یادداشت‌ها و جستارها

۹ آگوست ۲۰۲۲

بخش چهارم

جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران رخدادی مهم در تاریخ ایران بود و، به عنوان مهم‌ترین دگرگونی در تاریخ حقوق ایران، نوآوری‌های بسیاری را در نظام حقوقی کشور در پی داشت. از مهم‌ترین پی‌آمدهای تأسیس حکومت قانون ایجاد نظام حقوقی بود که بتواند به سده‌های هرج‌ـ وـ مرجِ ناشی از ناسخ و منسوخ پایان بخشد. با مشروطیت، ایران «در عِدادِ دُوَل مشروطه» درآمد و این آغاز راهی طولانی بود، زیرا مدرنیته روندی تاریخی و درازدامن است و بسط آن نیازمند زمانی طولانی است. این‌که گفته و، به عنوان کشفی بزرگ، تکرار کرده‌اند که با گفتن این‌که «مشروطه باید ایرانی باشد آن را ذبح کردند» ناشی از باور روشنفکری ایرانی به معجزه است. وانگهی، بیشتر روشنفکران ایرانی، که به عنوان روشنفکر تاریخ نیز می‌نویسند، تاریخ تجدد در اروپا را نمی‌دانند و چون تاریخ نمی‌دانند خیال می‌کنند لندن چهار سده پیش همان لندن سال دو هزار بوده است. به یاد دارم که در حدود سال 60 که کتابی از داریوش شایگان به فرانسه درآمده بود در برنامه‌ای دربارۀ نقد کتاب در تلویزیون فرانسه از او با چند فرانسوی که کتابی دربارۀ مباحث مدرنیته نوشته بودند دعوت شده بود. شایگان، مانند همۀ ایرانیان در آن سال‌ها حرص‌ـ وـ جوش زیادی برای شکست مدرنیته در ایران می‌زد. یکی از فرانسویان رو به شایگان کرد و گفت : فراموش نکنید که ما چهار سده است زور می‌زنیم؛ شما هنوز تازه قدم در این راه گذشته‌اید؛ اندکی دندان روی جگر بگذارید!
ما ایرانیان به طور اسفناکی تاریخ نمی‌دانیم و آن‌چه می‌دانیم به تاریخ معاصر ایران محدود می‌شود. مشروطیت، در همۀ کشورهایی که توانسته‌اند حکومت قانون برقرار کنند، تاریخی طولانی داشته است و ذبحِ موجودی که هنوز در نطفه بود ممکن نبود. این قیاس با نطفه را از باب تقریبِ به ذهن آوردم، زیرا فرمان مشروطیت، حتیٰ در نقطۀ صفر آن، نطفه‌ای نبود که بتوان آن را سقط کرد. سالدات‌های روس با همراهی برکشیدۀ خود، محمد علی شاه، که چنین توهّمِ ذبحی را داشتند بسیار زود به اشتباه خود پی بردند. مشروطیت، حتیٰ در نقطۀ صفر آن، در معنای دقیق، نقطۀ صفر نیست، زیرا پایان مرحله‌ای در روند قانون‌خواهی است. مشروطیت با صدور فرمان متولد نشده بود که جانشین امضا کنندۀ فرمان بتواند آن را تعطیل و آن را ذبح کند. چنان‌که بارهای توضیح داده‌ام، چند دهه‌ای