یادداشت‌ها و جستارها

نوشتههای کوتاه جواد طباطبایی

خدای طالب و قانون الهی ، جستاری در اندیشۀ سیاسی و فلسفۀ حقوق

۳۰ جولای ۲۰۲۲

حسین منزوی در یکی از غزل‌های خود می‌گوید : 
چه سرنوشت غم‌انگیزی، کرم کوچک ابریشم/ تمام عمر قفس می‌بافت، ولی به فکر پریدن بود
در حالی‌که در افغانستان هیچ تپه‌ای نیست که از چیرگی طالبان و تدابیر داهیانۀ آنان جان سالم به در برده باشد، مقام عالی ریاست طالبان دستور داده است که مقامات طالب به هیچ قانون بشری عمل نکنند و حکم هر کاری را با قانون الهی آن تطبیق کنند. گویا این مردک پشت کوهی گمان می‌کند که آن‌چه او از اسلام می‌فهمد، و به صورت دستوری صادر می‌کند، عین قانون الهی است. آن‌چه او در «قفس بافتن» خود نمی‌داند این است که اگر حکم او درست باشد و هر طالبی، در زیِّ مدیر، موظف به اجرای حکم الهی باشد که در قرآن و سنّت آمده، معلوم نیست چرا یکی باید رئیس باشد و دستور دهد که دیگران قانون الهی را به مورد اجراء بگذارند. اگر قانون الهی، به تعبیر دکارتِ ملعون، چنان «روشن و متمایز» است که هر کسی می‌تواند آن را بفهمد چه نیازی به ریاست رئیس طالبان وجود دارد و اگر آن قانون چندان هم روشن نیست و نیازی به فهم بشری – در صورت اجتهاد یا هر کوشش دیگری برای تفسیر آن – دارد، در این صورت، هر تفسیری که از آن قانون داده شود، ناچار، فهم بشری از آن قانون خواهد بود. این یکی از معضلات فهم معاصر – یعنی جدید – اسلام به عنوان دینِ شریعت است. این بحث در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و نخست با مشروطیت آغاز شد. تا آغاز دوران جدید، در کشورهای اسلامی چنین بحثی موضوعیت چندانی نداشت. شاه و سلطان حکومت می‌کردند و عامۀ مردم هم برای رتق و فتق امور جاری خود در موارد بسیاری به علمای دین مراجعه می‌کردند. تردیدی نیست این حکم کلّی همیشه جاری نبود، و در نظام‌های خودکامه همه، از شاه تا گدا، با حفظ ظاهر با انواع بی‌قانونی‌ها کنار می‌آمدند. علمای دین، تا زمانی که در امتیازات آنان خدشه‌ای وارد نمی‌شد، خودکامگی و همۀ پی‌آمدهای آن را تحمل می‌کردند تا بتوانند بیضۀ اسلام را حفظ کنند. این‌که گفته‌اند علمای اسلام مجاهدان راه عدالت و حامیان حقوق خَلقِ خدا بودند، از بزرگ‌ترین دروغ‌های تاریخ اجتماعی کشورهای اسلامی است. به دلیلی که پائین‌تر خواهم گفت، علما نمی‌توانستند مجاهد عدالت و حامی حقوق مردم باشند، زیرا نمی‌دانستند عدالت چیست و حقوق مردم کدام است. آنان حقوق سلطنت را به رسمیت شناخته بودند، زیرا – مانند ملّا هبت‌اﷲ آخندزاده – گمان می‌کردند امتیازات آنان عین مصالح اسلام مطابق با قانون الهی است.
پیش از این‌که در استدلال خود پیش بروم، نظر خواننده را به نکته جلب می‌کنم که احساس خودخداپنداری تنها در انحصار طالبان نیست، که می‌توان گفت از ابله‌ترین نمونه‌های فرمانروایان کنونی روی زمین هستند. همۀ نظام‌های مبتنی بر ایدئولوژی‌های دینی، و نیز نظام‌های توتالیتر، به تعبیر تامس هابز به «خدایی بر روی زمین» نیاز دارند. پاپ‌های پایان سده‌های میانه در اروپا نیز به عنوان وارث عیسی مسیح و حواری او، پطرس قدیس، خود را تجسم خدای بر روی زمین می‌دانستند. این‌که چگونه با آغاز دوران جدیدی در تاریخ اروپا مؤمنان توانستند پاپ‌ها را به جای خود بنشانند موضوع بحث من نیست، اما باید بگویم که مسلمانان علاقۀ چندانی به این تحول تاریخی ندارند، بویژه این‌که معنای این تحول را درست نمی‌فهمند که می‌توانست آنان را به کار آید. از ملّای کمسوادی مانند هبت‌اﷲ انتظار نمی‌رفت که بداند قانون الهی چه نسبتی با قانون بشری دارد، اما این بحث از این حیث می‌تواند جالب توجه باشد که هزینۀ کاسه کوزۀ شکستۀ این نفهمیدن‌ها را مردم افغانستان پرداخت خواهند کرد. طلبان نیز مانند همۀ خیالبافان دیگر، با به بن‌بست رسیدن «فکر پریدن»، تازه خواهند «فهمید» که «یک عمر قفس بافتن» چه پی‌آمدهایی برای نسل‌های افغان داشته است. اگر تجربۀ ایران را ملاک عمل بدانیم می‌توانیم بگوییم که آنان، به عنوان مؤمنان راستین، به جمعی اصلاح‌طلب – در داخل یا در پناه امریکای جهانخوار – تبدیل خواهند شد، که به معنای بی‌عملی مزمن است، و جمعی دیگر پشیمانان ابدی و منفی‌باف! آن‌چه در این میان به حساب نخواهد آمد نابودیِ – دومِ – افغانستان و عمرهای تلف شدۀ چند نسل از مردم افغانستان خواهد بود، که البته ارزش چندانی نیز ندارد، زیرا این افغانان همان کسانی هستند که می‌خواهند قانون بشری تدوین کنند و همه سدِ راه پیاده شدن قانون الهی ملّا هبت‌اﷲ هستند!

