۳۰ جولای ۲۰۲۲

حسین منزوی در یکی از غزل‌های خود می‌گوید : 
چه سرنوشت غم‌انگیزی، کرم کوچک ابریشم/ تمام عمر قفس می‌بافت، ولی به فکر پریدن بود
در حالی‌که در افغانستان هیچ تپه‌ای نیست که از چیرگی طالبان و تدابیر داهیانۀ آنان جان سالم به در برده باشد، مقام عالی ریاست طالبان دستور داده است که مقامات طالب به هیچ قانون بشری عمل نکنند و حکم هر کاری را با قانون الهی آن تطبیق کنند. گویا این مردک پشت کوهی گمان می‌کند که آن‌چه او از اسلام می‌فهمد، و به صورت دستوری صادر می‌کند، عین قانون الهی است. آن‌چه او در «قفس بافتن» خود نمی‌داند این است که اگر حکم او درست باشد و هر طالبی، در زیِّ مدیر، موظف به اجرای حکم الهی باشد که در قرآن و سنّت آمده، معلوم نیست چرا یکی باید رئیس باشد و دستور دهد که دیگران قانون الهی را به مورد اجراء بگذارند. اگر قانون الهی، به تعبیر دکارتِ ملعون، چنان «روشن و متمایز» است که هر کسی می‌تواند آن را بفهمد چه نیازی به ریاست رئیس طالبان وجود دارد و اگر آن قانون چندان هم روشن نیست و نیازی به فهم بشری – در صورت اجتهاد یا هر کوشش دیگری برای تفسیر آن – دارد، در این صورت، هر تفسیری که از آن قانون داده شود، ناچار، فهم بشری از آن قانون خواهد بود. این یکی از معضلات فهم معاصر – یعنی جدید – اسلام به عنوان دینِ شریعت است. این بحث در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و نخست با مشروطیت آغاز شد. تا آغاز دوران جدید، در کشورهای اسلامی چنین بحثی موضوعیت چندانی نداشت. شاه و سلطان حکومت می‌کردند و عامۀ مردم هم برای رتق و فتق امور جاری خود در موارد بسیاری به علمای دین مراجعه می‌کردند. تردیدی نیست این حکم کلّی همیشه جاری نبود، و در نظام‌های خودکامه همه، از شاه تا گدا، با حفظ ظاهر با انواع بی‌قانونی‌ها کنار می‌آمدند. علمای دین، تا زمانی که در امتیازات آنان خدشه‌ای وارد نمی‌شد، خودکامگی و همۀ پی‌آمدهای آن را تحمل می‌کردند تا بتوانند بیضۀ اسلام را حفظ کنند. این‌که گفته‌اند علمای اسلام مجاهدان راه عدالت و حامیان حقوق خَلقِ خدا بودند، از بزرگ‌ترین دروغ‌های تاریخ اجتماعی کشورهای اسلامی است. به دلیلی که پائین‌تر خواهم گفت، علما نمی‌توانستند مجاهد عدالت و حامی حقوق مردم باشند، زیرا نمی‌دانستند عدالت چیست و حقوق مردم کدام است. آنان حقوق سلطنت را به رسمیت شناخته بودند، زیرا – مانند ملّا هبت‌اﷲ آخندزاده – گمان می‌کردند امتیازات آنان عین مصالح اسلام مطابق با قانون الهی است.