پیش از صدور فرمان، ایرانیان «خیال کنسطیطوسیون» (قانون اساسی) داشتند و ذبح آن خیال نیز در آن دهه‌ها ممکن نشده بود. این‌که محمد علی شاه گمان می‌کرد او پدرش را مجبور به امضای فرمان مشروطیت کرده و خود او نیز می‌تواند آن امضا را پس بگیرد، از جهل آن شاه نسبت به تحولات دهه‌های گذشتۀ ایران ناشی می‌شد. او مردی قرون وسطایی با باورها کهنه و پوسیده بود و گمان می‌کرد این‌که گفته‌اند شاه نمایندۀ خدا بر روی زمین است، به معنای این است که شاه قادر مطلق است؛ اگر خواست می‌دهد و اگر خواست می‌گیرد! بدیهی است که چنین نبود؛ از دهه‌هایی پیش از آن، ایرانیان «خیال کنسطیطوسیون» داشتند و فرمان مظفرالدین شاه مشروطۀ ایرانی را خلق نکرد، بلکه تنها شالودۀ آن را استوار کرد و سندی به دست مردم داد. مشروطه را شاه نداد، مردم گرفتند، از این‌رو، شاه دیگری نیز نمی‌توانست آن را بگیرد. 
تاریخ بعدی مشروطیت تاریخ تحول و تحقّق آن است و این تحول تا تحقّق آن روندی طولانی و راهی بس ناهموار بود. این را اروپاییان، که تاریخ می‌دانند، می‌دانند، اما شایگان ما، که عرفان و معنویات‌بازی او اجازه نمی‌داند تاریخ بداند تصوری از پیچیدگی‌های این تحقّق نمی‌توانست داشته باشد. او نیز مانند بسیاری گمان می‌کرد می‌توان یک‌شبه ره صدساله رفت. باری، مشروطیت گام نخست حکومت قانون در ایران بود. مجلس اول، با کوشش‌های خستگی‌ناپذیر خود، توانست تنها قانون اساسی آن را تدوین کند. این گام دوم به نوبۀ خود اهمیت بسیاری داشت، زیرا «اساس» (constitution) حکومت همان «قانون اساسی» (constitution) آن است و بدون این «اساس» ساختمان حکومت قانون ممکن نیست. این‌که گفته‌اند قانون اساسی مشروطیت ترجمه‌ای از قانون اساسی بلژیک است، مانند سخنان بسیار دیگری دربارۀ نظام مشروطۀ ایران، سخن لغوی است، قانون اساسی مشروطیت ایران، به قدر مقدور، قانون اساسی ایران بود. قانون اساسی بلژیک خلاصۀ تجربۀ کشورهای اروپایی باختری در امر حکومت قانون بود و نویسندگان قانون اساسی نیز ناچار باید به درس‌های آن تجربه مراجعه می‌کردند. یک ایراد مهم دیگری که بارها تکرار شده به اصل دوم متمم قانون اساسی مربوط می‌شود که حضور پنج مجتهد در مجلس را الزامی کرده بود. در جای دیگری گفته‌ام که برابر نظر مفسران قانون اساسی مشروطیت این اصل هرگز به مورد اجراء گذاشته نشد و در عرف پارلمانی مجلس ملّی نیز باید آن را نسخ شده تلقّی کرد.

