یادداشت‌ها و جستارها

۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲

یکی از مهم‌ترین دلایل این شکست کوشش‌های ارتش امپراتوری روسیه در چیره شدن بر یک ایالت سابق این است که ایدئولوژی تزاری‌ـ استالینی روسیۀ بزرگ هم‌چون شیشۀ کبودی بود اجازه نمی‌داد رهبری روسیه تصوری از نفرتی که در دل اقوام وابسته به روسیه‌ـ شوروی موج می‌زند داشته باشد. یک امپراتوری در گذشته وجود داشت که مناسباتی پیچیده با اقوام تشکیل دهندۀ آن داشت. رُم باستان با تکیه بر نظریۀ pax romana مناسبات میان اقوام را مدیریت می‌کرد، اما آن نظریه مبتنی بر اجرای اصول حقوق رُمی بود و نه بربریت اسلاوی پوتین! یکی از مهم‌ترین مشکلات رفتار امپراتوری‌مآبی در جهان کنونی این است که هیچ ملّتی هر اندازه ناچیز که باشد به کمتر از یک امپراتوری بزرگ قانع نیست. در همسایگی ما دو کشور سوریه و عراق وجود دارد که رهبران پیشین هر دو، حافظ اسد و صدام حسین، نقشه‌ای خیالپردازانه برای سوریه و عراق بزرگ داشتند. اردوغان هم که هنوز مشکل قیمت نان را نتوانسته حل کند در رویای تورکیستانات بسیار بزرگی است که قرار است همۀ اقوام عقب‌ماندۀ آسیای مرکزی را زیر پرچم اسلام ناب رچپ طیّب متحد کند. خنده‌دارتر از همه در زمان ما والی یکی ایالات سابق است که می‌خواهد ایران را به حکومتی برگرداند که سه دهه بیشتر عمر ندارد. پوتین نیز در حملۀ به اوکراین در چنین توهّم‌هایی غرق شده بود و نمی‌دانست که اگر او قصد احیای ناسیونالیسم روس بزرگ را دارد هیچ دلیلی نداریم که زلنسکی هم چنین قصدی نداشته باشد. زلسنکی که کوتوله‌تر از الهام علیف نیست! وانگهی، اوکراین، به سبب قرار گرفتن آن در اروپا، امتیازهایی دارد که به آسانی می‌تواند از آن‌ها برای پیشبرد کار خود سود بجوید. 
یک نکتۀ را نیز باید افزود. هر نظری که نسبت به ناسیونالیسم داشته باشیم، زمان ما عصر ناسیونالیسم‌هاست. پوتین به همان اندازه ناسیونالیست است که زلنسکی! از کهن‌ترین روزگاران، همه می‌دانند که مناسبات میان ملّت‌ها «جنگ همه علیه همه» است. از این‌رو، هر ملّتی که اسلحه را بر زمین بگذارد در کام آن‌هایی خواهد رفت که جنگ‌افزار در دست دارند. پوتین در توهّم‌های تزاری‌ـ استالینی خود این نکته را نمی‌دانست، یا گمان می‌کرد که او جنگ‌افزار دارد، اما زلنسکی فاقد آن است. نظام ورشکسته‌ای که پوتین وارث آن بود با ادعاهای ناسیونالیستی روسیۀ بزرک سازگار نبود و تردیدی نیست که نمی‌توانست بر ناسیونالیسم اوکراین، که رهبری آن همۀ خُلَل و فُرَج ورشکستگی‌های روسیه را می‌شناسد، چیره شود. به احتمال بسیار، زلنسکی، به عنوان شهروند سابق شوروی، بیشتر از مأمور ک.ج.ب. همان شوروی می‌دانست که آن نظام سخت پوشالی بود، هم‌چون خری که در پوست شیر! محاسبه‌های پوتین در صورتی می‌توانست درست دربیاید که اوکراین در روزهای نخست حمله سقوط می‌کرد. در غیر این صورت ارتش پوتین در همان باتلاقی فرو می‌رفت که در اوج قدرت شوروی در افغانستان رفته بود. اگر روس‌ها در نهایت خفّت افغانستان را ترک کردند، به طریق اولیٰ، در اوکراین شکست می‌خوردند. این شکست اخیر، این فرق عمده را نیز با شکست پیشین داشت که آن شکست نخست به طور کامل پوشالی بودن ارتش شوروی را آشکار نکرد، اما وقتی ابرقدرتی کارش به جایی می‌رسد که از کرۀ شمالی جنگ‌افزار تهیه کند نشان از هبوطی دارد که آن ابرقدرت ناچار باید آن را تجربه کند. 
منظور من این نیست که شکست ارتش روسیه امری محتوم است؛ می‌خواهم بگویم که در چنین جنگ‌هایی، در عصر ناسیونالیسم‌ها، پیروزی از شکست فاجعه‌بارتر است. تجربۀ شکست فاجعه‌بار امریکا در ویتنام پیش روی ماست. فرانسوی‌ها در فرصت مناسب خود را از باتلاق هند و چین را بیرون کشیدند، اما امریکایی‌ها نفهمیدند که فرصت مناسب برای عقب‌نشینی چه زمانی است. عقب‌نشینی در جنگ می‌تواند خود نوعی پیروزی به شمار آید. معنای استراتژی همانا داشتن ارزیابی درست از این فرصت‌هاست. اوج گرفتن ناسیونالیسم‌ها موجب شده است که هزینۀ جنگ‌های برای تسخیر کشورهای دیگر بسیار افزایش پیدا کند. هیچ سرداری در هیچ جنگی نمی‌تواند بی‌هیچ عقب‌نشینی به هدف برسد و گرنه همۀ امکانات خود را نابود خواهد کرد. گسترش ایدئولوژی ناسیونالیستی خطر بزرگی برای جهان کنونی است و می‌تواند همان پی‌آمدهایی را داشته باشد که در سدۀ بیستم برای اروپا داشت. در این جنگ‌های بی‌حاصل، نزدیک به صد میلیون انسان در کام مرگ رفتند و چندین کشور نیز یکسره نابود شد. رجال برجسته و فرهیختۀ اروپا درس‌های باارزشی از آن شکست‌ها گرفته‌اند. پوتین تازه به میدان آمده و به عنوان یک جاسوس خرده‌پای سابق دیکتاتور نوخاسته‌ای است و نمی‌داند که رویاهای او جز در کابوس‌های هولناک قابل تعبیر نیست.

باری، شکست پوتین برای ما نیز یک درس بزرگی دارد : عمق استراتژیکی ایران هیچ جایی جز در درون مرزهای این کشور نیست. هیچ دشمن سابق نداریم که به مناسبتی به دوست تبدیل شود و آن دشمنی سابق را فراموش کند. خطای بزرگی است که اگر آن دشمن سابق در خطر افتاد او را به بهایی گزاف نجات دهیم. آن دوستی تازه خواهد گذشت و آن دشمنی طولانی سابق بازخواهد گشت. این داستان هولناک را بسیاری شنیده‌اند : می‌گویند آقا محمد خان قصد داشت یکی از فرماندهان خود را از دو چشم نابینا کند. او دلیل آورد که قبلۀ عالم سلامت باشد، من همانم که در یکی از جنگ‌ها ترا که در مردابی افتاده بودی و فرو می‌رفتی نجات دادم. قاجار گفت : بله، درست است، منظور من این است که آن دو چشمی که مرا در لجزار آن مرداب دید دیگر قوۀ بینایی نداشته باشد! مداخلۀ نظامی ایران در سوریه یک پی‌آمد مهم داشت و آن این‌که برای نجات یک دشمن سابق یک دوست قدیمی را به دشمن سرسخت تبدیل کرد. ایران می‌تواند دوستی ظاهری با عرب‌های منطقه داشته باشد، اما این دوستی ظاهری به دوستی باطنی تبدیل نخواهد شد، چنان‌که تاکنون نیز نشده است. ایران و کشورهای عربی منافعی دارند که می‌توانند در محدودۀ آن منافع مناسبات حسنه‌ای با هم داشته باشند، اما این مناسبات، تا اطلاع ثانوی، به دوستی تبدیل نخواهد شد.
این نکته‌ای است که پوتین نمی‌دانست. کشورهای سابق اردوگاه سوسیالیسم، یعنی مستعمره‌های سابق، دشمنان قسم خوردۀ روسیه بودند، اگرچه به ظاهر سران آن‌ها با رهبران شوروی در مغازلۀ دائم بودند. جای شگفتی است که پوتین، جاسوس سابق در آلمان شرقی، نمی‌دانست که مردم آلمان و دیگر کشورهای اروپای شرقی چه نفرتی از ارباب روس خود دارند و اینک که با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم این جمهوری‌های سابق جان سالم به در برده‌اند بار دیگر در کام روسیه نخوانند رفت. (1) دانستن اندکی تاریخ در چنین مواردی به کار می‌آید، اما مشکل این است که بزرگ‌ترین درس تاریخ این است که دیکتاتورها هیچ درسی از تاریخ یاد نمی‌گیرند. در مورد روسیه نیز دوستی ظاهری دشمنان سابق فریبنده بود و پوتین را به بیراهۀ جنگ امپریالیستی راند. 
در سوریه و کشورهای عربی منطقه، که همه مستعمره‌های سابق اروپا هستند، ناسیونالیسمی وجود دارد که در ایران ناشناخته است. بسیاری از مسئولان ایران نیز تاریخ نمی‌دانند که بدانند بخش‌هایی از خاور میانه، که اینان گمان می‌کنند ناحیه‌هایی از امّت هستند، بزرگ‌ترین دشمنان همدیگر نیز هستند. مذهب مختار در بسیاری از این کشورها ناسیونالیسم سدۀ نوزدهمی قدرت‌های استعماری اروپاست که آن را با عصبیت عربی و اسلام خلافت درآمیخته‌اند. ایران، به دلایل پیچیدۀ تاریخی، کشوری ناسیونالیست نبوده است و از این‌رو گروه‌ها و سازمان‌های کوچکی که در دهه‌های گذشته با ایدئولوژی ناسیونالیستی تشکیل شده‌اند هیچ یک نتوانسته‌اند به حزب یا گروه فراگیر تبدیل شوند. ایران، به لحاظ این‌که یک واحد بزرگ فرهنگی بود و نیروی جاذبه‌ای نیز که اجزای آن را به ربط می‌داد فرهنگی بود، مکان مناسبی برای رشد اندیشۀ ناسیونالیستی نبود. حکومتکران ایرانی نمی‌توانند ندانند کجا حکومت می‌کنند. به دو دلیل وضع تاریخی، و پی‌آمدهای ناسیونالیسم در زمان ما، ایران، بویژه در شرایط کنونی، که تباهی و عدم کارآیی در درون مرزهای آن بیداد می‌کند، توان درگیر شدن در مناسبات کنونی مبتنی بر ناسیونالیسم را ندارد. این درگیری تنها می‌تواند نیروهای کشور را به هدر دهد و، در شرایط بحرانی ناشی از هدر دادن امکانات آن، کشور را تا لبۀ پرتگاه فروپاشی از درون سوق دهد.