پیش از این‌که در استدلال خود پیش بروم، نظر خواننده را به نکته جلب می‌کنم که احساس خودخداپنداری تنها در انحصار طالبان نیست، که می‌توان گفت از ابله‌ترین نمونه‌های فرمانروایان کنونی روی زمین هستند. همۀ نظام‌های مبتنی بر ایدئولوژی‌های دینی، و نیز نظام‌های توتالیتر، به تعبیر تامس هابز به «خدایی بر روی زمین» نیاز دارند. پاپ‌های پایان سده‌های میانه در اروپا نیز به عنوان وارث عیسی مسیح و حواری او، پطرس قدیس، خود را تجسم خدای بر روی زمین می‌دانستند. این‌که چگونه با آغاز دوران جدیدی در تاریخ اروپا مؤمنان توانستند پاپ‌ها را به جای خود بنشانند موضوع بحث من نیست، اما باید بگویم که مسلمانان علاقۀ چندانی به این تحول تاریخی ندارند، بویژه این‌که معنای این تحول را درست نمی‌فهمند که می‌توانست آنان را به کار آید. از ملّای کمسوادی مانند هبت‌اﷲ انتظار نمی‌رفت که بداند قانون الهی چه نسبتی با قانون بشری دارد، اما این بحث از این حیث می‌تواند جالب توجه باشد که هزینۀ کاسه کوزۀ شکستۀ این نفهمیدن‌ها را مردم افغانستان پرداخت خواهند کرد. طلبان نیز مانند همۀ خیالبافان دیگر، با به بن‌بست رسیدن «فکر پریدن»، تازه خواهند «فهمید» که «یک عمر قفس بافتن» چه پی‌آمدهایی برای نسل‌های افغان داشته است. اگر تجربۀ ایران را ملاک عمل بدانیم می‌توانیم بگوییم که آنان، به عنوان مؤمنان راستین، به جمعی اصلاح‌طلب – در داخل یا در پناه امریکای جهانخوار – تبدیل خواهند شد، که به معنای بی‌عملی مزمن است، و جمعی دیگر پشیمانان ابدی و منفی‌باف! آن‌چه در این میان به حساب نخواهد آمد نابودیِ – دومِ – افغانستان و عمرهای تلف شدۀ چند نسل از مردم افغانستان خواهد بود، که البته ارزش چندانی نیز ندارد، زیرا این افغانان همان کسانی هستند که می‌خواهند قانون بشری تدوین کنند و همه سدِ راه پیاده شدن قانون الهی ملّا هبت‌اﷲ هستند!

در ایران، شیخِ شهیدِ جلال آل قلم خودمان گرفتار چنین «مغلطه‌ای» – تعبیر میرزای نائینی – بود و با همین «مغلطه» نیز به جنگ مشروطیت نظام رفت و «بر سرِ دار شد»، اما این بار «سرِ دار از او بلند نشد». سبب این امر آن بود که دوران بی‌خبری، که شیخ فضل‌اﷲها فرمانروایان و پاسداران آن بودند، سپری شده بود و دیگر با مغالطه‌هایی مانند این‌که دین ما نقصی ندارد و ما نیازی به قانون جدید نداریم قابل دفاع نبود. منظورم این نیست که مردم ایران گمان می‌کردند دین آنان ناقص است و به همین دلیل به قانون‌های جدید نیاز دارند، بلکه نکتۀ اساسی، و دلیل این‌که میرزای نائینی استدلال‌های شیخ را «مغلطه» خواند، این بود که کامل بودن یک دین هیچ ربطی به نیاز انسان به قانون جدید ندارد. میرزای نائینی عالمی بزرگ‌تر از شیخ شهید بود و می‌دانست که کمال قانون الهی معنای دیگری دارد و نیاز انسان به قانون جدید ناظر بر اموری است که در فقه به آن «مسائل مستحدثه» می‌گویند. این‌که پیشتر گفتم که در دوران قدیم بحث دربارۀ قانون چندان موضوعیت پیدا نکرد به این دلیل بود که اجتماع سنّتی در محدودۀ سنت عمل می‌کرد و خود را با آن تطبیق می‌داد، در حالی‌که سیر تحول اجتماعات در دوران جدید شتاب بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است و نظام سنّت پاسخگوی آن نیست. ادارۀ امور جاری اجتماعات قدیم مطابق با سنّتی انجام می‌شد که همان اجتماعات تولید کرده بودند. به عنوان مثال، حقوق مناسبات اقتصادی در بازار ایران، که مهم‌ترین کانون گردش اقتصادی بود، در محدودۀ «مکاسب» و «متاجرِ» فقه قرار داشت و تا