گام بعدی برای تحقّقِ حکومتِ قانون تأسیسِ نهادِ اجرای عدالت و تدوین مجموعه‌های قانونی بود. تردیدی نیست که چنین کار سترگی یک‌شبه انجام نمی‌شد، با شاهی نیز که برکشیده سالدات‌های روسی بود و با جانشین او که «گندم احتکار» و «دو قرانی» جمع کرد تا در فرانسه خوش بگذراند ممکن نبود. تا پایان سال 1305، یعنی بیست سال پس از صدور فرمان مشروطیت، در ایران نهاد دادگستری در معنای جدید آن وجود نداشت. ایجاد نهاد دادگستری خود گام نخست اصلاح نظام حقوقی بود، زیرا هنوز قانون‌های مدنی و کیفری وجود نداشت. تدوین و تصویب مجموعه‌ای از قانو‌ن‌های ماهوی و صوری بیش از ده سال به طول انجامید و کمابیش در نیمۀ نخست سلطنت رضا شاه به پایان رسید. تأسیس دادگستری و تدوین و تصویب مجموعه‌های قانونی آغاز راهی طولانی بود. در هیچ یک از کشورهایی که حکومت قانون تأسیس کرده‌اند تحقّق آن یک‌شبه ممکن نشده است. حکومت قانون روندی طولانی است که باید تحول پیدا کند و این تحول برآیند رابطۀ نیروهای اجتماعی و سیاسی در هر کشور است. در ایران، که بخش بزرگی از نیروهای سیاسی آن خیالبافی را بر ایجاد دگرگونی‌های در رابطۀ نیروها ترجیح می‌دادند، جایگاه و اهمیت مشروطیت درست فهمیده نشد. یکی از مهم‌ترین علل این امر فقدان نیروهای سیاسی و حزب‌ها بود که امکان داد تا گروه‌های چریکی چپ و راست، که به عنوان گروه‌های چریکی هیچ تصوری از تحولات اجتماعی نداشتند، جای حزب‌های سیاسی را بگیرند و بنیان مشروطیت را نابود کنند. از دهه‌ای پیش از انقلاب اسلامی، به تدریج، اجماعی به وجود آمده بود که مشروطیت شکست خورده است و باید با تیشۀ انقلاب ریشۀ بقایای آن را کند. نخستین هدف انقلاب در ایران، مانند بسیاری از انقلاب‌ها، سیاسی بود، اما آن‌چه در گام نخست نابود شد نظام حقوقی کشور بود. یکی از نخستین اقداماتی که برای اصلاح نظام حقوقی انجام شد تغییرات اساسی در نهاد دادگستری و تدوین قانون‌های جدید بود که نسخ قانون جزای مشروطه و تصویب قانون مجازات اسلامی در رأس آن قرار داشت.
از آن‌جا که اراده‌ای سیاسی پشت تصویب این قانون بود کار به انجام رسید. این قانونِ مجازات قانون 1304 را نسخ و مجموعه‌ای از مجازات‌های غیر قابل اجراء را جانشین آن کرد و چنان اشکالاتی داشت – و هنوز دارد – که لازم‌الاجراء شدن آن بیش از بیست سال طول کشید. نویسندگان این قانون نیز مانند برادر طالب گمان می‌کردند باید به هر قیمتی ظاهر حکم قانون الهی اجراء شود. نویسندگان قانون جزای عمومی 1304 با دقت‌هایی که تعریف انواع جرم‌ها وارد کرده بودند مراتبی برای اجرای عدالت شناخته بودند. وانگهی، آنان می‌دانستند که اجرای برخی از مجازات‌های خشن در اجتماع کنونی با مناسبات پیچیدۀ کنونی امکان‌پذیر نیست و اگر قرار باشد انگشتان هر دزدی را قطع کنند ناچار باید نیمی از اجتماع برای سیر کردن شکم نیمۀ دزد آن کار کنند. چنان‌که در عمل معلوم شده است اجرای قانون مجازات کنونی در کلّیت آن ممکن نیست، اما از نظر فلسفۀ مجازات بدترین قانون آن است که همیشه و در مورد همه قابل اجراء نباشد، زیرا همگان به امید آن‌که ممکن است در مورد آنان اجراء نشود مرتکب جرم خواهند شد. این بی‌اعتنایی به تحول اجتماع انسانی و نیازهای جدید آن با دریافت قشری از فلسفۀ جرم و مجازات سازگار نیست و تنها می‌تواند به هرج‌ـ وـ مرج و فسادی دامن بزند که موجب تباهی بنیادهای اجتماع خواهد شد. 
باری، قانون الهی را تنها انسان می‌تواند بفهمد و آن را با تحولات اجتماع انسانی تطبیق دهد. بدیهی است که می‌توان قشری بود، اما باید به پی‌آمدهای این قشری بودن از پیش اندیشید. ملّت‌هایی که به معجزه اعتقاد دارند و گمان می‌کنند یک‌شبه می‌توان بر روی زمین بهشتی ایجاد کرد به این پی‌آمدها نمی‌اندیشند. تجربۀ مجانی ایران در اختیار طالبان هست. فهم اشکالات نظامی که دربارۀ آن از پیش اندیشیده نشده بود از این حیث در ایران ممکن شده است که گروه‌هایی از نخبگان ایران نزدیک به دو دهه در این نکته‌های ظریف اندیشیده بودند، اما وضع امکانات مادی و معنوی افغانستان به گونه‌ای است که اشتباه‌های کنونی آن کشور را به سرزمین سوختۀ طالبان تبدیل خواهد کرد. برادر طالب می‌تواند تجربۀ ایران را نادیده بگیرد و نظم خود را ایجاد کند، اما تردیدی نیست که راه به جایی نخواهد برد. دانش اسلامی هر یک از علمایی که نقشی در ایجاد نظام مشروطیت ایران داشتند از علم کُل طالبان بیشتر بود. آنان می‌دانستند دوران جدید به نهادهایی نیاز دارد تا جلوی «استعباد دینی» را که میرزای نائینی می‌گفت از «استعباد سیاسی» بدتر است بگیرد.(1)

