروپا و آمریکا، نام لاتینی آن : Universitas Teheranensis نیز نوشته شده بود تا پیوندی میان واژۀ «دانشگاه»، که از واژههای برساختۀ فرهنگستان زبان فارسی بود، و Universitas لاتینی برقرار کند و آن نهاد جدید علم را در زیِّ دانشگاههای بزرگ جهان قرار دهد. حذف مصراع فردوسی و عنوان لاتینی از نشان دانشگاه تهران، در جریان انقلاب فرهنگی، و پس از آن، که گویا با هدف قطع پیوند با نظام علمی جهانی، و تأمین استقلال علمی کشور، صورت گرفت، گام نخست برای فروکاستن نظام علمی جدید به نظام «مدرسه»هایی بود که از مدتها پیش دستخوش رکود علمی مزمنی شده بودند. پیشتر گفتم که دانشگاه به ضرورتی تأسیس شد؛ آن ضرورت به وضع انحطاط مزمن علم در «مدرسه»های سنتی برمیگشت که از سدهها پیش از تأسیس دانشگاه پیوندهای علم آن با واقعیت جامعۀ ایران گسسته بود. اشارۀ اجمالی به تحول دانشگاه در اروپا، که پیشتر گذشت، مبیّن این نکتۀ بسیار مهم است که گذار از مدرسههای قدیم به دانشگاه جدید همزمان با استوار شدن شالودۀ دولتهای ملّی بود و، از این حیث، همچنانکه «مدرسه»های سدههای میانه، بویژه «مدرسه»ای مانند پاریس ــ سوربن ــ با زبان واحد و الهیات به عنوان اَشرفِ علومی که در آن تدریس میشد، مدرسۀ همۀ جمهوری مسیحیت به شمار میآمد، دانشگاههای جدید، بیش از پیش، صبغهای ملّی هم پیدا میکردند. یک نکته در تحول «مدرسههای» سدههای میانه به «دانشگاه» دوران جدید دارای اهمیت است که، برای اینکه تصوری از نظامهای علمی جدید داشته باشیم، باید به آن اشاره کنم. سوربن، به عنوان «مدرسه»، کانونِ علمِ مسیحیتِ جهانی یا امّت عیسیٰ مسیح بود، در حالیکه پیدایش دولتهای ملّی به علم «ملّی» خود نیاز داشت. این سخن به معنای آن نیست که همۀ علم میتواند «ملّی» باشد، بلکه منظور من این است که الزامات ادارۀ امور ملّت، با مسائل اجتماعی کشور، اقتصاد، سیاست و مناسبات جهانی آن، با الزامات تدبیر دینی امّت و رستگاری آن تمایزهای اساسی دارد. از این حیث، پیدایش دانشگاههای جدیدی که از خاکستر مدرسههای سدههای میانه سر برآوردند، بهرغم عام بودن علمی که در آنها تدریس میشد، پیوندهایی با علمِ ملّت داشت.
از این حیث، در واقع، همۀ دانشگاههای اروپایی دوران جدید دانشگاههای «ملّی» هستند. بیشتر دانشگاههای اروپایی، از سدههای میانۀ متأخر تا آغاز دوران جدید، چنان تداومی داشتهاند که این وجهۀ ملّی را به آسانی در آنها نمیتوان تشخیص داد. از میان دانشگاههای مهم متأخر اروپایی میتوان به دانشگاه برلین اشاره کرد که در نخستین سالهای سدۀ نوزدهم، در 1810، برپایۀ نظرات آلکساندر فُن هومبولت، عالم طبیعی و نظریهپرداز آموزش و پرورش لیبرال برلینی، تأسیس شد و فیشتۀ فیلسوف و فردریش شلایرماخرِ متأله نقشی مهم در آغاز آن ایفا کردند. این دانشگاه در آغاز به تدریس چهار رشتۀ الهیات، فلسفه، طبّ و حقوق اختصاص داشت. فیشته در 1812 به ریاست این دانشگاه رسید و این زمانی بود که فیلسوف آلمانی، پس سالهایی که از هواداران انقلاب فرانسه بود، با سقوط آلمان به دنبال ورود سپاهیان ناپلئون بُناپارت، با درسهایی با عنوان گفتارهایی خطاب به ملّت آلمان، به فیلسوف ملّی آلمان تبدیل شده بود. چند سالی پس از مرگ فیشته، در 1814، هگل به ریاست همان دانشگاه رسید و در نخستین درسهای خود نیز اهمیت دانشگاه برای استوار شدن شالودۀ وحدت ملّی و دولت آلمان را برجسته کرد. دیگر دانشگاههای مهم اروپایی نیز به درجات متفاوت در دورههایی کانونی برای اعتلای فرهنگ ملّی و نظریهپردازی برای شرایط ویژۀ این کشورها بودهاند.
