۷ آگوست ۲۰۲۲
بخش سوم
در فهم قانون الهی گریزی از وارد کردن عقل انسانی نیست. اینکه رهبر طالبان با چنان قاطعیتی به زیردستان خود دستور دهد که همه جا قانون الهی را اجراء کنند ناشی از جهل او نسبت به ادارۀ دولت جدید است. در واقع، بحث بر سر وارد کردن عقل انسانی در فهم قانون الهی نیست، بلکه مشکل این است که عقل انسانی چگونه در فهم قانون الهی عمل میکند. از نظر جامعهشناسی حقوق، نظام قضایی اسلام را به تعبیری که ماکس وبر در کتاب معروف خود جامعهشناسی حقوق آورده، Kadijustiz مینامند. این اصطلاح ترکیبی از دو واژۀ آلمانیـلاتینی Justiz به معنای عدالت و Kadi است که واژۀ اخیر صورت لاتینی شدۀ قاضی در عربی و فارسی است. صورت لاتینی واژۀ «قاضی» در سدههای میانه وارد زبان لاتینی شد، زیرا از همان زمان معلوم شده بود که «قاضی» در کشورهای اسلامی، با بسطِ یَدی که دارد، معادل قاضی در نظام حقوق رُمی نیست. وبر بر آن بود که در تحول اجتماعات انسانی حقوق مراحلی را پشت سر میگذارد تا به مرحلۀ حقوق جدید در کشورهای اروپایی برسد. وبر حقوق مبتنی بر «عدالت قاضی» را برای نظامهای حقوقی اجتماعات سنّتی جعل کرده که در آنها قاضی قاعدۀ حقوقی را در هر موردی برابر اجتهاد خود به کار میبرد. در این نظام حقوقی کسانی به مقام قضاوت میرسیدند که پیشتر اجتهاد آنان در فهم قانون شرع احراز شده باشد. این نظام قضایی تا پیروزی مشروطیت در ایران کمابیش برقرار بود، اما مشروطیت اصلاحات اساسی در نظام جدید حکومتی ایران وارد کرد. با این اصلاحات، نظام قضایی جدیدی تأسیس شد که مهمترین هدف آن ایجاد نهاد جدید اجرای عدالت بود که اجتهاد شخصی قاضی را تابع اجرای قواعد حقوقی میکرد.
با آغاز دورۀ اسلامی، نظام قضایی مبتنی بر «عدالت قاضی» آسیبهای بسیاری را بر اجرای عدالت وارد کرده بود که مهمترین و کهنترین آنها مشکل «ناسخ و منسوخ» بود. در فقدان نهاد اجرای عدالت، در هر شهری، چندین قاضی که برحسب معمول میباید اهل اجتهاد باشند به دعاوی حقوقی مراجعان رسیدگی میکردند. این رسیدگی حقوقی یک مرحله بیشتر نداشت، به این معنا که هر حکمی که قاضی میداد قابل اجراء بود. یکی از مشکلات این بود که نتیجۀ دادرسی همیشه مورد قبول طرفین دعوا واقع نمیشد. کسی که یک بار حکم علیه او داده شده بود میتوانست آن را نپذیرد و به قاضی دیگری در همان شهر مراجعه کند و شاید حکم متفاوتی بگیرد. بدیهی است که اجتهاد هر قاضی ناشی از استنباط شخصی بود و از اینرو قاضی دیگری میتوانست استنباط دیگری داشته باشد، یعنی چون نهادی وجود نداشت که بر مراحل قضاوت و اجرای احکام نظارت داشته باشد، هیچ مورد حقوقی هرگز مختومه نمیشد. در مواردی که در دعوایی که موضوع آن ملکی بود، که نه سند مالکیتی وجود داشت و نه نهادی که حکمی را که از مراحل دادرسی گذشته و قطعی شده اجراء کند، کسی که ادعای مالکیت داشت و حکمی به علیه او صادر شده بود به قاضی دیگری مراجعه میکرد و با معرفی شهود دیگری حکمی به نفع خود میگرفت. هیچ نظارتی جز اعتماد به ظاهر ایمان شهود وجود نداشت و قاضی ظاهر حُسنِ شهرت، عدالت و درستکاری آنان را در نظر میگرفت و بسیار اتفاق میافتاد که اشتباه میکرد. از آغاز دورۀ اسلامی تا پیروزی مشروطیت و تا زمانی که نهادهای جدیدی مانند دادگستری و ادارۀ ثبت اسناد و املاک و ... تأسیس نشده بود، به تدریج، در قلمرو حقوقی هرجـ وـ مرجی حاکم شده بود. این وضع چنان سابقهای در دورۀ اسلامی داشت که ابن مُقفَّع در نخستین دهههای سدۀ دوم هجری در رسالة فیالصحابة نظر خلیفه منصور عباسی را به آسیبهایی که از این فقدان نظام حقوقی بر خلافت وارد میشد جلب و پیشنهاد کرد که، به تعبیر جدید، نهادی برای نظارت بر وحدت رویّۀ قضایی ایجاد کند. ابن مقفع از این حیث توجهی به این نکتۀ ظریف پیدا کرده بود که ایرانی و بزرگ شدۀ سرزمینهایی بود که هنوز آداب حکومتی ساسانی در آنها برقرار بود. پدر او از نجیبزادگان ایرانشهر بود و در زمان حکومت حجاج بن یوسف بر عراق مأمور خراج پارس شده بود. از اینرو، ابن مقفع با ادارۀ امور دولت آشنایی به هم رسانده بود و میدانست اسلام بدون ایران ممکن نخواهد شد. ادارۀ دولتی بزرگ نیازمند دانشی بود که از هزار سال پیش ایرانیان داشتند و عرب فاقد آن بود.
از دورۀ ناصری به بعد، بحث ناسخ و منسوخ موضوع رسالههای چندی بوده که برخی از آنها نیز در سالهای به چاپ رسیده و در دسترس است، اما اینجا به یک مورد از سدههای پیش نیز اشاره میکنم که پرتوی بر توضیح نظام حقوقی «عدالت قاضی» ماکس وبر میافکند. آنچه اینجا میآورم به ظاهر به زبان هزل بیان شده، اما به اندازۀ سخن وبر جدّی است. عبید زاکانی در رسالۀ دلگشا این داستان را میآورد : «زنی بدشکل چشمهایی به غایت خوش داشت. روزی، از شوهر شکایت به قاضی برد. قاضی روسپیباره برد. چشمهای اویش خوش آمد. طمع در او بست. چون شوهر را حاضر کردند، قاضی طرف زن را گرفت. شوهر دریافت. چادر از سر زن درکشید. قاضی رویش بدید. سخت مُتنفِّر شد. گفت : برخیز ای زنک که چشمهای مظلومان داری و روی ظالمان. حق با طرف شوهر است!»(1) پیش از آنکه نهادهای انسانی جدید نظمی در اجرای قانون الهی وارد کنند، قانون الهی در مواردی بسیاری بازیچۀ دست «انسان» واقع میشد. آنچه طالب نمیتواند بداند که این نکتۀ ظریف است که در اجتماع انسانی همه چیز انسانی است و هیچ قانونی وجود ندارد که انسان آن را تفسیر و اجراء نکرده باشد. فرق اساسی میان دو نوع «انسان» است، مفسدانی که ادعای اجتهاد هم دارند و انسانهای درستکاری که دانش امور انسانی دارند. تمیز میان این دو کار آسانی نیست. فاسدان فاسد زاده نشدهاند، پای درستکاران نیز میتواند در جایی بلغزد. تنها نهادهای انسانی هستند دست انسان را میبندند. اگر چنین نهادهایی نباشند ظلم انسانی به نام قانون الهی اعمال خواهد شد. طالبان، به قول سخنگوی وزارت امور خارجۀ میهن اسلامی، «تَبُلوَر» همین ظلم انسانی با پشتوانۀ قانون الهی است.
1. کلیات عبید زاکانی، به کوشش محمد جعفر محجوب، ص. 289.