یادداشت

(1) من در تابستان سال 1976، در اوج ساختمان سوسیالیسم، با یک گروه کوچک دانشجویان علوم سیاسی فرانسوی، چند هفته‌ای را در دانشگاه ورشو گذراندم. آن‌چه بیش از همه جلب نظر می‌کرد نفرت دانشجویان، و البته عامۀ مردم لهستان، از روس‌ها بود. در آن زمان، بیش از سه دهه از آغاز ساختمان سوسیالیسم گذشته بود، اما نشانه‌های شکست در همۀ شئون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی لهستان آشکارا دیده می‌شود. مردم لهستان به درستی استعمار روس‌ها را عامل ورشکستگی اقتصاد کشور خود می‌دانستند.

دنباله دارد
 

۸ سپتامبر ۲۰۲۲
در خبرها آمده است که روسیه از کرۀ شمالی هم تجهیزات نظامی می‌خرد. در هفته‌های گذشته نیز روسیه ناچار از ایران پهبادهایی خرید که کارشناسان دربارۀ کارآیی آن‌ها تردیدهای جدّی دارند. بحث من به این جنگ‌افزارها مربوط نمی‌شود، بلکه یک درس عبرت در این خرید و فروش‌ها وجود دارد که اهمیتی بس بیشتر از صرف خرید و فروش دارد. فدراسیون روسیۀ کنونی میراث‌دار – یا میراث‌خوار – اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق است که بر پایۀ قرائت لنینی از نظریۀ مارکس ایجاد شده بود و با مرگ زودهنگام لنین نیز استالین رهبری حزب و اتحادیه را به دست گرفت و روسیه را به قدرتی بزرگ تبدیل کرد. استالین با رهبری خودکامۀ خود توانست بر همۀ ارکان حزب کمونیست شوروی چیره شود و برای رسیدن به این هدف همۀ بزرگان آن حزب و یاران لنین را نابود کرد. این چیرگی کامل بر حزب کمونیست شوروی با سود جستن از ابزاری مخوفی ممکن شد تاریخ‌نویسان آن را «محاکمه‌های مسکو» برای تصفیۀ کامل حزب می‌خوانند. از ویژگی‌های این محاکمه‌ها آن بود که حتیٰ متهمان بلندپایه، که کمونیست‌های قدیمی و از اعضای اولیۀ حزب بودند، به کارهای ناکرده اعتراف می‌کردند و از رهبری حزب طلب بخشش و عفو می‌کردند، اما باز هم اعدام می‌شدند.
تثبیت رهبری بلامنازع استالین او را از مزاحمت یاران قدیمی راحت کرد و دست او را در همۀ تصمیم‌ها باز گذاشت. به تدریج، استالین، که به خلاف لنین، تروتسکی، بوخارین و برخی دیگر از اعضای قدیمی حزب بهرۀ چندانی از سواد نداشت، در غیاب بزرگان حزب، به تنها نظریه‌پرداز حزب نیز تبدیل شد و جزوه‌های بسیار کم‌مایه‌ای در همۀ مباحث، از زبان‌شناسی و مسئلۀ ملّی تا اقتصاد و تاریخ حزب، نوشت، یا به نام خود نویساند، که همۀ نظرات بیان شده در آن‌ها به واپسین کلام در آن هر یک از آن مباحث تبدیل شد و هیچ نویسنده و پژوهشگری را نمی‌رسید که مطلب خود را با جمله‌ای‌ از رفیق استالین آغاز نکند و به پایان نرساند. استالین، اگرچه خود روس‌تبار نبود، اما در ادامۀ سیاست‌های تزاری، و البته بسیار بدتر از آن، روسی خشن بود تا جایی که وقتی لنین، در بستر بیماری، او را برای حل و فصل مسئلۀ ملّی به گرجستان گسیل داشت، چنان خشونتی به خرج داد که لنین در نامه‌ای به تروتسکی استالین «جاسوس روس بزرگ» خواند و از تروتسکی خواست تا به جای استالین این مسئله را بر عهده بگیرد. 
تروتسکی، به خلاف استالین، که اهل گرجستان و طلبۀ حوزۀ علمیه در همان ایالت بود، مردی فرهیخته بود و چند زبان می‌دانست، با فرهنگ اروپایی نیز آشنایی داشت، و بنیادگذار ارتش سرخ بود، اما استالین بسیار زود او را تبعید کرد و تروتسکی در تبعید به دست یکی از آدمکش‌های مزدور استالین با تبر کشته شد. از زمانی که استالین مزاحمت تروتسکی و نظریۀ انقلاب مداوم او را رفع کرد، توانست با دست باز همۀ به خیالات خود در زمینۀ آزادی‌های فردی و اجتماعی، طرح‌های اقتصادی، که او «کمونیسم جنگی» می‌خواند، و حتیٰ در فرماندهی جنگ دوم جهانی جامۀ عمل بپوشاند که مهم‌ترین پی‌آمدهای این نظریه‌های غیر کارشناسانه نابودی اقتصاد، فرهنگ و علم و چندین میلیون نفر بود. با این همه، استالین، بویژه پس پیروزی بر آلمان در جنگ دوم جهانی، توانست این توهّم را ایجاد کند که شوروی یکی از دو ابرقدرت جهانی است. تقسیم جهان به دو قطب در کنفرانس یالتا، و این‌که رهبری شوروی توانست با استفاده از اختلاف در جبهۀ کشورهای غربی بخش‌های مهمی از اروپای شرقی را به اردوگاه سوسیالیسم ضمیمه کند، موجب شد که روسیه به کشوری بزرگ و یک قدرت بزرگ تبدیل شود. اردوگاه سوسیالیسم برای استالین تجدید امپراتوری تزاری زیر پرچم دیکتاتوری حزب کمونیست شوروی بود. آن‌چه در این نظام خودکامه از تزار تا استالین تغییر پیدا کرده بود همانا تبدیل شدن ایدئولوژی سلطنت الهی تزار و مذهب اُرتودکُس به سیادت بلامنازع استالین و قرائت استالینی مارکسیسم بود، و تنها امر ثابت آن نیز برتری قوم روس بر همۀ اقوام تشکیل دهندۀ روسیۀ بزرگ بود.