در ایران، شیخِ شهیدِ جلال آل قلم خودمان گرفتار چنین «مغلطه‌ای» – تعبیر میرزای نائینی – بود و با همین «مغلطه» نیز به جنگ مشروطیت نظام رفت و «بر سرِ دار شد»، اما این بار «سرِ دار از او بلند نشد». سبب این امر آن بود که دوران بی‌خبری، که شیخ فضل‌اﷲها فرمانروایان و پاسداران آن بودند، سپری شده بود و دیگر با مغالطه‌هایی مانند این‌که دین ما نقصی ندارد و ما نیازی به قانون جدید نداریم قابل دفاع نبود. منظورم این نیست که مردم ایران گمان می‌کردند دین آنان ناقص است و به همین دلیل به قانون‌های جدید نیاز دارند، بلکه نکتۀ اساسی، و دلیل این‌که میرزای نائینی استدلال‌های شیخ را «مغلطه» خواند، این بود که کامل بودن یک دین هیچ ربطی به نیاز انسان به قانون جدید ندارد. میرزای نائینی عالمی بزرگ‌تر از شیخ شهید بود و می‌دانست که کمال قانون الهی معنای دیگری دارد و نیاز انسان به قانون جدید ناظر بر اموری است که در فقه به آن «مسائل مستحدثه» می‌گویند. این‌که پیشتر گفتم که در دوران قدیم بحث دربارۀ قانون چندان موضوعیت پیدا نکرد به این دلیل بود که اجتماع سنّتی در محدودۀ سنت عمل می‌کرد و خود را با آن تطبیق می‌داد، در حالی‌که سیر تحول اجتماعات در دوران جدید شتاب بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است و نظام سنّت پاسخگوی آن نیست. ادارۀ امور جاری اجتماعات قدیم مطابق با سنّتی انجام می‌شد که همان اجتماعات تولید کرده بودند. به عنوان مثال، حقوق مناسبات اقتصادی در بازار ایران، که مهم‌ترین کانون گردش اقتصادی بود، در محدودۀ «مکاسب» و «متاجرِ» فقه قرار داشت و تا آغاز دوران جدید نیازی به تدوین قانون جدید نبود. به عنوان مثال، با بسط مناسبات اقتصادی جدید، عرف اقتصادی حقی را پذیرفت که از آن به سرقفلی مغازه و محل کسب تعبیر شد. تا آن زمان، اجارۀ محل کسب مانند اجارۀ محل مسکونی بود و حقی برای مستأجر ایجاد نمی‌کرد. یعنی صاحب ملک با پایان قرارداد – اگر چنین چیزی وجود خارجی داشت – می‌توانست مستأجر را بیرون کند. با تحولی که در مناسبات اقتصادی ایجاد شده بود، به تدریج، برخی از کسب‌ها و محل‌های کسب اهمیتی پیدا کردند. خیاطی در محلی به چیره‌دستی شناخته می‌شد، بقالی در عرضۀ شیر و ماست و پنیر حُسنِ شهرتی در محله پیدا می‌کرد، حلوافروشی ابتکاری در حلواپزی به خرج می‌داد و مشتریان بسیاری بر او گرد می‌آمدند. در چنین مواردی صاحب ملک می‌توانست حلوافروش ما را از مغازه بیرون کند و خود به حلوافروشی بپردازد و صاحب بخشی از مشتریانی بشود که حس شهرت مستأجر او آن‌ها را گرد آورده بود. به تدریج، عرفِ بازار پذیرفت که آن مستأجر چیزی بر آن ملک افزوده و نمی‌توان او را بیرون کرد، زیرا حقی برای مستأجر ایجاد شده است. می‌دانیم که امروزه سرقفلی محل‌های کسب ده‌ها برابر بیشتر از قیمت ملک آن‌هاست. این‌جا بود که قانون بشری وارد شد و حقِّ مستأجر را به رسمیت شناخت. پرسش از ملّا هبت‌اﷲ : در کجای قانون الهی، به گونه‌ای که این ملّا آن قانون را می‌فهمد، یعنی صِرفِ ظاهر آن، می‌توان این قانون را پیدا کرد؟ بدیهی است که قواعدی در فقه و اصول و از آن پس در حقوق جدید وجود داشت که بتوان حقی مانند سرقفلی را از آن‌ها استنباط کرد، اما این استنباط یا اجتهاد عملی انسانی است و همین انسان است که قانون جدیدی وضع می‌کند که به همان اندازه اعتبار قانونی دارد که قانون الهی، یعنی دقیقا همان چیزی که ملّای طالب نمی‌فهمد.