آغاز دوران جدید نیازی به تدوین قانون جدید نبود. به عنوان مثال، با بسط مناسبات اقتصادی جدید، عرف اقتصادی حقی را پذیرفت که از آن به سرقفلی مغازه و محل کسب تعبیر شد. تا آن زمان، اجارۀ محل کسب مانند اجارۀ محل مسکونی بود و حقی برای مستأجر ایجاد نمی‌کرد. یعنی صاحب ملک با پایان قرارداد – اگر چنین چیزی وجود خارجی داشت – می‌توانست مستأجر را بیرون کند. با تحولی که در مناسبات اقتصادی ایجاد شده بود، به تدریج، برخی از کسب‌ها و محل‌های کسب اهمیتی پیدا کردند. خیاطی در محلی به چیره‌دستی شناخته می‌شد، بقالی در عرضۀ شیر و ماست و پنیر حُسنِ شهرتی در محله پیدا می‌کرد، حلوافروشی ابتکاری در حلواپزی به خرج می‌داد و مشتریان بسیاری بر او گرد می‌آمدند. در چنین مواردی صاحب ملک می‌توانست حلوافروش ما را از مغازه بیرون کند و خود به حلوافروشی بپردازد و صاحب بخشی از مشتریانی بشود که حس شهرت مستأجر او آن‌ها را گرد آورده بود. به تدریج، عرفِ بازار پذیرفت که آن مستأجر چیزی بر آن ملک افزوده و نمی‌توان او را بیرون کرد، زیرا حقی برای مستأجر ایجاد شده است. می‌دانیم که امروزه سرقفلی محل‌های کسب ده‌ها برابر بیشتر از قیمت ملک آن‌هاست. این‌جا بود که قانون بشری وارد شد و حقِّ مستأجر را به رسمیت شناخت. پرسش از ملّا هبت‌اﷲ : در کجای قانون الهی، به گونه‌ای که این ملّا آن قانون را می‌فهمد، یعنی صِرفِ ظاهر آن، می‌توان این قانون را پیدا کرد؟ بدیهی است که قواعدی در فقه و اصول و از آن پس در حقوق جدید وجود داشت که بتوان حقی مانند سرقفلی را از آن‌ها استنباط کرد، اما این استنباط یا اجتهاد عملی انسانی است و همین انسان است که قانون جدیدی وضع می‌کند که به همان اندازه اعتبار قانونی دارد که قانون الهی، یعنی دقیقا همان چیزی که ملّای طالب نمی‌فهمد.

بدیهی است این گونه استنباط‌ها و اجتهادها همیشه به همین سادگی پیش نرفته است. برادر طالب در حال ارتکاب همان اشتباهی است که ملّایان ما مرتکب شدند. همۀ مسائل مستحدثه را نمی‌توان به این آسانی حل و فصل کرد. زمانی که می‌خواستند قانون قصاص را جانشین قانون جزای مشروطه کنند، در برابر مقاومت برخی از حقوقدانان، گمان می‌کنم حسن نزیه، که گفته بود قرار نبود قانون قصاص اجراء شود، گفته شد که «مگر شما به اسلام رأی نداده‌اید؟ قصاص هم جزئی است از اسلام!» با همین استدلال ساده – یعنی ساده‌لوحانه – قانون قصاص تدوین شد، و بسیاری از مجازات‌های اسلامی، که در قانون جزای مشروطه مجازات جانشینی برای آن‌ها پیش‌بینی شده بود، دوباره برقرار شد. یکی از مشکلات این چهل سال اخیر این بوده است که، چنان‌که عامۀ مردم هم هر روز تکرار می‌کنند، دست آفتابه دزد را قطع می‌کنند، اما برج دزد، در بهترین حالت، چند سالی زندان می‌رود و با بیت‌المال از او پذیرایی می‌شود. وانگهی، در جایی مجازاتی را اجراء می‌کنند و در جای دیگر نه! معنای این حرف آن است که اجرای عدالت، برابر قانون قصاص، اگر اجراء شود، خود عین بی‌عدالتی است. مثال دیگر، مورد حرام بودن ربا در اسلام است. نویسندگان قانون بانکداری اسلامی گمان می‌کردند هر گونه سودی که به پول تعلّق می‌گیرد رباست. اینان تصوری از مناسبات اقتصادی جدید نداشتند و اقتصاد جدید و مناسبات پیچیدۀ آن را از مناسبات معاشی ابتدایی عربستان قیاس می‌گرفتند. نتیجۀ این نفهمیدن آن بود که نظام بانکی کشور مختل شد، سودی که میان دو تا چهار در صد بود به نام ربا غیر قانونی اعلام شد، اما با بندبازی‌های فقهی سود بیست سی در صدی قانونی شد. 