این امپراتوری بزرگ استالینی بود که در بیرون اردوگاه سوسیالیسم به این توهّم دامن زده بود که گویا شوروی یکی از دو ابرقدرت جهانی است، تا جایی که مائو، متحد سابق روسیه در زمان استالین، و کسی که تجربۀ استالین را در ابعاد بزرگ‌تری در چین تکرار کرد، نظریۀ «سه جهان» را مطرح کرد که در آن شوروی و ایالات متحده دو ابرقدرت به شمار می‌آمد. برابر این نظریۀ داهیانۀ مائو، از این دو ابرقدرت، شوروی «ابرقدرت بالنده» و ایالات متحده «ابرقدرت میرنده» بود و مائو بر آن بود که از آن‌جا که این قدرت اخیر در حال زوال است نیازی به مبارزه با آن نیست و باید جبهۀ مبارزه با استکبار جهانی را به مرزهای شوروی انتقال داد. این‌که رهبری مانند مائو، که دهه‌هایی با وضع شوروی آشنایی داشت، از آن کشور دیدن کرده بود و واقعیت اسفناک روسیه را از نزدیک دیده بود، مرتکب چنین اشتباهی شده است شایان تأمل است، زیرا نظریۀ «سه جهان» مائو در دهۀ هفتاد میلادی صادر شده بود و اردوگاه سوسیالیسم در زمانی کمتر از دو دهه پس از آن دستخوش فروپاشی شد. 
آن‌چه از این «ابرقدرت بالنده» ماند روسپی‌های بسیار در پیاده‌روهای کشورهای اروپای غربی و انواع گروه‌های مافیایی در خیابان‌های این کشورها بود. فروپاشی این «ابرقدرت بالنده»، افزون بر این‌که بی‌پایه بودن تحلیل مارکسیستی را نشان می‌داد، یک درس بزرگ نیز داشت و آن این‌که ابرقدرتی الزاماتی دارد که با صِرفِ پروپاگانادای دولتی در کشورهای استبدادی و هدر دادن پول‌هایی که باید صَرفِ دگرگونی در زیرساخت‌های کشور و رفاه مردم آن شود رسیدن به آن ممکن نیست. گام نخست برای تبدیل شدن یک کشور به قدرت بزرگ وجود نظام اقتصادی و سیاسی آزاد و حکومت قانون است تا همۀ افراد یک کشور بتوانند هدف‌ها و ابتکارهای خود دنبال کنند و بتوانند سهمی در ثروت و بهره‌ای از قدرت داشته باشند. این‌که مسئولان کشوری اراده کنند تا کشور خود را به قدرتی در جهان تبدیل کنند، بویژه در کشوری که فساد همۀ نهادهای آن را به تباهی کشانده باشد، و با برکشیدن افراد کوتاه‌قدی که نهایت افق آنان از منافع خصوصی و محقر آنان فراتر نمی‌رود، مهم‌ترین نشانۀ شکست محتوم چنین تجربه‌ای است. این همان اشتباهی است که ویلادیمیر پوتین در فدراسیون روسیه مرتکب شد. او، به عنوان ناسیولیست افراطی روس، که میراث‌خوار دو تجربۀ شکست خوردۀ تزاری و سوسیالیستی‌ـ استالینی است گمان می‌کند که شوروی استالین ابرقدرت بود و باید آن را احیا کرد. (1) 
یکی از نشانه‌های ابرقدرتی در سال‌های جنگ سرد داشتن قدرت نظامی بزرگ و تولید جنگ‌افزارها بود. با این توهّم بود که پوتین وارد اوکراین شد و لابدّ، به عنوان رهبر ابرقدرت سابق، گمان کرده بود که در نخستین حملۀ ارتش سرخِ سابق آن ایالت «مثل برف آب خواهد» شد، اما نشد. چندان اهمیتی ندارد که در آینده در جبهه‌های جنگ چه اتفاقی خواهد؛ همین قدر که در این درگیری نابرابر خیالات پوتین در اوکراین در گام نخست تحقّق پیدا نکرده، و چنان جبهۀ مقاومتی در اوکراین باز شده که می‌تواند سرمشقی برای دیگر بخش‌های «امپراتوری از هم‌گسیخته» (2) باشد، دلیلی بر این مدعاست که ابرقدرتی با پروپاگاندا و پخش پول ممکن نمی‌شود. وانگهی، این‌که ابرقدرت دیروز امروز به تجهیزات کرۀ شمالی نیاز پیدا کرده قرینه‌ای بر این واقعیت مناسبات بین‌المللی است که فریب دادن افکار عمومی تا زمانی می‌تواند ممکن باشد، بویژه تا زمانی که محک تجربه‌ در میان نباشد، اما نمی‌توان با تکیه بر این توهّم‌ها معادلات جهانی را بر هم زد.

یادداشت ها

(1) توهّم ابرقدرت بودن شوروی در زمان استالین و ضرورت احیای آن در همۀ سطوح رهبری آن کشور وجود دارد. من تجربه‌ای از دیدار با رئیس مرکز مطالعات استراتژیکی روسیه دارم که جالب توجه است. پس از یک سخنرانی در یکی از اتاق‌های فکر فرانسه، به دنبال حملۀ تروریستی به برج‌های دوقلو در نیویورک، و انتشار مطلب در یکی از هفته‌نامه‌های فرانسوی، مدیر آن مرکز به من اطلاع داد که روزنامۀ ایزوستیا حق انتشار آن مطلب را خریده و به روسی ترجمه کرده است. چند هفته پس از آن، همان شخص تلفنی به من گفت که مدیر مرکز مطالعات استراتژیکی روسیه در پاریس است و با خواندن آن مطلب علاقه‌مند شده است که دیداری با من داشته باشد. قرار گذاشتیم که با هم ناهار بخوریم و صحبت کنیم. آن شخص به ظاهر جزو به لیبرال‌های روسیه به شمار می‌آمد، اما در انثای گفتگو اشاره‌ای هم به کارهای استالین و از او تعریف کرد. ناچار شدم که نظر او را دربارۀ استالین بپرسم. او به اجمال گفت که کشتارهای استالینی در مقایسه با آن‌چه او برای عظمت روسیه و تبدیل آن به یک قدرت بزرگ کرده اهمیتی ندارد. مهم جایگاه روسیۀ بزرگ در جهان کنونی که آن را مدیون استالین هستیم و ...
(2) عنوان کتابی از خانم هلن کرر دانکوس، استاد علوم سیاسی در پاریس و عضو فرهنگستان فرانسه، که در زمان برژنف و در ارج ابرقدرتی شوروی توضیح داد که شوروی امپراتوری از هم‌گسیخته‌ای است و دیر یا زود فروخواهدپاشید.

دنباله دارد
 

۲۷ آگوست ۲۰۲۲

(11) برابر این نظریۀ نئومارکسیستی نویسنده، مَقسَمِ اقوام ایرانی در مورد ایرانیان قومی و در مورد ترک‌زبانانان زبان است. بخش مهم ترک‌زبانان ایران، یعنی همۀ اهالی آذربایجان، به لحاظ قومی به قول نویسنده‌ـ مترجمان «فارس» هستند و نمی‌توان آن‌ها به لحاظ قومی ترک خواند. در همین گروه ترک‌زبانان به «سایرین‌ـ قاجار» نیز برمی‌خوریم که معلوم نیست این سایرین چه کسانی هستند و چند در صد از این قاجاران به زبان قجری سخن می‌گویند؟ در میان گروه دیگر، غیر مسلمانان، باورمندان دیگر دین‌ها هم وجود دارند که در این مورد ضابطۀ تقسیم توأمان دین و تبار است و زرتشتیان در این گروه قرار داده شده‌اند. آیا منظور این است که زرتشتیان «فارس»، کهن‌ترین ایرانیان نیستند؟ چنین است یهودیان ایران که از کهن‌ترین ساکنان ایران و حتیٰ به طور عمده فارسی‌زبان‌اند. بخشی از این سرـ درـ گمی نویسنده‌ای که تاریخ ایران می‌نویسد، اما تصوری از ایران ندارد، یعنی حتیٰ نئومارکسیست خوبی هم نیست، از منابع تبلیغی حزب کمونیست شوروی ناشی می‌شود که اهداف دیگری را دنبال می‌کردند و آبراهامیان، به عنوان فعال سیاسی، در دام آن تبلیغ افتاده است. آبراهامیان در توضیح همین ساختار قومی ایران می‌نویسد : «از آن‌جا که در آمار سال‌های 1335، 1345 و 1355 ... ترکیب قومی جمعیت ایران مشخص نیست، ارقام سال 1335 برآورده‌های مبهمی است که عمدتاً از طریق تخمین‌ها و برآوردهای تقریبی موجود در منابع زیر به دست آمده است.»