بدیهی است این گونه استنباط‌ها و اجتهادها همیشه به همین سادگی پیش نرفته است. برادر طالب در حال ارتکاب همان اشتباهی است که ملّایان ما مرتکب شدند. همۀ مسائل مستحدثه را نمی‌توان به این آسانی حل و فصل کرد. زمانی که می‌خواستند قانون قصاص را جانشین قانون جزای مشروطه کنند، در برابر مقاومت برخی از حقوقدانان، گمان می‌کنم حسن نزیه، که گفته بود قرار نبود قانون قصاص اجراء شود، گفته شد که «مگر شما به اسلام رأی نداده‌اید؟ قصاص هم جزئی است از اسلام!» با همین استدلال ساده – یعنی ساده‌لوحانه – قانون قصاص تدوین شد، و بسیاری از مجازات‌های اسلامی، که در قانون جزای مشروطه مجازات جانشینی برای آن‌ها پیش‌بینی شده بود، دوباره برقرار شد. یکی از مشکلات این چهل سال اخیر این بوده است که، چنان‌که عامۀ مردم هم هر روز تکرار می‌کنند، دست آفتابه دزد را قطع می‌کنند، اما برج دزد، در بهترین حالت، چند سالی زندان می‌رود و با بیت‌المال از او پذیرایی می‌شود. وانگهی، در جایی مجازاتی را اجراء می‌کنند و در جای دیگر نه! معنای این حرف آن است که اجرای عدالت، برابر قانون قصاص، اگر اجراء شود، خود عین بی‌عدالتی است. مثال دیگر، مورد حرام بودن ربا در اسلام است. نویسندگان قانون بانکداری اسلامی گمان می‌کردند هر گونه سودی که به پول تعلّق می‌گیرد رباست. اینان تصوری از مناسبات اقتصادی جدید نداشتند و اقتصاد جدید و مناسبات پیچیدۀ آن را از مناسبات معاشی ابتدایی عربستان قیاس می‌گرفتند. نتیجۀ این نفهمیدن آن بود که نظام بانکی کشور مختل شد، سودی که میان دو تا چهار در صد بود به نام ربا غیر قانونی اعلام شد، اما با بندبازی‌های فقهی سود بیست سی در صدی قانونی شد. 
هر تصوری که از قانون الهی داشته باشیم، یعنی به هر صورتی که کامل بودن اسلام و قانون آن را بفهمیم، نمی‌توانیم از قانون انسانی صرف نظر کنیم. قانون الهی، به هر معنایی که کامل باشد، باید بتواند خود را با «زمان و مکان» تطبیق دهد. همه می‌دانند که این تطبیق قانون الهی با «زمان و مکان» پیوسته از بدیهیات فهم دینی – دست‌کم برای تشیع – بوده است، اما فهم خود این تطبیق با «زمان و مکان»، در عمل، آسان نبوده است. در نظر، شیخ شهید هم به این تطبیق اعتقاد داشت، اما، در عمل، نمی‌دانست چگونه باید قانون ثابت الهی را با تحول اجتماع انسانی، در دوران جدید، تطبیق داد. شیخ هم مانند طالبان می‌دانست که در اسلام به آموختن علم حتیٰ تا چین سفارش شده است، اما او نسوان را از شمول این حکم خارج می‌کرد. این چیزی نیست که بتوان در قانون الهی حکمی برای آن پیدا کرد و، از این‌رو، خود شیخ و رئیس طالب، از طرف خداوند، حکمی را صادر می‌کرد. معنای این حرف، اگر درست فهمیده شود، آن است که قانون بشریِ شیخ و طالب ایراد یا نقصان قانون الهی رفع می‌کرد. اهمیتی ندارد که شیخ و طالب چنین تصوری از حکم خود نداشتند، مهم این است که معنای اقدام آنان در چنین مواردی جز این نمی‌تواند باشد. نزد این نمایندگان خدا بر روی زمین، نفی قانون بشری به معنای تثبیت حقِّ انحصاری خود آنان برای صدور احکامی است که گمان می‌کنند همان حکم قانون الهی و مطابق با آن است. بدعت‌هایی از آن سنخ که از شیخ شهید و رئیس طالب صادر شد تنها می‌توانست از محاربان با خدا صادر شود که خود را چیزی بیشتر از نمایندۀ خدا بر روی زمین به شمار می‌آوردند، یعنی، به زبان خودشان، عین طاغوت بودند. شیخِ ما، که قانون بشری را عین کفر و شرک می‌دانست، مگر توجیه سلطنت نوکر سفارت روس را از کدام قانون الهی استنباط کرده بود؟ آیا معنای محارب بودن جز این است که دست خَلق‌اﷲ را که خداوند آزاد آفریده مانند گوسفند ببندند و تحویل سالدات‌های روس و محمد علی شاه بدهند؟ شیخ دیر آمده بود؛ مردم بیدار شده بودند و می‌دانستند که حقوقی دارند. بر سرِ او آن آمد که بر سرِ این شترِ دیگر خواهد آمد که دیرتر از شیخ آمده و همین گناه او را بس!
 

نکته‌ای دربارۀ معنای سکولاریسم

۲۴ جولای ۲۰۲۲

یکی از مسئولان حکومت «یکدست» فرموده است : بانوان اول حجاب را در می‌آورند، بعد اگر دیدند ج.ا. واداد می‌گویند : پس اوریجینال سکولار شو! شورت را درمی‌آورند. 

اگرچه از مسئولان این حکومت، که یکی از وجوه یکدستی آن یکدستی در بیسوادی و ناکاردانی است و همۀ آنان از «اُمی‌ها» یعنی از عوام‌ترین عوامِ ملّت ایران به شمار می‌آیند، بعید است که بدانند چه می‌گویند، اما یک نکته در سطح بسیار پائین دانش فرمانروایی مسئولان دولتی شایان توجه است که یکی از مسئولان بلندپایه گمان می‌کند که سکولاریسم به معنای، نخست، برداشتن حجاب و، دوم، درآوردن شورت است. اهمیتی ندارد که این مسئول به‌رغم بلندپایه بودنِ «رسمی»، در واقع، هیچ اهمیتی ندارد و یکی از این کوتوله‌هایی است که در هر دوره‌ای حکومت‌ها از آستین درمی‌آورند و با پایان تاریخ مصرف آن در زباله‌دان می‌اندازند. مهم این است که مسئول «اوریجینال» وطنی حرفی را تکرار می‌کند که دست‌کم چهار دهه است عالمان دین می‌گویند، و تکرار می‌کنند، دولت خدمتگزار نیز دهه‌هایی است میلیاردها به جیب انواع «طلاب و فضلا» می‌ریزد تا دربارۀ سکوریسم «نظریه‌پردازی» و ثابت کنند که حکومت آقایان حکومت اﷲ و همۀ حکومت‌های دیگر نظام‌های سکولار هستند. این بی‌اطلاعی تا جایی است که مدتی پیش یکی از آیات عظام در انتقاد از برنامه‌های تلویزیون ج.ا. که گویا در برنامه‌ای موهای خانمی دیده می‌شد گفته بود که تلویزیون دارد سکولار می‌شود! 
گویا آقایان تصور می‌کنند که تا زمانی که ارباب عمائم در رأس قدرت قرار دارند حکومت اﷲ برقرار است و گرنه هر حکومت دیگری نظام سکولار خواهد بود. از آن‌جا که در قرن بیستم روحانیت هیچ دین دیگر وجود ندارد که چنین توهّمی داشته باشد، زیرا که روحانیت همۀ دین‌های دیگر کمابیش دریافتی از بی‌صلاحیتی خود در ادارۀ امور دنیا پیدا کرده و دنیا را به اهل دنیا گذاشته‌اند، امر به آقایان مشتبه شده است که برقراری حکومت اﷲ در انحصار روحانیت معظم شیعه است. من بارها توضیح داده‌ام که مفهوم سکولاریسم تنها در مسیحیت موضوعیت دارد و دو دین الهی دیگر، یهود و اسلام، دین‌های «سکولار» هم هستند، یعنی افزون بر این‌که به عنوان دین ناظر بر آخرت مومنان هستند ویژگی عرفی و دنیوی هم دارند. در این میان، وضع تشیع اندکی متفاوت است، زیرا برابر کلام شیعی – که بحثی عرفانی نیز هست – با بسته شدن دایرۀ نبوت دایرۀ ولایت باز می‌شود و در نظریۀ تشیع امامی در دوازده امام ادامه پیدا می‌کند. این وضع شباهتی با مسیحیت کاتولیکی دارد که، در الهیات آن مذهب، اگر بتوان گفت، دایرۀ ولایت پاپ‌ها به دنبال خلافت پطرس حواری به نیابت از عیسی مسیح باز می‌شود و، چون پاپ‌ها مصعوم شمرده می‌شوند، حکومت آنان حکومت اﷲ به شمار می‌آمد. از نظر تاریخ اندیشه، سکولاریسم در مخالفت با همین نظریۀ سلطنت پاپی تدوین شد. نظریۀ سکولاریسم از این حیث در اسلام موضوعیت پیدا نکرد که سلطنت ارباب عمائم موضوعیت نداشت. 
در نامه‌ای از امام دوازدهم شیعیان به آخرین نایب خود، ابوالحسن سمری، که در بیشتر کتاب‌های حدیثی شیعی نقل شده، آمده است : «اى على بن محمد سمرى! خداوند اجر برادرانت را در عزاى تو بزرگ گرداند، زیرا تو ظرف شش روز آینده خواهى مُرد. پس، خود را براى مرگ آماده کن و به احدى وصیت نکن که پس از وفات تو قائم‌مقام تو شود، زیرا غیبت تامّه واقع شده و ظهورى نیست مگر پس از اذن خداى تعالى و آن پس از مدتى طولانى، چیره شدن قساوت دل‌ها و پُر شدن زمین از ستم واقع خواهد شد. بزودى کسانى نزد شیعیان من آیند و ادعاى مشاهده کنند، بدانید هرکه پیش از خروج سفیانی و صیحۀ آسمانى ادعاى رؤیت و مشاهده کند دروغگوى مفترى است. پس، از آن توقیع استنساخ کردند و از نزد او خارج شدند، و چون روز ششم فرا رسید نزد او بازگشته و او را که در حال احتضار بود، یکى از مردمان پرسید : وصى تو پس از تو کیست؟ گفت : خداوند را امرى است که خود او رساننده آن است، و فوت کرد. و این آخرین کلامى بود که از او شنیده شد.»