پیوندهای دانشگاه با تشکیل دولت ملّی، در آلمان، با توجه به تحول تاریخی آلمان، که با تأخیر بسیار نسبت به فرانسه و انگلستان، اما مانند ایتالیا، توانست وحدت سرزمینی و دولت ملّی ایجاد کند، تمایزهای اساسی با تحول دانشگاه در آن دو کشور داشت که موضوع بحث من نیست، اما این نکته دارای اهمیت بسیاری است که تاریخ دانشگاه در اروپا، از کشوری به کشور دیگر، متفاوت است و بخشی از این تفاوتها به تمایزهای ملّی آنها مربوط میشود. وضع دانشگاه، در ایران، آغاز تأسیس بسیار متأخر آن، ربطی به تحول هیچ یک از دانشگاههای بزرگ جهان ندارد. گفتم که، در ایران، دانشگاه به ضرورتی تأسیس شد و آن گسستی بود که میان نظام علمی «مدرسه»های قدیم و تحول تاریخی ایجاد شد. تبیین منطق این گسست میتواند پرتوی بر جایگاه و سرشت دانشگاه، در ایران، و نظام علمی جدیدی بیفکند که با آن جانشین نظام علمی قدیم شد. در شرایطی که «مدرسه»های قدیم کاری جز تکرار علمی منسوخ انجام نمیدادند، برخی از نخبگان ایرانی ناچار رو به جانب اروپا کردند تا درمانی برای دردهایی که مزمن شده بود پیدا کنند. در جای دیگری پرسشهای عباس میرزا از فرستادۀ ناپلئون را آورده و توضیح دادهام که شکست ایران در جنگهای ایران روس موجب تکوین نطفۀ آگاهی نوآئینی در میان نخبگان ایرانی شد و در همین زمان بود که کسانی از همین نخبگان با «نخستین کاروان معرفت» راهی انگلستان شدند تا رشتههایی از علمی را فراگیرند که در عمل به کار میآمد. آشنایی گروههایی از ایرانیان با اندیشۀ تجدد نیز، که از آن پس روشنفکران نامیده شدند، در خلئی صورت گرفت که میان نظامِ علمِ منسوخِ «مدرسه»های قدیم و الزامات دنیای جدید و شرایط بحرانی کشور ایجاد شده بود. بدیهی است که در چنین وضعی، در میان اهل «مدرسه»های قدیم، چنان کسانی پیدا نمیشدند که در اندیشۀ اصلاح باشند. آنچه، از بدِ حادثه، در آغاز، در افق پدیدار شد، امکان ایجاد «مدرسه»هایی متفاوت بود تا، در شرایط امتناع یک نظام علمی جدید، بتواند اهل عمل مورد نیاز وضع جدید را تربیت کند. نیازی به گفتن نیست که در طبلۀ عطاران «مدرسههای» قدیم چیزی پیدا نمیشد که بتواند چنین نیازهایی را بر طرف کند، چنانکه به عنوان مثال در میان انبوه نوشتههای «سیاسی» موجود در آن طبلهها هیچ سخنی نبود که اعتباری در مناسبات جدیدی که از سدهای پیش به ایران تحمیل میشد داشته باشد. تأسیس «مدرسههای» جدید پاسخی به این فوریت رتقـ وـ فتق امور معطّل ماندۀ کشور بود، اما از دستاوردهای این «مدرسهها» نظام علم جدیدی که پیوندهایی با الزامات نیازها و مناسبات جدید داشته باشد فراهم نمیآمد. ضرورت تأسیس دانشگاه ناشی از آگاهی از ضرورت ایجاد نظامی علمی برای کشور در شرایطی پرتناقض بود، زیرا نظر به اینکه کشور فاقد سنت علمی زنده بود دانشگاه میبایست برابر نمونهای تأسیس میشد که علم آن، در قلمروهای بسیاری، سنخیتی با وضع ایران نداشت. بدیهی است که میشد علوم دقیقۀ جدید را بیهیچ مشکلی وارد دانشگاه ایرانی کرد، اما علوم انسانی و اجتماعی تأسیسهای جدیدی برای تبیین وضع کشورهای اروپایی بودند و بخشهای مهمی از این علوم به ضرورت ربطی به ایران نداشت. موضوع علوم انسانی و اجتماعی، در نظام علمی اروپا، و در دانشگاههای اروپایی، اروپای با ویژگیهای ملّی بود. بدین سان، اگرچه علوم انسانی و اجتماعی، با توجه به پیوندهایی که پیوسته میان کشورهای اروپایی باختری وجود داشت، در کلّیات آن، در صورت نظام واحدی تأسیس شد و از کشوری به کشوری دیگر جاری شد، اما با اندک مسامحهای میتوان گفت که هر یک از کشورهای اروپایی، در درون کلّیات آن نظام واحد، جایی که نیاز پیدا میشد، علم ویژۀ خود را تدوین کردند. اگر بخواهیم مثال جامعهشناسی را در نظر آوریم میتوانیم بگوییم که اگرچه نخستین گامهای برای تأسیس این علم جدید در فرانسه برداشته شد، اما بسط آن در کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان با توجه به مبنای نظری خاصِّ هر یک از این کشورها، و البته شرایط اجتماعیـ تاریخی آنها، ممکن شد. دو نظام مهم حقوقی در اروپا، نظام حقوق عرف یا common law در انگلستان و حقوق ناشی از سنت حقوق رُمی و کُدهای ناپلئونی، در کشورهای فرانسهزبان و حتیٰ تا حدّی آلمانیزبان، بهرغم اینکه ریشه در حقوق رُمی داشتند، دو نظام متفاوت با تفاوتهایی اساسی در قارۀ اروپا بودند.