(12) «منابع زیر» همان‌هایی هستند که نویسندگان روس‌ـ توده‌ای و دستگاه‌های اطلاعاتی‌ـ دیپلماتیکی انگلیس و امریکا برای نیازهای سیاست خارجی خود تهیه کرده بودند. ابهام «ترکیب قومی جمعیت» ایران نیز به این دلیل بود که آمارگیری ایرانی از ضابطه‌های منابع اطلاعاتی «شرق و غرب» پیروی نمی‌کرد. اگر آبراهامیان تاریخ مارکسیستی‌ـ طبقاتی ایران را می‌نوشت، و سخنگوی سیاست «روس بزرگ» ــ به تعبیر لنین در خطاب به استالین به عنوان عامل همین «روس بزرگ»ــ نمی‌بود که نمی‌توانست ملّت ایران را به هفتاد و دو فرقه تقسیم کند. گروه کوچک قومی یا مذهبی بیات، جمشیدی‌ها، آسوری‌ها و ... را در کجای تاریخ ملّت ایران و حتیٰ نظر مارکس می‌توان جا داد؟ برابر نظر مارکس، این گروه‌های چند ده هزار نفری یا کارگر بودند یا ارباب و زمین‌دار! این «قوم»سازی چه جایی در تاریخ‌نویسی دارد؟
آن‌چه تا این‌جا آوردم از ترجمۀ فارسی کتاب بود، اما وقتی به متن انگلیسی مراجعه می‌کنیم معلوم می‌شود که که «فارس» در ترجمۀ Persians آمده که در واقع به معنای ایرانیان است. در متن انگلیسی نخست Iranians به معنای همۀ ایرانیان و Persians به معنای ایرانیان فارسی‌زبان آمده، که تقسیم‌بندی شگفتی است، زیرا در انگلیسی ایرانی را می‌توان با هر دو واژه وصف کرد، چنان‌که پیشتر کلمۀ اخیر بیشتر به کار می‌رفت، در دهه‌های اخیر واژۀ نخست، اما عجیب‌تر ترجمۀ فارسی است که دلالت قومی و تجزبه‌طلبانه دارد. کرد، بلوچ، مازندانی و ... در زبان انگلیسی به همان اندازه ذیل Persians قرار می‌گیرد که Iranians. این هر دو کلمه به همۀ مردم ایران، به عنوان ملّت، دلالت دارد. کرد، بلوچ، مازندانی و ... به همان اندازه ایرانی است که بقیۀ شهروندان ایرانی، اگرچه برخی از آنان به یکی از زبان‌های ایرانی و برخی دیگر به زبان غیر ایرانی سخن می‌گویند. تقسیم‌بندی با تقسیم ایرانیان به «فارس»تباران آغاز می‌شود و با «ترک‌زبانان» ادامه پیدا می‌کند و بعد می‌رسیم به «عرب» در ترجمۀ فارسی و Arabs در متن انگلیسی. چنین می‌نماید که این‌جا، به خلاف دومین بخش تقسیم قومی، که زبان بود، قومی است و بعد می‌رسیم به «غیر مسلمانان» که معیاری دینی است. منابع این تقسیم‌بندی، افزون بر گزارش وزارت امور خارجۀ انگلستان و گزارشی امریکایی، مقاله‌هایی از نویسندگان حزب کمونیست شوروی و مقاله‌ای از مجلۀ دنیا با عنوان «مسئلۀ ملّیت‌ها در ایران» است که برای پیشبرد اهداف خاصِّ حزب کمونیست شوروی و شعبۀ داخلی آن، حزب توده، نوشته بود. بعید می‌نماید که اگر کسی چنین تقسیم‌بندی از ساختار جمعیتی ایالات متحده، که از هفتاد و دو ملّت تشکیل شده و بیش از دو سده و نیم سابقۀ تاریخی ندارد، عرضه می‌کرد، یعنی امریکاییان را به هفتاد دو ملّیت تقسیم می‌کرد، گسسته‌خرد شمرده نمی‌شد، اما چنین تقسیمی در مورد یهودیان ایرانی با دو هزار و پانصد سال سابقۀ ایرانی بودن، اعراب ایرانی با دو هزار سال سابقۀ حضور در ایران خالی از اشکال است. اگر جمعیت متنوع ایالات متحده، که نیمی از جمعیت آن مهاجران صد سال اخیر و فرزندان آن‌ها هستند، جمعیتی که majority-minority یا اکثریت اقلیت خوانده می‌شوند، به اجماع همۀ مردم ایالات متحده یک «ملّت» است، معلوم نیست که چرا ملّتی دو هزار و پانصد ساله را باید به گروه‌های زبانی و قومی چند ده هزار نفره تقسیم کرد؟ متن انگلیسی کتاب را دانشگاه به ظاهر معتبر پرینستن منتشر کرده که، افزون بر دبیران مجموعۀ «خاورمیانه»، دست‌کم باید دو بررس پیش از انتشار متن را مطالعه کرده باشند. معنای این «اقوام»ـ وـ «ملّیت‌ها»سازی‌ها برای ایران چیست؟ چرا در مدت بیش از بیست سال انتشار دو ترجمه از کتابی که کاری جز جعل تاریخ برای حزب توده نمی‌کند، در دانشگاه‌های کشور درس داده می‌شود و چرا دانشگاه بومی شده حتیٰ توان تدوین یک کتاب تاریخ معاصر ایران را ندارد با که رطب و یابس آبراهامیان رقابت کند؟ 
جعل تاریخ برای یک کشور نخستین گام برای پیشبرد اهداف سیاستی خاصّ در آن کشور است. پیشتر، در بی‌خبری ما، این جعل تاریخ در انحصار دستگاه‌های اطلاعاتی غربی و روسی و عُمال آن‌ها بود؛ دانشگاهی ایرانی نیز به این افتخار نمی‌کرد که بُنجل آبراهامیان را ترجمه و به دانشجوی تحمیل می‌کند. در سه دهۀ اخیر، دانشگاه بومی شده از جناح چپ، چپی که پیوسته سخنگوی ایدئولوژی جهان‌وطنی بوده، و با افتادن طشت میهن سوسیالیسم از بام رسوایی به یکی از انواع ایدئولوژی‌های فلک‌زدگی از سنخ پان...ها گرویده، در این دورۀ فترت خواب زمستانی مسئولان، این افتخار را پیدا کرده است تیشه به ریشۀ انسجام و وحدت ملّی بزند. اگر «انقلاب» فرهنگی به صورت انقلابی در «فرهنگ» فهمیده نشود، و دانشگاه هم‌چنان بازار مکارۀ آب کردن خرده‌ریزهای دستگاه‌های اطلاعاتی جهانی باشد تردیدی نیست که آسیب‌های بسیار و جبران ناپذیر بر مصالح کشور و منافع ملّی وارد خواهد شد.

یادداشت ها

(1) یادآوری می‌کنم که برحسب معمول بحث من تنها به علوم انسانی مربوط می‌شود.
(2) یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمۀ احمد گل‌محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی 1378. از همین کتاب ترجمۀ دیگری نیز با نشانه‌های کتاب‌شناختی زیر منتشر شده است : یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمۀ کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری و محسن مدیر شانه‌چی، نشر مرکز 1378. این نشان می‌دهد که آمیب توده‌ای نخستین در حرکت اول در پنج آمیب تکثیر پیدا کرده است. 
(3) از یکی از دانشجویان پیشین دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مادر شنیدم که در دورۀ ارشد علم سیاست یکی از منابع اصلی درس انقلاب اسلامی همین کتاب آبراهامیان است و استادی که گویا «ملّی» است آن را تدریس می‌کند! العهدة علی الراوی!
(4) این بحثی نیست که این‌جا بتوان به آن پرداخت. تاریخ کشوری مانند ایران با یک سدۀ گذشتۀ آن آغاز نمی‌شود و نمی‌توان ابتدا به ساکن تاریخ معاصر ایران را نوشت. 
(5) آبراهامیان، همان، ص. 1.
(6) آبراهامیان، همان، ص. 10. «فرض اساسی در سراسر کتاب این رهیافت نئومارکسیستی یی.پی. تامسون است که بر خلاف دیدگاه مارکسیست‌های اُرتدوکس طبقه را نباید به سادگی برحسب رابطه‌اش با شیوۀ تولید، بلکه باید در بستر تاریخی و تعارض اجتماعی آن با دیگر طبقات موجود درک کرد.» 
(7) ادعای این‌که مهم‌ترین منبع شناخت مشروطۀ ایرانی صورت مذاکرات مجلس، بویژه مجلس اول، است، (آبراهامیان، همان، ص. 2) که ادعای درستی است، در عمل به کار بسته نشده، زیرا اگر آبراهامیان صورت مذاکرات مجلس اول را حتیٰ تورّقی کرده بود می‌توانست بداند که یک بار هم اشاره‌ای به مرده‌ریگ «فکری» سید جمال در مشروطیت نشده است. آبراهامیان یک زبان بیشتر نمی‌داند و، از این‌رو، در بیشتر موارد مطالب نویسندگان انگلیسی‌زبان را تکرار می‌کند. سید جمال، به دلایلی که این‌جا نمی‌توان به آن پرداخت، برای نویسندگان انگلیسی‌زبان مهم بود، اما در تحقیقات ایرانی دربارۀ مشروطیت به درستی بهایی به او داده نشده است. 
(8) آبراهامیان، همان، ص. 80. 
(9) آبراهامیان، همان، ص. 127ـ65. 
(10) آبراهامیان، همان، ص. 514ـ346. این صفحات مربوط به حزب توده را می‌توان با هفتاد صفحه‌ای مقایسه کرد که به رضا شاه اختصاص یافته و بخشی از همین هفتاد صفحه نیز شرحی دربارۀ پنج و سه نفر و اقدامات حزب کمونیست ایران و تولّد حزب توده است.
(11) آبراهامیان، همان، ص. 16.
(12) آبراهامیان، همان، ص. 17، پانوشت الف.

۲۷ آگوست ۲۰۲۲
این‌که ایران، مانند هر کشور دیگری، دشمنانی دارد امری بدیهی است، اما این‌که همۀ دشمنان خارجی ــ یا مقیم خارج ــ نمایندگانی نیز در داخل دارند که شمار اینان از عدد آنان نیز بیشتر است از عجایب زمان ماست و شگفت‌انگیز می‌نماید. در نخستین نگاه، احتمال دارد این ادعا، مانند برخی دیگر از ادعاهای نگارندۀ این سطور، سخن گزافی به نظر آید. در این یادداشت کوتاه به یک نمونۀ جالب توجه و سخت اسفناک اشاره می‌کنم و می‌خواهم بگویم که در مواردی برخی از دشمنان این کشور نمایندگانی در داخل دارند که از صافی‌های انواع ممیزی‌ها گذشته‌اند و آمیب‌وار تکثیر و پخش می‌شوند و، آگاهانه یا ناآگاهانه، تیشه به ریشه انسجام و وحدت ملّی می‌زنند. نمونۀ عبرت‌انگیز : نویسندۀ متوسطی کتابی متوسط‌تر در ستایش حزب توده مرتکب می‌شود، در دو مترجم تولید مثل می‌کند، در دانشگاه، بار دیگر، در ده‌ها استاد تکثیر می‌شود، از طریق دانش‌آموختگان دانشگاه و کنکور در انبوه دانشجویان سراسر کشور پخش می‌شود و به بخشی از ایدئولوژی انواع پان...ها تبدیل می‌شود! آن‌چه بیشتر از همه در این تولید و تکثیر بلاهت باید بیشتر از همه مایۀ عبرت باشد، شرکت «فعال» دانشگاه و وزارت «علوم» کشور است که گویا مهم‌ترین وظیفۀ آن‌ها نمی‌گویم نگاه‌داشت وحدت و انسجام ملّی، بلکه دست‌کم باید «علمی» باشد که برحسب تعریف متوّلی آن هستند. وزارت علوم نمی‌تواند چشم بسته دانشگاه را به امان استادانی رها کند که از صافی گزینش آن وزارتخانه گذشته و در زیِّ «معصومان» درآمده‌اند، زیرا به همان اندازه که افراد ملّی شخصیتی دارند، و نیازی به پنهان‌کاری ندارند، دشمنان وحدت ملّی می‌دانند چگونه استتار کنند و از هر فرصتی برای فرود آوردن تیشه به ریشۀ وحدت ملّی بهره بگیرند. مصداقِ هر گوشه گمان مبر که خالی است باشد که پلنگ خفته باشد! 
دربارۀ نوع گزینش استاد، ادارۀ ایدئولوژیکی دانشگاه و کنکور و باقی قضایا مرا نمی‌رسد که چیزی بگویم! این‌که در وزارت علوم علمی و در دانشگاه دانشی نمانده بحثی نیست که بتوان در چند سطر ناقابل تکلیف آن را روشن کرد. مسئولان انتخاب خود را کرده‌اند و دود این انتخاب نیز به چشم آنان خواهد رفت. در این باره نیز مانند بسیاری از مشکلات کشور باید فکری اساسی کرد و البته باید کسانی باشند که فکری داشته باشند و مسئولانی که گوش شنیدن دارند.