1. «روزگار سیاه ما ایرانیان هم به هم آمیختگی و حافظ و مُقوِّمِ همدیگر بودن این دو شعبۀ استبداد و استعباد را عیاناً مشهود ساخت، و کشف حقیقت این به هم آمیختگی و متقوّم به یکدیگر بودن این دو شعبه و جهت صعوبت علاج شعبۀ ثانیه و سرایتش به شعبۀ اولی، بعد از این در خاتمه ... خواهد آمد.»

میرزای نایینی، تنبیه الامة

پایان

خواهشمندیم بدون اجازه نقل نکنید

https://t.me/jtjostarha

۷ آگوست ۲۰۲۲

بخش سوم

در فهم قانون الهی گریزی از وارد کردن عقل انسانی نیست. این‌که رهبر طالبان با چنان قاطعیتی به زیردستان خود دستور دهد که همه جا قانون الهی را اجراء کنند ناشی از جهل او نسبت به ادارۀ دولت جدید است. در واقع، بحث بر سر وارد کردن عقل انسانی در فهم قانون الهی نیست، بلکه مشکل این است که عقل انسانی چگونه در فهم قانون الهی عمل می‌کند. از نظر جامعه‌شناسی حقوق، نظام قضایی اسلام را به تعبیری که ماکس وبر در کتاب معروف خود جامعه‌شناسی حقوق آورده، Kadijustiz می‌نامند. این اصطلاح ترکیبی از دو واژۀ آلمانی‌ـ‌لاتینی Justiz به معنای عدالت و Kadi است که واژۀ اخیر صورت لاتینی شدۀ قاضی در عربی و فارسی است. صورت لاتینی واژۀ «قاضی» در سده‌های میانه وارد زبان لاتینی شد، زیرا از همان زمان معلوم شده بود که «قاضی» در کشورهای اسلامی، با بسطِ یَدی که دارد، معادل قاضی در نظام حقوق رُمی نیست. وبر بر آن بود که در تحول اجتماعات انسانی حقوق مراحلی را پشت سر می‌گذارد تا به مرحلۀ حقوق جدید در کشورهای اروپایی برسد. وبر حقوق مبتنی بر «عدالت قاضی» را برای نظام‌های حقوقی اجتماعات سنّتی جعل کرده که در آن‌ها قاضی قاعدۀ حقوقی را در هر موردی برابر اجتهاد خود به کار می‌برد. در این نظام حقوقی کسانی به مقام قضاوت می‌رسیدند که پیشتر اجتهاد آنان در فهم قانون شرع احراز شده باشد. این نظام قضایی تا پیروزی مشروطیت در ایران کمابیش برقرار بود، اما مشروطیت اصلاحات اساسی در نظام جدید حکومتی ایران وارد کرد. با این اصلاحات، نظام قضایی جدیدی تأسیس شد که مهم‌ترین هدف آن ایجاد نهاد جدید اجرای عدالت بود که اجتهاد شخصی قاضی را تابع اجرای قواعد حقوقی می‌کرد. 