با این آخرین نامه، پیوند میان مومنان و آخرین نایب امام و خود او قطع شد و، چنان‌که در نامه آمده، از آن پس کسی را نمی رسیده است که ادعای نیابت امام معصوم کند. معنای این حرف آن است که امور امّت به عقل عُقلائی خود آنان واگذار شده بود. این‌که برخی از علمای بزرگ توانستند در جریان جنبش مشروطیت از آن حمایت کنند با تکیه بر این وضع کلامی در نظریۀ تشیع بود. پیش از آن‌که علمای شریعتی‌زده در افق بحث‌های نظری ایران ظاهر شوند، آنان می‌دانستند که در مدت بیش از یک هزاره همۀ حکومت‌ها – اگر بتوان گفت – «سکولار» بوده‌اند و در زمان غیبت نیز هر حکومتی ناچار «سکولار» خواهد بود. در واقع، حتیٰ برابر نظریۀ کلامی شیعه، اگر درست فهمیده شده باشد، حکومت غیر سکولار نداریم، برعکس، حکومت خوب و بد داریم. اگر علما و مسئولانی می‌خواهند بگویند حکومت بد آنان حکومت اﷲ است خود دانند، زیرا صلاح مملکت خویش خسروان دانند. ادامۀ این تجاهل العارف تشدید بحران اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود و ویران شدن بیش از پیش پای‌بست خانه‌ای میهن همۀ ماست. این حکومت، در این «یکدستی» حکومت یکسره بد است و با بندبازی‌های نظری شریعتی‌زده و عملی دیکتاتوری پرولتاریامآب نمی‌توان راه فراری از ناکاردانی پیدا کرد. سکولاریسم ربطی به حجاب و شورت ندارد، از ویژگی‌های حکومت‌هاست. حکومت آقایان بدترین نوع فرمانروایی با بی‌لیاقت‌ترین کارگزاران حکومتی است که از سر تا پای آن فاسد است. 
سکولاریسم، به گونه‌ای که در چهار دهۀ گذشته در میان حکومتیان، و نیز مخالفان آنان، مطرح شده، نظریه‌ای سیاسی و برای پیکار سیاسی است. هیچ ارزش معرفتی ندارد. در شرایط کنونی بحران، این نظریه‌بافی‌های مشتی بیسواد هیچ دردی را درمان نخواهد کرد؛ تنها می‌تواند فرجی از این ستون تا آن ستون باشد. دوست روانشاد من، حمید مصدق، می‌گفت : گیرم که آب رفته به جوی آید، با آبروی رفته چه باید کرد؟!