(1) در چنین کارهایی، در کشوری مانند ایران، هیچ عجله‌ای نیست، که از قدیم می‌دانیم که کار شیطان است، اما کار انسجام و وحدت ملّی کشور مهمی نیست که اگر فوت شد بتوان خسارت آن را جبران کرد.
این‌جا نظر خواننده را به تنها یک نکته در کتاب ایران بین دو انقلاب یرواند آبراهامیان جلب می‌کنم که کتاب دانشگاهی مهمی است و از زمان انتشار ترجمۀ نخستینِ آن در 1378 تاکنون بیش از سی بار به چاپ رسیده است.

(2) دلیل این‌که دانشگاه چنین کتاب بی‌اهمیتی را هم‌چون کاغذ زر می‌بَرَد روشن است. دانشگاه نیم‌بِسمِل زیر لوای «تولید علم» چیزی تولید نمی‌کند که استادان آن دست‌کم برای تدریس تاریخ معاصر کشور و تاریخ انقلاب اسلامی کتابی نوشته باشند و دانشگاه در این زمینه به «خودکفایی» برسد.

(3) این آبراهامیان، هموطن سابق ارمنی‌تبار، توده‌ای امریکایی و استاد ممتاز کالجی در نیویورک آیتی در سفاهت بازماندۀ چپ وطنی است و با این‌که بیش از شصت سال را در انگلستان و امریکا گذرانده حتیٰ یک ذرّه هم از این سفاهت کاسته نشده و به نوعی مصداق آن آسیب‌شناسی عامیانه از خلق توده‌ای است که آنان «بر این زاده‌اند، هم بر این بگذرند»! تاریخ‌نویسی ایدئولوژیکی یکی از رایج‌ترین شیوه‌های تاریخ‌نویسی معاصر ایران است که با تولیدات نویسندگان شوروی و حزب توده آغاز شده و مرده‌ریگ آن نیز از طریق نویسندگانی مانند احسان طبری به فعالان سازمان‌های تروریستی مانند بیژن جزنی رسیده و با مهاجرت فعالان سیاسی به اروپا و امریکا نیز تولّد دوباره‌ای در غرب فاسد پیدا کرده است. آن‌چه میان همۀ این جریان‌ها مشترک است همانا بی‌خبری آنان از ایران و تقدّم ایدئولوژی بر امر واقع تاریخی است که به صورت‌های گوناگون در همۀ این نوشته‌ها آمده است. نیازی به گفتن نیست که نه از شوروی اثری باقی مانده و نه از حزب توده، اما عقب‌ماندگی، آن هم در کشورهای عقب‌مانده، چنان فاجعه‌ای است که مشکل بتوان به اعماق آن رسید و ریشه‌کن کرد. شیوۀ تاریخ‌نویسی ایدئولوژیکی نوعی از تاریخ سیاسی است که بیشتر فعالان سیاسی برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیکی خود نوشته‌اند. بدیهی است که این نوشته‌ها را نمی‌توان تاریخ در معنای دقیق آن دانست. این شیوۀ تاریخ‌نویسی، در دهه‌های اخیر، که گروه‌های بیشتری از ایرانیان فعال سیاسی جایی در دانشگاه‌های امریکایی پیدا کرده‌اند، بیش از پیش، رواج پیدا کرده و اگرچه ظاهری علمی دارد، اما روایتی خاصّ ــ بهتر بگویم : یک روایت یگانه ــ را در تحلیل تاریخی دنبال می‌کند. از نمونه‌های جالب توجه این نوع تاریخ‌نویسی نوشته‌های همین یرواند آبراهامیان است که با ته‌مانده‌هایی از تاریخ‌نویسی شورویستی‌ـ توده‌ای، در ادامۀ تاریخ‌نویسان چپ اروپایی، کوشش کرده است روایت سیاسی چپی از تاریخ معاصر ایران عرضه کند. البته، ادعای نویسنده مبنی بر این‌که روش تحلیل جامعه‌شناسان چپ جدید را دنبال کرده گزافی بیش نیست، زیرا او نتوانسته است با میراث توده‌ای خود تصفیه حساب کند و یاد بگیرد که حتیٰ مارکسیست‌های باشعور هم از همۀ مزخرفات احزاب کمونیست ورشکستۀ سابق دفاع نمی‌کنند. این اثر، مانند بسیاری از تاریخ‌های سیاسی با گرایش جامعه‌شناسی سیاسی، از زمانی آغاز می‌شود که روایت تاریخی قصد توضیح تاریخ با تکیه بر آن را دارد. از این‌رو، تاریخ دو انقلاب ایران ناچار باید با ظهور طبقۀ کارگر و آرایش جدید در مناسبات طبقاتی آغاز شود.
این شیوۀ تاریخ‌نویسی، در کشوری مانند ایران که تاریخی طولانی دارد، روشی یکسره اَبتَر است.

(4) در پیشگفتار نویسنده بر کتاب به تصریح آمده است : «نگارش این اثر ... به منظور بررسی پایگاه حزب توده، مهم‌ترین سازمان کمونیستی در ایران، آغاز شد.» آن‌گاه، نویسنده، با اشاره‌ای به شکست حزب توده و این‌که انقلاب 57 انقلابی اسلامی بود و حزب توده توان آن را نداشت که قدرت را به دست گیرد، می‌افزاید : «کتاب حاضر، در واقع، بنیادهای اجتماعی سیاست در ایران را تحلیل و این موضوع را بررسی می‌کند که چگونه توسعۀ اقتصادی‌ـ سیاسی، به تدریج، ویژگی‌های زندگی سیاسی در ایران را از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی شکل داده است.»

(5) در واقع، این تاریخ، در اصل، ایرانِ تاریخِ حزبِ توده بوده، اما با شکست آن حزب به «تاریخ ایران میان دو انقلاب» تبدیل شده است. چنان‌که از «درآمد» کتاب می‌توان دریافت، نویسنده، مانند همۀ تاریخ‌نویسان مارکسیست، کمابیش، مارکسیست ــ یا بهتر بگویم : نئومارکسیستِ ــ غیر انتقادی است و نتوانسته نظریۀ مارکسیستی را به محک مواد تاریخ ایران را بزند.

(6) بخش‌های مهمی از کتاب تکرار مطالبی است که نویسندگان چپ پیشتر بسیار نوشته و تکرار کرده‌اند. برخی از همین مباحث تکراریِ سخت ابتدایی خیالات فعالان سیاسی یک سدۀ گذشته است و آبراهامیان نیز به عنوان فعال سیاسی همان خیالات را بار دیگر تکرار کرده است. در بخشی که موضوع آن مقدمات مشروطه‌خواهی در ایران است، آبراهامیان از دو تن از روشنفکران نام برده که نخستین آن‌ها جمال‌الدین اسدآبادی و دومین آن‌ها ملکم خان است. بعید است که نویسنده رساله‌هایی از اسدآبادی را دیده و خوانده باشد؛ آن‌چه او دربارۀ سید جمال گفته تکرار مطالب دیگران است، اما او نتوانسته است توضیح دهد که به واقع اسدآبادی می‌توانست چه نقشی در جنبش مشروطه‌خواهی مردم داشته باشد؟

(7) دربارۀ نقش روشنفکران این عبارت شگفت‌انگیز آمده است که «طبقۀ روشنفکر مشروطیت، سکولاریسم و ناسیونالیسم را سه ابزار کلیدی برای ساختن جامعه‌ای نوین و توسعه‌یافته به شمار می‌آورد.»

(8) این‌که اسدآبادی را بتوان از شمار روشنفکرانی مانند ملکم خان به شمار آورد و به او، که همۀ عمر، آگاهانه و به عمد، محل تولّد خود را پنهان نگاه داشت و منادی اتحاد جهان اسلام بود، نسبت ناسیونالیسم و سکولاریسم داد از معجزات تاریخ‌نویسی نئومارکسیستی است. نیازی به گفتن نیست که جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران و پیروزی آن مهم‌ترین رویداد تاریخ معاصر ایران بود، اما جای شگفتی است که آن‌چه در کتاب آبراهامیان دربارۀ مشروطیت آمده در شصت صفحه خلاصه شده و، البته، هیچ سخن جدّی نیز دربارۀ آن گفته نشده،

(9) در حالی‌که نویسنده دربارۀ حزب تودۀ ایران صد و شصت صفحه رَطب و یابِس را به هم بافته است.