هر تصوری که از قانون الهی داشته باشیم، یعنی به هر صورتی که کامل بودن اسلام و قانون آن را بفهمیم، نمی‌توانیم از قانون انسانی صرف نظر کنیم. قانون الهی، به هر معنایی که کامل باشد، باید بتواند خود را با «زمان و مکان» تطبیق دهد. همه می‌دانند که این تطبیق قانون الهی با «زمان و مکان» پیوسته از بدیهیات فهم دینی – دست‌کم برای تشیع – بوده است، اما فهم خود این تطبیق با «زمان و مکان»، در عمل، آسان نبوده است. در نظر، شیخ شهید هم به این تطبیق اعتقاد داشت، اما، در عمل، نمی‌دانست چگونه باید قانون ثابت الهی را با تحول اجتماع انسانی، در دوران جدید، تطبیق داد. شیخ هم مانند طالبان می‌دانست که در اسلام به آموختن علم حتیٰ تا چین سفارش شده است، اما او نسوان را از شمول این حکم خارج می‌کرد. این چیزی نیست که بتوان در قانون الهی حکمی برای آن پیدا کرد و، از این‌رو، خود شیخ و رئیس طالب، از طرف خداوند، حکمی را صادر می‌کرد. معنای این حرف، اگر درست فهمیده شود، آن است که قانون بشریِ شیخ و طالب ایراد یا نقصان قانون الهی رفع می‌کرد. اهمیتی ندارد که شیخ و طالب چنین تصوری از حکم خود نداشتند، مهم این است که معنای اقدام آنان در چنین مواردی جز این نمی‌تواند باشد. نزد این نمایندگان خدا بر روی زمین، نفی قانون بشری به معنای تثبیت حقِّ انحصاری خود آنان برای صدور احکامی است که گمان می‌کنند همان حکم قانون الهی و مطابق با آن است. بدعت‌هایی از آن سنخ که از شیخ شهید و رئیس طالب صادر شد تنها می‌توانست از محاربان با خدا صادر شود که خود را چیزی بیشتر از نمایندۀ خدا بر روی زمین به شمار می‌آوردند، یعنی، به زبان خودشان، عین طاغوت بودند. شیخِ ما، که قانون بشری را عین کفر و شرک می‌دانست، مگر توجیه سلطنت نوکر سفارت روس را از کدام قانون الهی استنباط کرده بود؟ آیا معنای محارب بودن جز این است که دست خَلق‌اﷲ را که خداوند آزاد آفریده مانند گوسفند ببندند و تحویل سالدات‌های روس و محمد علی شاه بدهند؟ شیخ دیر آمده بود؛ مردم بیدار شده بودند و می‌دانستند که حقوقی دارند. بر سرِ او آن آمد که بر سرِ این شترِ دیگر خواهد آمد که دیرتر از شیخ آمده و همین گناه او را بس!