خواهشمندیم بدون اجازه نقل نکنید

https://t.me/jtjostarha

دولتِ ملّیِ موجود و امّتِ مفقود، نکته‌ای در اندیشۀ سیاسی

۲۱ نوامبر ۲۰۲۱

چند هفته پیش، مقام عالی معاونت ریاست جمهوری فرموده‌اند : «بر خلاف الگوی غربی که حکمرانی را مبتنی بر Nation State تعریف می‌کند، علی‌المبنا ما با این مشکل داریم و مسئلۀ ما امام و امّت است»! و آن‌گاه نیز افزوده‌اند : «مسئله مسئلۀ امّت‌سازی است.» این جمله از کسی صادر می‌شود که به تازگی به مقام معاونت رئیس دولت ــ یا حکومت، چون به لحاظ قانون اساسی تا کنون بر من معلومِ نشده است که دولت و حکومت چه نسبتی با یکدیگر دارند و جای هر یک از آن دو کجاست ــ منصوب شده است. اشکالی ندارد که شهروند معمولی با یکی از شئون کشوری که در آن زندگی می‌کند، و از مواهب شهروندی آن نیز بهره می‌برد، «مشکل داشته باشد»، اما از شگفتی‌های این کشور است که حتیٰ مسئولان ــ که باید برحسب تعریف مسئول باشند ــ با مقام خود «مشکل داشته باشند». من احتمال می‌دهم مقام معاونت ریاست جمهوری گاهی ناشناس سری به فضای مجازی معلول و معیوب گروهی‌هایی از هموطنان می‌زند که هر یک جایی خوش نشسته‌اند و از همۀ امکانات کشورهای مقصد خود سود می‌جویند تا ثابت کنند که زمان دولت‌ـ ‌ملّت گذشته و این حرف‌های نامربوط را ناسیونالیست‌هایی می‌زنند که تا حدِّ زیادی اُمّل تشریف دارند. در دانشگاه‌های ریز و درشت کشور نیز از راست مذهبی تا چپ افراطی هستند کسانی که تیشه به ریشۀ نهال دولتی می‌زنند که چهل سال است هر روز نحیف‌تر و رنجورتر شده است.

چنان‌که مقام محترم فرموده‌اند نظام آرمانی ایشان «امام‌ـ‌امّت» است، و البته با بیان این‌که «مسئله مسئلۀ امّت‌سازی است» همۀ رشته‌های خود را نیز پنبه کرده‌اند، زیرا به دنبال سده‌هایی که گمان می‌کردیم جزئی از امّت هستیم متوجه می‌شویم که «امّت همان است که باید ساخت»، یعنی چیزی مانند فرهنگ‌سازی که، به یمن کوشش‌های «ستاد انقلاب فرهنگی»، به سرعت پیش می‌رود و با این ساختن اندک فرهنگی که داشتیم آن را نیز از دست دادیم. چنین یاوه‌هایی، زمانی که از امثال شریعتی صادر می‌شد، شعاری سیاسی بود. امثال شریعتی یک طرفه شعار صادر می‌کردند و از شیفتگان تهی مغزی نیز که گمان می‌کردند آن مرحوم به منبع لایزال علم لدنُّی «پروفسور شاندل» وصل است، و از آن سرچشمه سیراب شده است، هرگز آوازی برنیاید که ای معلم کبیر امام‌‌ـ‌امّت چگونه نظامی است؟ اگر امّت را در معنای رایج جماعت مسلمانان بگیریم که بیرون بخش شیعه‌مذهب ایران ــ و ناحیه‌های اندکی که اقلیت شیعیان زندگی می‌کنند ــ کسی شما را قبول ندارد. چگونه می‌توان جماعتی از مسلمانان آسیای جنوب شرقی، شمال افریقا، آسیای مرکزی و خاورمیانه را گرد هم آورد و آنان را به نام نامی امّت مفتخر ساخت و آن‌گاه نیز امامی، که گویا باید ایرانی باشد، بر آنان تعیین کرد تا به رتق و فتق امور امّت مشغول شود؟! پیشتر جمال‌الدین اسدآبادی کوشش کرده بود چند نفر ول معطل از چند کشور اسلامی را زیر لوای زعامت سلطان عثمانی گرد آورد و اتحاد اسلامی برقرار سازد. او حتیٰ توانسته بود قاپ یک شازدۀ قاجاری را نیز بدزدد و او را نیز وادار کند که رساله‌‌ای دربارۀ «اتحاد اسلام» بنویسد، اما سید با آن همه زرنگی عِرضِ خود برد، ولی حتیٰ نتوانست زحمت کسی بدارد! شریعتی که از تاریخ در حدِّ سه «ت» می‌دانست نبوغ و شارلاتانی سید جمال را هم نداشت و سخنان بی‌معنای بسیاری گفت که مقام معاونت رئیس جمهور تنها یکی از آن سخنان را تکرار می‌کند و بدیهی که کوچک‌ترین اعتنایی به تالی‌های فاسد آن سخنان ندارد. دلیل این‌که در دهۀ پنجاه خورشیدی آدم بی‌مسئولیتی مانند شریعتی به خود اجازه می‌داد چنان شعارهایی بدهد، این بود که او به درستی نمی‌دانست چه می‌گوید و نمی‌توانست حدس بزند که «از آن میان چه برخواهد خاست»، اما این‌که یکی از بلندپایه‌ترین مسئولان «دولت ایرانِ» در محاصرۀ انواع مدعیان خلافت زیر پای خود را خالی کند و سرود یاد مدعیان «دولت اسلامی» دهد اندکی شگفت می‌نماید. اگر نظام آرمانی مقام معاونت «دولت اسلامی امّت» است که این «دولت» مدتی است تشکیل شده و ایشان باید بیعت خود را با رهبری آن اعلام کند. در همسایگی ما نیز دولت طالبان در آستانۀ تاسیس است، با همان ویژگی‌های «دولت اسلامی»، و اگر چنین دولتی تشکیل شد و رهبری آن از مسلمانان کشور دوست و برادر ایران خواست که با او بیعت کنند چه باید کرد؟