(10) کتاب آبراهامیان نمونه‌ای از یک تاریخ‌نویسی ایدئولوژیکی بسیار سطحی و سخیف است و، در واقع، اگر از کلّیاتی که دربارۀ مبارزۀ طبقاتی و توصیف جنبه‌های اجتماعی ایران آمده صرف نظر کنیم می‌توان گفت اثری فاقد اهمیت است. این‌که نویسنده‌ای اهداف مشروطیت ایران را بویژه در دو مقولۀ سکولاریسم و ناسیونالیسم خلاصه کند نشان از دانش سطحی و کژفهمی او دارد، زیرا اگر همان مذاکرات مجلس اول را خوانده بود می‌توانست بداند که چنین بحث‌هایی یکسره از آن غایب بود. آبراهامیان نمی‌گوید که از سکولاریسم چه می‌فهمد، اما کاربرد غیر انتقادی چنین مفهومی نشان از این دارد که او به عنوان فعال سیاسی گمان می‌کند که ایران دورۀ قاجار تئوکراسی بود و ناچار مشروطیت می‌بایست آن را سکولار کند، که گویا یکی از نمایندگان برجستۀ آن هم سید جمال بود! دلیل این کژفهمی این است که آبراهامیان تاریخ ایران نمی‌داند؛ او جامعه‌شناس سوگوار شکست حزب توده است و، در واقع، چون تاریخ ایران نمی‌داند، تاریخ‌نمایی می‌کند و در همین جا به عنوان یک توده‌ای در نوشتن تاریخ شکست حزب شکست می‌خورد. با این همه، کتاب آبراهامیان، به‌رغم سطحی و غیر علمی و تاریخی بودن آن، خالی از جنبه‌های مُضرّ نیست که یکی از مهم‌ترین آن‌ها آبی است که با همکاری صمیمانۀ مترجمان به آسیاب تجزیه‌طلبان می‌ریزد و چون از جبهۀ چپ می‌آید خطرات آن دیده نمی‌شود. کتاب انباشته از بدفهمی‌هایی است که چون نویسنده فعال سیاسی حزب توده بوده، نه ایران را به درستی می‌شناخته و نه معنای بسیاری از واژه‌های فارسی را به درستی می‌فهمیده ناچار رطب و یابسِ تبلیغات حزب کمونیست شوروی را به هم بافته است. اساس کتاب، مانند هر اثر مارکسیستی چپ، توضیح طبقاتی جامعۀ ایران است و همین جاست که آبراهامیان معیار غلط و مفسده‌جویانۀ خود و هم‌حزبی‌هایش را وارد می‌کند. در توضیح «ساختار قومی ایران» به قوم «فارس» برمی‌خوریم که در فارسی به معنای اهل استان فارس باید باشد، در حالی‌که نویسنده‌ـ مترجمان گمان کرده‌اند فارس یکی از اقوام ایرانی است که بیش از شصت در صد جمعیت ایران را تشکیل داده است. در این تقسیم، ترک‌زبانان در برابر ایرانیان‌ـ «فارس» قرار دارد و آن‌گاه گروه سوم «سایرین‌ـ قاجار» نیز بر این دو افزوده شده است.

 

۲۶ آگوست ۲۰۲۲

دیری است ایران و تاریخ این کشور به امان مشتی دانشمند شارلاتان رها شده است. هر تاریخ‌نویس، جامعه شناس و اهل ادب سخت متوسط با انداختن سنگی به نعش این ایرانی که متولی ندارد، مصداق آیۀ «النان و القلم»، یعنی قلم زنی برای نان درآوردن، آن را به نان دانی خود تبدیل می کند و عمری را با آن می گذراند. بسیاری از این دانشمندان ایران شناس، با این مایه از نادانی و بیسوادی، دنبال هر تخصص دیگری می رفتند حتیٰ آموزگار کلاس دوم دبستان هم نمی شدند، اما در ایران شناسی که حدود و ثغوری ندارد استاد می شوند و برای کشوری که حتیٰ مقدمات زبان آن را نمی دانند تاریخ صادر می کنند، و همین یاوه هاست که به عنوان پژوهش های درجه اول ترجمه و به دانشجوی بی خبر نگاه داشته شدۀ وطنی تحمیل می شود. پیشتر نیز در نقدی بر ترجمۀ کتاب ایران بین دو انقلاب یرواند آبراهامیان گفته بودم که تاریخ‌نویس وطنی صادراتی به نیویورک سوادی ندارد، فعال سیاسی چپ سخت ابتدایی است و نه تنها کلاه سر شرکت های انتشاراتی امریکایی می گذارد، بلکه با همکاری مترجمان ایرانی و دانشگاه های کشور به مغزشویی جوانان کشور نیز ادامه می دهد. در همان مقاله گفته بودم که نتیجۀ انقلاب شکوهمند فرهنگی این بود که کشور را وابسته به تاریخ‌نویسی بیگانه بکند که نمایندگان اصلی آن حتیٰ فارسی نمی دانند. یکی از این بزرگان همین آبراهامیان است که یاوه هایی را سر هم می کند، شرکت های انتشاراتی بیشعور آن‌ یاوه ها را چاپ می کنند و مترجمان ایرانی و دانشگاهی وطنی که در مسابقه برای «تولید دانش» و تحویل آن به دانشجوی ایرانی در گیر هستند آن‌ها یاوه ها را همچون ورق زر با چنان سرعتی ترجمه می کند که حتیٰ ابتدایی اشتباه ها و غلط ها را هم متوجه نمی شوند. 
آبراهامیان، افزون بر ایران بین دو انقلاب، کتاب دیگری با عنوان تاریخ ایران مدرن دارد که کمابیش همان دورۀ تاریخی و همان مباحث کتاب نخست را در بر می گیرد و همان هدف جعل تاریخ ایران را دنبال می کند. این کتاب نیز انباشته از بدفهمی هایی است که کتاب نخست را نیز پر کرده بود. من به آوردن تنها یک جمله از این کتاب اخیر بسنده می کنم تا خواننده بداند علم امریکایی ـ وطنی چه مزخرفاتی تحویل او می دهد. آبراهامیان دربارۀ معنای مشروطیت می نویسد : «در این بین اصطلاح مشروطه بحث انگیزترین واژه ها بود. از دیدگاه برخی، این واژه از منشور یا فرمان – چیزی شبیه ماگنا کارتا – می آمد. از نظر برخی، این اصطلاح برگرفته از شریعت و مشروعه بود – بدین معنا که قوانین دنیوی باید با شرع الهی منطبق شود.» (تاریخ ایران مدرن، ص. 76) عبارتی خنده دارتر از این نمی شد نوشت و ترجمه کرد. نخست این‌که مشروطه نمی تواند از منشور یا فرمان بیاید. فرمان چه ربطی به مشروطه دارد؟ معلوم نیست! بدیهی است که مشروطه از مشروعه هم نمی تواند بیاید. مشروطه اسم مفعول از شرط است و مشروعه از شرع، که در هر دو مورد تای تأنیث بر آن افزوده اند. شرط شرعی بودن در مشروعه مستر است، در مشروطه نه! اگر استاد اندکی دربارۀ تاریخ مشروطه می دانست – یعنی به جای غرغره کردن پیکار طبقاتی و دفاع از حزبی رسوا می فهمید که مشروطیت چه بود – نمی توانست چنین یاوه ای بنویسد و مترجم هم اگر درس خوانده بود و می فهمید که چه چیزی را ترجمه می کند این‌جا تذکری می داد که این‌که برخی گفته اند که مشروطه از charte معادل فرانسۀ همان کارتای لاتینی گرفته شده، که البته یکسره بی معناست، زیرا شارت را نمی‌توان با قواعد عربی به صیغۀ مفعول تبدیل کرد، نظری یکسره بی ربط است و هیچ تاریخ‌نویسی آن اشتقاق را جدی نگرفته است. اگر در عثمانی یا ایران واژۀ شارت (به سکون "ر") فرانسه را می شناختن تردیدی نیست که در ترکی و فارسی آن را شارِت تلفظ می کردند که در این صورت اسم فاعل از شَرت می شد و امکان نداشت اسم مفعول «مشروطه» از این اسم فاعل گرفته شده باشد.

وانگهی، حتیٰ اگر می شد چنین صیغۀ مفعولی از شارت فرانسه را درست کرد معنای «مشروط به انطباق با شرع الهی» را افاده نمی کرد! آبراهامیان با ادعای این‌که «اصطلاح مشروطه برگرفته از شریعت و مشروعه» است، که مرجع آن مقاله ای از حسن تقی زاده است، دلیل قاطعی بر فارسی ندانی و مشروطه نفهمی خود به خواننده عرضه می کند. اگر مشروطه از شریعت و مشروعه گرفته شده بود، و به معنای مطابقت قوانین دنیوی با شرع الهی بود، پس، دعوای طرفداران مشروعه و هواداران مشروطه سر چه بود؟ تاریخ‌نویس و مترجم وطنی ما نیز مثل همه چیزمان است. این هر دو از همان آسیب های بی شعوری، بیسوادی و حقه بازی رنج می برند. اینان دست در دست هم، با اهدافی که هنوز همۀ ابعاد آن روشن نشده، تاریخ جعل می کنند تا بتوانند از نمدِ تاریخ کشوری کلنگی کلاهی برای خود بدوزند. ملتی که دانشگاه آن نتواند تاریخ خود را بنویسد دلالان انترناسیونال ورشکسته برایش تاریخ می نویسند و با این تاریخ‌نویسی انتقام شکست خود را از کشوری می گیرند که رفقای آبراهامیان نتوانستند آن را دست بسته تحویل کشور شوراها بدهند.