با آغاز دورۀ اسلامی، نظام قضایی مبتنی بر «عدالت قاضی» آسیب‌های بسیاری را بر اجرای عدالت وارد کرده بود که مهم‌ترین و کهن‌ترین آن‌ها مشکل «ناسخ و منسوخ» بود. در فقدان نهاد اجرای عدالت، در هر شهری، چندین قاضی که برحسب معمول می‌باید اهل اجتهاد باشند به دعاوی حقوقی مراجعان رسیدگی می‌کردند. این رسیدگی حقوقی یک مرحله بیشتر نداشت، به این معنا که هر حکمی که قاضی می‌داد قابل اجراء بود. یکی از مشکلات این بود که نتیجۀ دادرسی همیشه مورد قبول طرفین دعوا واقع نمی‌شد. کسی که یک بار حکم علیه او داده شده بود می‌توانست آن را نپذیرد و به قاضی دیگری در همان شهر مراجعه کند و شاید حکم متفاوتی بگیرد. بدیهی است که اجتهاد هر قاضی ناشی از استنباط شخصی بود و از این‌رو قاضی دیگری می‌توانست استنباط دیگری داشته باشد، یعنی چون نهادی وجود نداشت که بر مراحل قضاوت و اجرای احکام نظارت داشته باشد، هیچ مورد حقوقی هرگز مختومه نمی‌شد. در مواردی که در دعوایی که موضوع آن ملکی بود، که نه سند مالکیتی وجود داشت و نه نهادی که حکمی را که از مراحل دادرسی گذشته و قطعی شده اجراء کند، کسی که ادعای مالکیت داشت و حکمی به علیه او صادر شده بود به قاضی دیگری مراجعه می‌کرد و با معرفی شهود دیگری حکمی به نفع خود می‌گرفت. هیچ نظارتی جز اعتماد به ظاهر ایمان شهود وجود نداشت و قاضی ظاهر حُسنِ شهرت، عدالت و درستکاری آنان را در نظر می‌گرفت و بسیار اتفاق می‌افتاد که اشتباه می‌کرد. از آغاز دورۀ اسلامی تا پیروزی مشروطیت و تا زمانی که نهادهای جدیدی مانند دادگستری و ادارۀ ثبت اسناد و املاک و ... تأسیس نشده بود، به تدریج، در قلمرو حقوقی هرج‌ـ وـ مرجی حاکم شده بود. این وضع چنان سابقه‌ای در دورۀ اسلامی داشت که ابن مُقفَّع در نخستین دهه‌های سدۀ دوم هجری در رسالة فی‌الصحابة نظر خلیفه منصور عباسی را به آسیب‌هایی که از این فقدان نظام حقوقی بر خلافت وارد می‌شد جلب و پیشنهاد کرد که، به تعبیر جدید، نهادی برای نظارت بر وحدت رویّۀ قضایی ایجاد کند. ابن مقفع از این حیث توجهی به این نکتۀ ظریف پیدا کرده بود که ایرانی و بزرگ شدۀ سرزمین‌هایی بود که هنوز آداب حکومتی ساسانی در آن‌ها برقرار بود. پدر او از نجیب‌زادگان ایرانشهر بود و در زمان حکومت حجاج بن یوسف بر عراق مأمور خراج پارس شده بود. از این‌رو، ابن مقفع با ادارۀ امور دولت آشنایی به هم رسانده بود و می‌دانست اسلام بدون ایران ممکن نخواهد شد. ادارۀ دولتی بزرگ نیازمند دانشی بود که از هزار سال پیش ایرانیان داشتند و عرب فاقد آن بود.

از دورۀ ناصری به بعد، بحث ناسخ و منسوخ موضوع رساله‌های چندی بوده که برخی از آن‌ها نیز در سال‌های به چاپ رسیده و در دسترس است، اما این‌جا به یک مورد از سده‌های پیش نیز اشاره می‌کنم که پرتوی بر توضیح نظام حقوقی «عدالت قاضی» ماکس وبر می‌افکند. آن‌چه این‌جا می‌آورم به ظاهر به زبان هزل بیان شده، اما به اندازۀ سخن وبر جدّی است. عبید زاکانی در رسالۀ دلگشا این داستان را می‌آورد : «زنی بدشکل چشم‌هایی به غایت خوش داشت. روزی، از شوهر شکایت به قاضی برد. قاضی روسپی‌باره برد. چشم‌های اویش خوش آمد. طمع در او بست. چون شوهر را حاضر کردند، قاضی طرف زن را گرفت. شوهر دریافت. چادر از سر زن درکشید. قاضی رویش بدید. سخت مُتنفِّر شد. گفت : برخیز ای زنک که چشم‌های مظلومان داری و روی ظالمان. حق با طرف شوهر است!»(1) پیش از آن‌که نهادهای انسانی جدید نظمی در اجرای قانون الهی وارد کنند، قانون الهی در مواردی بسیاری بازیچۀ دست «انسان» واقع می‌شد. آن‌چه طالب نمی‌تواند بداند که این نکتۀ ظریف است که در اجتماع انسانی همه چیز انسانی است و هیچ قانونی وجود ندارد که انسان آن را تفسیر و اجراء نکرده باشد. فرق اساسی میان دو نوع «انسان» است، مفسدانی که ادعای اجتهاد هم دارند و انسان‌های درستکاری که دانش امور انسانی دارند. تمیز میان این دو کار آسانی نیست. فاسدان فاسد زاده نشده‌اند، پای درستکاران نیز می‌تواند در جایی بلغزد. تنها نهادهای انسانی هستند دست انسان را می‌بندند. اگر چنین نهادهایی نباشند ظلم انسانی به نام قانون الهی اعمال خواهد شد. طالبان، به قول سخنگوی وزارت امور خارجۀ میهن اسلامی، «تَبُلوَر» همین ظلم انسانی با پشتوانۀ قانون الهی است. 

1. کلیات عبید زاکانی، به کوشش محمد جعفر محجوب، ص. 289.