چرا باید در این توهّم باشیم که در صورتی که ما با دولت‌های اسلامی موجود بیعت نکرده‌ایم، امّت آن «دولت‌ها» با ما بیعت کنند؟ اگر رهبری تازه به دوران رسیدۀ «دولت اسلامی» و طالبان، که از تاریخ اسلام همان قدر می‌دانند که شریعتی خودمان، در این توهّم هستند که کافی است روی ناشسته‌ای را امیرالمؤمنین بخوانیم و همۀ امّت پشت دروازۀ بغداد برای بیعت صف بکشند، ما که باید دانسته باشیم که در چهل سال گذشته هرچه از جاذبۀ ما کاسته شده چندین برابر آن بر دافعۀ ما افزوده شده است. آن‌چه مقام معاونت نمی‌داند این است که هیچ کشوری جز به صورت دولت ملّی نمی‌تواند سازمان یابد. حتیٰ امیرالمؤمنین عبدالقادر بغدادی هم می‌دانست که سازمان حکومتی تنها می‌تواند «"دولت" اسلامی» باشد و این مایه از تنش‌های میان کشورهای جهان اسلام اطلاع داشت که زعامت خود را به «شام و عراق» محدود کرد، زیرا می‌دانست هیچ مسلمان ایرانی با آن امیرالمؤمنین حتیٰ به بهشت هم نخواهد رفت. جای خوشوقتی است که این علاقۀ وافر ایرانی به داعشی، طالبانی و همپیاله‌های اینان متقابل نیز هست و هیچ ایرانی هرگز تن به چنین خفّت‌هایی نخواهد داد. بنابراین، هیچ تردیدی نیست که در اوضاع و احوال کنونی تاسیس یا تجدید «دولت اسلامی» در صورت امامت و امّت امری محال است. آن‌چه در مناسبات جهانی دوران جدید تحقّق بیرونی دارد، از نظام حکومتی داعش‌ـ‌طالبان ــ اگر روزی  تحقّق پیدا کند ــ تا پیشرفته‌ترین کشورهای غربی همان صورت دولت‌های ملّی است. از این‌رو، دولت بر دو نوع است : نخست، دولت‌های ملّی در صورت نظام‌های حکومت قانون و مناسبات شهروندی و، دیگر، دولت‌های ملّی بدقوارۀ شترـ گاوـ پلنگی که مردمان آن به یکسان شهروند و رعیت هستند، حقوقی دارند، اما این حقوق فاقد ضمانت اجرایی است، مجلس نمایندگانی دارند، اما نمایندگان را مردم انتخاب نمی‌کنند، بلکه مردم به نمایندگان انتصابی رأی می‌دهند، جای دولت و حکومت در این نظام‌ها معلوم نیست، قانون اساسی دارند و در آن هم از ملّت سخن به میان آمده و هم از امّت، و معلوم نیست اگر میان منافع امّتِ ــ مفقود ــ و ملّتِ موجود تضادی وجود داشته باشد چه باید کرد؟ 

این‌ها پرسش‌هایی است که در فرض دفاع از نظریۀ امامت و امّت پاسخی نمی‌توان به آن‌ها داد. مهم نیست که یکی از مسئولان به عنوان یک فرد چنین توهّم‌هایی داشته باشد و پیوسته برای فرارسیدن روزی که چنین نظام آرمانی تحقّق پیدا خواهد دعا کند، اما اگر همان شخص مسئول بلندپایه‌ای در یک دولت ملّی باشد حق ندارد با توهّم‌های خود کشور را اداره کند، و در عمل به لبۀ پرتگاه براند. مناسبات جهانی جای خیال‌پردازی و خوابگردی‌ها نیست، جایی برای اشتباه نیز در این مناسبات وجود ندارد؛ آن‌چه از دست رفت برای همیشه رفته است. تاریخ معاصر ایران نمونه‌های بسیاری از این از دست دادن‌ها را تجربه کرده است. به قول فروغی، وهنی که از جهل و تباهی حکومتگران بر مردم ایران حاصل شده است، تبدیل شدن کشور به چرم ساغری، جدا شدن بخش‌های بزرگی از آن و ... همه مصالحی از کشور و مردم آن است که برای همیشه فوت شده است. امروزه، با تجربه‌ای که مردم ایران از دو سدۀ اخیر دارند، اهمیتی ندارد که کارگزار دولتی، که به واقع تا حدِّ زیادی در معقولات مسلوب‌العباره است، گاهی توهّم‌های خود را با صدای بلند بیان کند؛ آن‌چه فکر کردن به آن موجب وحشت می‌شود این است که همین کارگزار دولتی با این خیالات که انشاﷲ گربه است در برابر اژدهای سرخ چین و خرس قطبی سفید روسیه قرار خواهد گرفت و پای قراردادهای بیست و بیست و پنج ساله را امضا خواهد کرد، بویژه در شرایط کنونی که گویا «امّت‌سازی» از همین دو کشور اخیر آغاز شده است که هر دو یک امیرالمؤمنین حیّ و حاضر دارند و بیعت مؤمنان تحت ولایت خود را به دست آورده‌اند.

در چهار دهۀ گذشته از این شکاف میان نظر و عمل آسیب‌های بسیاری بر دولت ملّی ایران وارد شده است. بعید می‌دانم که در میان دولتیان شرمگین ایران، که تا اطلاع ثانوی ملّت است، گوشی برای شنیدن این سخنان وجود داشته باشد، اما در تنگنای محاصره‌ای که ایران از شرق و غرب، و شمال و جنوب قرار گرفته زمان آن رسیده است که مردم، در بی‌خبری مسئولان و بی‌اعتنایی به منطق مناسبات جهانی، هشیارتر از پیش باشند و همۀ حرکات و سخنان مسئولانی مانند مقام معاونت را زیر نظر داشته باشند. از همان دو جمله‌ای که از مقام معاونت نقل کردم، می‌توان دریافت که او درست نمی‌داند چه می‌گوید و اعتنایی به الزامات سخنان خود نیز ندارد، زیرا «مسئلۀ ما امّت‌سازی است» به معنای این است که بعد از پانزده قرن هنوز امّتی تشکیل نشده است. به نظر من، به استناد همین کفرگویی، می‌شد آن مقام را از خدمات دولتی مرخص کرد و این نتیجه را نیز گرفت که دانش‌آموختۀ دکتری دانشگاه امام صادق و عضو چندین ده اتاق فکر، کرسی‌های نظریه‌پردازی، کمیسیون و ... هنوز نمی‌داند چه می‌گوید و در چه مقامی قرار گرفته است. اگر مقام معاونت دست‌کم روزنامه‌های وطنی را می‌خواند می‌توانست از تجربۀ دو سه دهۀ اخیر، ادعاهای خلاقت سلطان عثمانی، دولت اسلامی بغدادی و امارت اسلامی افغانستانی درس‌هایی بیاموزد که در آن دانشگاه یاد نمی‌دهند و یاد نمی‌گیرند. اگر قرار است با همین کشورهای همسایه و برادر «امّت بسازیم» بعید می‌نماید که بُرد با ما باشد و کسی از این برادران به زعامت مقام معاونت تن در دهد، اما بسیار احتمال می‌رود که با تقویت بنیان دولت و امارت اسلامی‌های در حال تکوین برادرانمان بخواهند فتواهای چند صد سالۀ غزالی‌ها و ابن تیمیه‌ها را به مورد اجرا بگذارند. به یمن تشکیل دولت‌های ملّی، و نظام جهانی که نظام دولت‌های ملّی است، تا اطلاع ثانوی چنین فتواهایی قابل اجرا نیست. احوط آن است که به استفاده از مزایای قانونی همین دولت ملّی «مشکل‌دار» بسنده کنیم، و وقت را برای ساختن امّت تلف نکنیم! اگر چنین امّتی روزی با کوشش‌های بی‌دریغ مقام معاونت ساخته شود، اولین کشوری که از آن متضرر خواهد شد ایران است. اما آیا معنای «مشکل داشتن با دولت ملّی» آن مقام جز این است که او با ایران مشکل دارد؟

توجه :  نقل بدون اجازه ممنوع است.