یرواند آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ترجمۀ محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی 1389، چاپ چهارم.

https://t.me/jtjostarha

۲۲ آگوست ۲۰۲۲

(1) ارسطو ترکیب «فلسفۀ حقوق» را نمی‌شناخت و در نوشته‌های او نیز این اصطلاح به کار نرفته است. ارسطو همۀ فلسفه‌های «حکمت عملی» را ذیل عنوان کلّی «فلسفۀ امور انسانی» آورده و آن‌ها را در دو رسالۀ اخلاق نیکوماخسی و سیاسات شرح کرده است. اصطلاح «فلسفۀ حقوق»، نخستین بار، در عنوان واپسین رسالۀ هگل اصول فلسفۀ حقّ یا Grundlinnien des Rechtsphilosophie آمده است. البته، این بحث بخش مهمی از فلسفه‌ای بود که پیشتر ارسطو اصول آن را تدوین کرد و در الهیات سده‌های میانه و فلسفۀ دوران جدید نیز ادامه پیدا کرد. .
(2) سبب این‌که می‌توان در این دوره از بسط فلسفه در ایران از این دو مکتب صرف نظر کرد این است که این نظام‌های فلسفی بیشتر فلسفه‌های ناظر بر معاد بودند و در این رساله‌های فلسفی توجهی به معاش نمی‌شد. در آغاز دورۀ اسلامی، فارابی از راه ترجمۀ اخلاق نیکوماخسی معلم اول التفاتی به اهمیت آن رساله در اصلاح معاش انسان پیدا کرده بود، اما این التفات به تدریج از زوال پیدا کرد و جای شگفتی نیست در نوشته‌های دو مکتب اصفهان و شیراز اشاره‌ای جدّی به مباحث رسالۀ اخلاق نیکوماخسی ارسطو نیامده است. 
(3) البته، اصل بر این بود که چنین تقسیم کاری وجود داشته است. این ادعا کلّی است و در مورد همۀ دوره‌ها نیز صادق نیست. در دوره‌هایی علمایی نیز بودند که دستگاه قضایی وسیع‌تری داشتند و خود حدود شرعی را جاری می‌کردند. اصفهان یکی از شهرهایی بود که آب و هوایی مناسب برای پرورش چنین علمایی داشت که یکی از نمونه‌های آن سید محمد باقر شَفْتی (درگذشت 1260 ق. از علمای زمان فتح علی شاه) که ثروت و قدرتی به هم رسانده بود و خود دولتی در درون دولت و حتیٰ برتر از دولت بود. برای شمّه‌ای از کرامات او می‌توان به اثر زیر مراجعه کرد : حامد الگار، دین و دولت در ایران، نقش عالمان در دورۀ قاجار، ترجمۀ ابوالقاسم سرّی، تهران، انتشارات توس 1369، ص. 108 و بعد. 
(4) این سخن نیز تا حدّی کلّی است و باید قیدی بر آن وارد کرد. با آغاز فرمانروایی صفویان و رسمیت پیدا کردن تشیع، به عنوان دین دولتی، بحث دربارۀ برخی از باب‌های ناظر بر «حقوق عمومی» آغاز و رساله‌های بسیاری نیز در این مباحث نوشته شد. مُفسران جدید این بحث‌ها را مندرج در تحت «سیاست» می‌دانند، که البته معنای سیاست در این نوشته‌ها چندان روشن نیست. استدلال من به جنبۀ حقوق عمومی مربوط می‌شود و بر آنم که حتیٰ اگر بتوان تفسیری سیاسی از آن بحث‌ها به دست داد، اما جای نظریه‌ای از دیدگاه حقوق عمومی خالی است. نکتۀ مهم دربارۀ جایگاه جهاد در فقه این است که مباحث جهادی ناظر بر اخلاق اسلامی جنگ بود که اگر اسلام می‌توانست نظریه‌ای برای حقوق «اقوام» تدوین کند می‌بایست بخشی از «حقوق عامِّ ملل» یا jus gentium باشد. جنگ پدیداری اجتماعی با منطق ویژۀ خود است و نمی‌توان آن را به مباحث اخلاق شرعی فروکاست. 
(5) این اصطلاح خودکامه، در گذشته، که نظام قانونی در کشور وجود نداشت، به معنای رایزنی نکردن به کار می‌رفت. خواجه نظام‌الملک خودکامه را به این معنا آورده و نوشته است : «و مشورت ناکردن در کارها از ضعیف‌رایی باشد، و چنین کس را خودکامه خوانند.» سرالملوک، به کوشش محمود عابدی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1389، فصل هیجدهم، ص. 112. 
(6) میرزا حسن خان پیرنیا مشیرالدوله، حقوق بین‌الملل، به کوشش محمد گلبن، تهران، نشر دیدار 1385. 
(7) محمد کاظم خراسانی، سیاستنامه، به کوشش محسن کدیور، تهران 1387، ص. 197. «دُوَلِ مُتمدنه دانسته‌اند که سال‌های دراز در خصوص استرداد حُرّیت طبیعی و خدادادی ملّت ایران از دولت مُستبدّۀ خود کشاکش‌ها بود تا در آخر سال سلطنت مظفرالدین شاه ملّت حقوق طبیعی خود را استنقاذ نمود* و دولت ایران رسمں از استبداد به مشروطیت تحول یافت.» این اصطلاح ــ در مواردی نیز مضمون آن ــ در نوشته‌های دیگری از روشنفکران آمده بود، اما آن‌چه در مورد استعمال اخیر اهمیت دارد کاربرد آن از سوی کسی است که نمی‌توانست به حقوق طبیعی در برابر حقوق وضعی شرعی اعتقاد داشته باشد. آخوند خراسانی در نامه‌های دیگر به «حقوق بشریه و ملّیه و وطنیه» (همان، ص. 291؛ نیز ص. 269) یا «حقوق انسانیت» (همان، ص. 271) نیز اشاره کرده است.