۱۰ دسامبر ۲۰۲۱

با انفصال دائم هرات و عهد نامه ای که دولت انگلستان به ایران تحمیل کرد کار به جایی رسید که حتی شاه در نامه ای به ملکم خان در لندن، که از استیصال او حکایت می کرد، به وضع نیمه مستعمرۀ ایران اشاره کرد و نوشت:” دولت ایران میان رقابتِ دولتین انگلیس و روس گیر کرده است. هر کاری مبنی بر صرفه و صلاح و آبادی مملکتمان در جنوب ایران بخواهیم بکنیم، دولت روس می گوید برای منافع انگلیس می کنید...در شمال و مغرب ایران اگر بخواهیم چنین کارهایی بکنیم، انگلیسی ها می گویند به ملاحظۀ منافع روس اقدام به انجام این کار ها کرده و می کنید. تکلیف ما مشکل شده است و روز به روز مشکل تر خواهد شد. پس یک مرتبه روس و انگلیس بیایند و بگویند دولت ایران مستقل نیست!” بدیهی است که ناصرالدین شاه، به خطا، گمان می کرد که با وجود عهدنامه های با روسیه و انگلستان و با حضور عاملان سیاست آن دو کشور در همۀ سطوح ادارۀ کشور دولت او هنوز استقلالی می تواند داشته باشد. در واقع، به خلاف تصور شاه، روسیه و انگلستان دیری بود تا عدم استقلال دولت ایران را اعلام کرده بودند، اما اینکه اولیای آن دولت به رمز و راز آن عدم استقلال پی نبرده بودند جز از جهل آنان حکایت نمی کرد.

نظریۀ حکومت قانون در ایران، ص ۳۰۹.

نکته‌ای در رثای بنی‌صدر

۱۷ اکتبر ۲۰۲۱

امروز، نخستین رئیس ج. ا.ا.، که از خاک برآمده بود، بر باد شد. در روزهای گذشته، چنان‌که انتظار می‌رفت، مخالفان و موافقان آن مرحوم آن‌چه لازم بود در مناقب و مثالب او گفتند و نوشتند. بر آن‌چه دربارۀ مناقب او گفته شده چیز چندانی نمی‌توان افزود؛ تردیدی نیست که بنی‌صدر نیز مانند هر انسان ایرانی طُرفه معجونی از بدی‌ها و خوبی‌ها بود، اما آن‌چه در بنی‌صدر جای شگفتی داشت این بود که او، در نوعی ناخودآگاهی بنیادین، که از ویژگی‌های «توحیدی»دوستی درمان‌ناپذیر او بود، هرگز تصوری از تعارض‌ها و تضادهای خود پیدا نکرد. برخی در سوگ او به این نکته نیز اشاره کردند، اما آن‌چه در این سوگنامه‌ها شگفت‌انگیز می‌نماید این است که بیشتر مرثیه‌خوانان کفۀ «ملّی» بودن و «ملّی‌گرایی» او را چربیده‌تر ارزیابی کردند و گفتند که به‌رغم ایرادهایی که می‌توان به کارنامۀ فعال سیاسی پیشین و رئیس جمهوری بعدی گرفت «ایران‌دوستی» و «ملّی‌گرایی» او می‌چربید و باید به آن ارج گذاشت. من گمان می‌کنم که بیشتر کسانی که چنین ارزیابی از او عرضه می‌کنند، «ایران‌دوستی» بنی‌صدر را  لابُدّ از این حیث ارج می‌گذارند که، مصداقِ پادشاهی یک چشم در اقلیم کوران، در کشوری که منافع ملّی پیوسته واپسین دلمشغولی بوده است که در اندیشه و کنش بیشتر ایرانیان پدیدار می‌شود، بنی‌صدر، با دفاع گَه‌گاه خود از ایران و ضرورت تأمین منافع کشور، باید پهلوان ملّی‌گرایی ایران باشد. 

مشکل بتوان بر این «ملّی‌گرایی» در اندیشه ماجرا کرد، زیرا آن‌چه گفته یا ادعا می‌شود یک سوی قضیه است، اما هر اندیشه‌ای به ضرورت نمی‌تواند در عمل  تحقّق پیدا کند و کافی نیست که کسی اندیشه‌ای «ملّی‌گرایانه» داشته باشد و بتوان او در عمل هم ملّی‌گرا دانست. من بنی‌صدر را از زمان عزیمت به پاریس در آغاز سال 50 خورشیدی، از دور و بواسطه، شناختم و با برخی از نوشته‌های او آشنایی پیدا کردم. از همان آغاز هم به نظرم رسید که نویسندۀ آن رساله‌ها باید مردی گسسته‌خرد باشد، کسی که ارتباطی با دنیای واقعی و واقعیات آن ندارد، و به نوعی با خود سخن می‌گوید. در سال‌های بعد، گمان می‌کنم در اواخر سال 56 که مقدمات انقلاب اسلامی فراهم می‌آمد، در جریان یک سلسله سخنرانی دربارۀ «حکومت اسلامی»، بنی‌صدر را از نزدیک دیدم و به سخنان او گوش دادم. وجه اقتصادی سخنان او بویژه جالب توجه بود. گمان نمی‌کنم تا آن زمان در پاریس کسی یاوه‌تر از آن دربارۀ اقتصاد سخن گفته بوده است. آن نشست‌ها را حزب توده، با چراغ خاموش و توسط عُمّال محلی خود، برگزار می‌کرد و در نشست‌هایی که بنی‌صدر سخنرانی می‌کرد، افزون بر عمال پنهان و آشکار حزب توده، کسانی از جریان مذهبی نیز به چشم می‌خوردند که از آن میان من حضور صادق قطب‌زاده را به یاد می‌آورم که رفتاری لمپن‌گونه داشت و سخت توی ذوق می‌زد. بدیهی است که هدف توده‌ای‌ها از برگزاری چنین نشست‌هایی رسیدن به نوعی اجماع نیرو‌های مخالف سلطنت بود و البته رهبری هر یک از گروه‌های شرکت کننده نیز کوشش می‌کرد که ائتلافی زیر پرچم ایدئولوژی خود ایجاد کند. گروه اندکی از شرکت کنندگان، مانند من، که هیچ تعلّق خاطری به هیچ یک از این گروه‌های ایدئولوژیکی نداشتند، کوشش مذبوحانه‌ای می‌کردند با بنی‌صدر وارد گفتگو شوند، اما در چپ و راست مجلس گوشی برای شنیدن پیدا نمی‌شد. من نیز به نوبۀ خود، به عنوان کسی که اندکی از تاریخ اسلام اطلاع داشت، کوشش کردم از بنی‌صدر بپرسم این سخنان را از کجای تاریخ اسلام درآورده و مستندات این حکومت دموکراتیک برای ایران آزاد و آباد کجاست؟ که البته بنی‌صدر از بالا پاسخی خطابی داد و از جمله این‌که «جوان تو از اسلام چه می‌دانی؟» من پاسخ دادم که مهم نیست از اسلام چه می‌دانم و کجا و کی خوانده‌ام، پاسخ شما به پرسش‌های من چیست؟ بدیهی است که بحث به جایی نمی‌رسید؛ بنی‌صدر از طارم اعلیٰ سخن می‌گفت و میان او، از آن اعلیٰ علیین، و خاک نشینانی که ما بودیم نمی‌توانست گفتگویی درگیرد.

گفتم که بی‌ربط‌ترین بخش سخنان بنی صدر به نظرات اقتصادی او مربوط می‌شد که مباحث آن در کتابی با عنوان «اقتصاد توحیدی» آمده و بارها نیز به چاپ رسیده است. این کتاب و مباحث آن، که در ماه‌های سال آغازین انقلاب چند رونویسی دیگر از آن منتشر شد و در کانون همۀ مباحث اقتصادی کشور قرار داشت، بزرگ‌ترین آسیبی بود که بر پیکر اقتصاد کشور وارد آمد و تاکنون نیز ج.ا.، به‌رغم شکست همۀ تدبیرهای ممکن برای سرـ وـ سامان دادن به اقتصاد کشور، نتوانسته است خود را از اثرات سموم آن نظریۀ «اقتصادی» رها کند. به نظر من، در بحث از خدمت یا خیانت بنی‌صدر باید این نکتۀ مهم را از نظر دور نداشت که چگونه می‌توان کسی را که از او این همه سخنان گمراه کننده و فاجعه‌بار برای اقتصاد ملّی صادر شده «ملّی‌گرا» و «میهن‌دوست» خواند! اکثر ایرانیان از سیاست تصوری در حوزۀ خصوصی دارند. برخی نوشتند که بنی صدر آدم دموکراتی بود چون فرزند خود را مجبور نکرد نماز بخواند یا همسرش را مجبور نکرد حجاب داشته باشد. البته، همۀ این‌ها فضیلت‌هایی هستند، اما در حوزۀ خصوصی! این‌که کسی در خانۀ خود دموکرات باشد دلیل دموکرات بودن او در کشور و مفید بودن او برای تأمین مصالح آن نیست. به نظر من، بنی‌صدر به لحاظ گمراهی‌هایی که در سیاست و سیاست اقتصادی کشور وارد کرد یکی از مضرترین آدم‌هایی است که فرصت آن را پیدا کردند، با دست باز، خیالات خود را به واقعیت تبدیل کنند. از این حیث، با توجه به نتایج «اقتصاد توحیدی»، که اگر در کشور یک مورد اجماع وجود داشته باشد همانا فاجعه‌بار بودن آن است، او را می‌توان در صدر سیاهۀ جنایتکاران اقتصادی قرار داد، در مواردی، با کارنامه‌ای بدتر از مغولان! کارگزار اقتصادی مغول خواجه رشیدالدین فضل‌اﷲ بود که حتیٰ در اقتصاد زنبوداری هم کتاب علمی نوشته؛ صدراعظم آغازین ج.ا. بنی صدرِ «پیرجامه‌پوش»* بود که حتیٰ تعریف اقتصاد را هم نمی‌دانست. 

با تجربه‌های تلخی که بشر امروز به بهای گزافی کسب کرده می‌دانیم که «راه جهنم با حُسن نیّت‌ها سنگ فرش شده است!» این حُسن نیّت‌ها از انسان‌های خوب و شریف صادر می‌شود و گرنه خبایث، برحسب تعریف، خبیث‌اند و تبهکار! به این اعتبار می‌توان گفت که بنی صدر مردی شریف و درستکار بود.

 

* «اکبر لاجوردیان از خویشاوندان حبیب لاجوردی تلاش کرد تا گروه صنعتی بهشهر را حفظ کند. او پس از دیدار با مهدی بازرگان دریافت که ممکن است دولت وی نتواند جلوی مصادرۀ اموال خانوادگی آن‌ها را بگیرد. برای همین دیداری با ابوالحسن بنی ‌صدر در خانۀ خواهر بنی‌صدر ترتیب داد تا او را با گروه صنعتی بهشهر بیشتر آشنا کند. او می‌گوید که آن‌ها را به یک اتاق کوچک راهنمایی کردند و ابوالحسن بنی‌صدر با پیژامه و صورت نتراشیده وارد شد. بنی‌‌صدر پس از سلام بلافاصله گفت که همه صنایع ایران مونتاژی هستند و برای کشور مفید نیستند. او در هنگام گفتگو توجهی به حرف‌های اکبر لاجوردیان نکرد و یکباره از جای خود بلند شد و گفت که برای سخنرانی باید برود و جلسه را ترک کرد.» به نقل از ویکیپدیا، ذیل نام حبیب لاجوردی