* استنقاذ نمودن یعنی باز پس گرفتن به زور

https://t.me/jtjostarha

۲۲ آگوست ۲۰۲۲

بخشی از مقدمه 1

در ایران، اندیشۀ حقوقی، به خلاف اندیشۀ سیاسی، سابقۀ طولانی ندارد. در تاریخ ایران، حقوق دو دورۀ باستانی ــ با توجه به منابعی که در دسترس است، به طور عمده، ساسانی ــ و دورۀ اسلامی شناخته شده است و دربارۀ برخی از وجوه این دوره نیز پژوهش‌های بسیار اندکی صورت گرفته است. در یک تقسیم‌بندی دیگر، در دورۀ اسلامی، می‌توان دو دورۀ قدیم و جدید را از هم تمیز داد. برحسب معمول، پیروزی مشروطیت، صدور فرمان مشروطیت و تدوین مجموعه قانون‌های نظام جدید حقوقی را آغاز دوران جدید می‌دانند. در این دفتر، بحث من به دورۀ قدیم حقوق در دورۀ اسلامی مربوط نمی‌شود. این‌جا، به اجمال، کوشش می‌کنم دو بحث را دنبال کنم که به یکی از آن‌ها پیشتر اشاره‌ای کرده‌ام و این‌جا تکرار نخواهم کرد : در مکتب تبریز و نظریۀ حکومت قانون گفته‌ام که جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران اگرچه با صدور فرمان مشروطیت به پیروزی رسید، اما آن جنبش سال‌های اندکی پیش از آن پیروزی آغاز نشده بود، بلکه در آن‌چه من «مکتب تبریز» خوانده‌ام، با تشکیل «دربار دوم» ایران در تبریز و در جریان جنگ‌های ایران و روس، و به عنوان پی‌آمدهای شکست ایران در این جنگ‌ها، با آگاهی نوآئینی که رجال دارالسلطنۀ تبریز، به قول محمد علی فروغی، از «آن وهن بزرگ که برای مردم ایران حاصل شد» پیدا کردند، زمینه‌های اندیشۀ مشروطیت و نخستین حکومت قانون فراهم آمد. اگر این استدلال بر پایۀ فهمی دقیق از مستندات تاریخی استوار شده و بهره‌ای از حقیقت تاریخی ایران داشته باشد، باید گفت که اندیشۀ مشروطه‌خواهی دست‌کم هشت دهه‌ای پیش از پیروزی مشروطیت در میان نخبگان شناخته شده بوده و دهه‌هایی پس از آن به پیروزی رسیده است. این خلاصۀ استدلال من بود که تفصیل آن را در مکتب تبریز آورده بودم. با منابع نویافتۀ جدیدی که در سال‌های جدید با کوشش‌های پژوهندگان در دسترس قرار گرفته می‌توان نکته‌های دیگری را به استدلال پیشین افزود و آن را دقیق‌تر کرد. در میان این منابع نویافته رساله‌های حقوقی از اهمیت بسیاری برخوردار هستند و قرینه‌ای بر این‌که اندیشۀ حکومت قانون و اهمیت آن از هشت دهه‌ای پیش از پیروزی مشروطیت در میان برخی رجال و برخی کارگزاران حکومتی کمابیش شناخته شده بود و چنان‌که آنان فرصتی می‌یافتند قدمی در ترویج آن برمی‌داشتند. من در این دفتر به بررسی برخی از این رساله‌ها، بویژه نوشته‌های دربارۀ حقوق عمومی و اساسی، خواهم پرداخت تا شاید بتوانم آن استدلال دو دهۀ پیش خود را دقیق‌تر کرده باشم. پیشتر، باید یادآوری کنم که آن‌چه در این دفتر آورده‌ام قرار بود بخشی از طرح بزرگ‌تر برای دو مجلدِ جلد سوم تأملی دربارۀ ایران باشد که به «تفسیر حقوقی مشروطیت» اختصاص داشت. نوشتن این دفتر را زمانی آغاز کردم که توان به انجام رساندن آن پژوهش درازدامن از دست رفت، اما فکر کردم «به راه بادیه رفتن بِه از نشستن باطل»، زیرا اگرچه تردیدی نیست که «مراد نیابم»، اما «به قدر وسع بکوشم». خواننده‌ای که این دفتر را از نظر می‌گذراند، بویژه اگر اهل حقوق عمومی باشد، باید بر نویسندۀ سخت نگیرد. می‌دانم که این بحث به دانش و تخصّصی نیار دارد که نگارنده فاقد آن است. آن‌چه من این‌جا می‌آورم مبتنی بر تلفیقی از یادداشت‌هایی است به مناسبت‌های دیگری فراهم آورده بودم. سبب این‌که اینک به انتشار این دفتر دلیر شده‌ام این است که تاریخ و فلسفۀ حقوق بحثی مغفول در نظام دانشگاهی ایران است و تا کنون هیچ نوشته‌ای از استادان دانشگاه مادر در این باره صادر نشده است که، نمی‌گویم بتواند حقِّ مطلب را ادا کند، بلکه طرحی از این بحث را عرضه کرده باشد. این دفتر هم‌چون تکمله‌ای بر رسالۀ مفصلی است که با عنوان قدیم و جدید در فلسفۀ حقوق به دست خواننده خواهد رسید که تدوین نهایی آن نیز تاکنون به عهدۀ تعویق افتاده است. این دفتر اخیر بحثی در فلسفۀ حقوق در ایران در تحول آن از قدیم به جدید است. فلسفۀ حقوق، از آغاز آن در نزد ارسطو، بحثی اروپایی بوده و اروپایی مانده است. در فصلی از زوال اندیشۀ سیاسی در ایران توضیح داده‌ام که معلم اول دفتری از اخلاق نیکوماخسی را به «فلسفۀ حقوق» اختصاص داده بود و همین بحث در تفسیر فیلسوفان دورۀ اسلامی چه تحولی پیدا کرد. (1)
سبب این‌که فیلسوفان سیاسی دورۀ اسلامی در فهم «اغراض» ارسطو دستخوش سوءِ تفاهم شدند، چنان‌که پیشتر توضیح داده‌ام، آن بود که اندیشۀ سیاسی ــ اعم از فلسفۀ سیاسی، سیاستنامه و شریعتنامه ــ در تحول تاریخ این اندیشه، بویژه با یورش مغولان و پی‌آمدهای آن، به سیاستنامه‌نویسی میل کرد و در آن ادغام شد. با تعطیل فلسفه در فاصلۀ فرمانروایی مغولان و ایلخانان، اگر از مکتب اصفهان، و بویژه شیراز، صرف نظر کنیم،(2) می‌توان گفت که همۀ شاخه‌های «حکمت عملی» در سیاستنامه‌هایی که موضوع اصلی آن‌ها توجیه سلطنت مستقل بود خلاصه و در سده‌های متأخر نیز بیش از پیش از اهمیت آن کاسته شد. در فلسفۀ ارسطو دو رسالۀ سیاسات و اخلاق نیکوماخسی دو بخش از یک بحث به شمار می‌آمد و به تصریح خود معلم اول این رسالۀ دوم دیباچه‌ای بر رسالۀ نخست بود، یعنی اخلاق بحث مستقلی به شمار نمی‌آمد و دیباچه‌ای بر سیاست بود. اخلاق ارسطو و سیاست او، هر دو، از شئون دانش مناسبات شهروندی بود، در حالی‌که اخلاق اندرزنامه‌های دورۀ اسلامی به طور عمده اخلاق رعیت نظام خودکامه‌ای بود که سیاستنامه‌های دورۀ متأخر توجیه ضرورت اطاعت سلطان آن نظام را عرضه می‌کرد. در نظام حکومت، بخش بزرگی از قلمرو «حقوق» پیوندی با سیاست نداشت. آن‌چه به امور امنیت و آرامش کشور مربوط می‌شد در انحصار شاه و وزیر بود، یعنی نهاد مستقلی از قدرت سیاسی وجود نداشت که به جرائم عمومی رسیدگی کند. در احوال شخصیه و معاملات، به طور کلّی، موضوع باب‌های فقه در آن‌چه به «حقوق خصوصی» مربوط می‌شد، فقیهان وظیفۀ اصلی را بر عهده داشتند. این تقسیم کار از نظریه‌ای ناشی می‌شد، که اهل دیانت نیز پذیرفته بودند، و آن این بود که در هر کشور دو گروه «اهل قلم» و «اهل شمشیر» وجود دارد و وظایف متفاوتی بر عهدۀ آنان گذاشته شده است.(3) در حالی‌که علما با استنباط خود حکم شرعی را جاری می‌کردند، حدود و ثغور این استنباط موضوع بحث من نیست، دست شاه و وزیر بازتر بود و آنان حکم حکومتی را به موقع اجراء می‌گذاشتند، و آن همان «امر جهان‌مُطاع» بود. این وضع پی‌آمدهای مهمی برای تحول اندیشۀ حقوقی داشت که می‌توان به اجمال چنین خلاصه کرد : جدایی دو قلمرو «حقوق خصوصی» و «حقوق عمومی»، که جدایی دو نظام شرعی و عرفی کشور ناظر بر آن بود، موجب شد فهم و اجرای شرع بیش از پیش در «حقوق خصوصی» خلاصه شود. از آن‌جا که این باب‌ها از فقه برای تنظیم مناسبات اجتماعی مورد نیاز بود تعلیم و تدریس فقه نیز بیشتر در محدودۀ «حقوق خصوصی» انجام می‌شد و، بدین سان، برخی از باب‌های فقه، مانند باب جهاد، به طور کلّی در قلمرو نظر ماند و در عمل مؤثر نیافتاد. (4) از این‌رو، دو وجه «حقوق» در ایران، حقوق شرع و حقوق حکومتی، به عنوان دو مجموعۀ متمایز بازماند. در حالی‌که شرع «اصول» خود را به گونه‌ای تدوین کرده بود که «استنباط حکم شرعی از ادلۀ تفصیلی» را ممکن می‌کرد، حقوق حکومتی به معنای دقیق کلمه «خودکامه» بود، یعنی مبتنی بر قانون نبود. (5) مهم‌ترین پی‌آمد این وضع برای تحول آتی تفسیر احکام شرع این بود که فقه به طور عمده مندرج در تحت حقوق خصوصی ماند، در حالی‌که «حقوق» حکومتی سلطنت قانون مُدوَّنی نداشت که بتواند نظریه‌ای برای حقوق عمومی تدوین کند. تا صدور فرمان مشروطیت، و تدوین نخستین «نظامنامۀ حکومتی»، ایران فاقد قانون اساسی بود و بدیهی است که دانشی با عنوان حقوق عمومی و اساسی نمی‌توانست موضوعیت پیدا کند. اگر حقوق اساسی محمد علی فروعی را نخستین اثر چاپ شده در این شاخه از حقوق عمومی بدانیم می‌توان گفت که تا صدور فرمان مشروطیت در فقدان قانون اساسی چنین علمی موضوعیت نداشت، اما رسالۀ فروغی نیز از این حیث فاقد اهمیت بود که تنها بخش نخست آن، که به کلّیات حقوق اساسی مربوط می‌شد، منتشر شد و فروغی بخش مربوط به شرح قانون اساسی ایران را ننوشت. بنابراین، نخستین رسالۀ کامل در حقوق اساسی ــ شامل کلّیات و شرح قانون اساسی ایران ــ همان است دو سال پس از انتشار رسالۀ فروغی منصورالسلطنۀ عدل نوشت و در دسترس قرار گرفت.
پیش از پیروزی مشروطیت، در فاصلۀ سال‌های 1317 تا 1319 قمری، میرزا حسن خان پیرنیا مشیرالدوله تقریرات خود دربارۀ حقوق بین‌الملل در مدرسۀ علوم سیاسی را منتشر کرده بود که نخستین اثر چاپ شده در این مورد بود. (6) آن‌چه تاکنون دربارۀ انتقال حقوق عمومی و اساسی به ایران می‌دانستیم کمابیش به سال‌های پیش از پیروزی مشروطیت و پس از آن محدود می‌شد، اما در یک دهۀ گذشته اسناد مهم دیگری پیدا شده و به چاپ انتقادی رسیده است که برخی از آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای دارند که من پائین به دو نمونه از آن‌ها اشاره خواهم کرد. این رساله‌های تازه‌یاب از دو دیدگاه دارای اهمیت‌اند : نخست، آبی به آسیاب این نظر من می‌ریزند که اندیشۀ مشروطه‌خواهی و حکومت قانون دهه‌هایی پیش از فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه‌خواهی در نیمۀ دوم سلطنت مظفرالدین شاه در میان نخبگان شناخته شده بود و اینان کوشش‌هایی برای انتقال اندیشۀ حقوقی جدید کرده بودند. دوم، با این رساله‌ها کوششی برای ایجاد زبان حقوقی و سیاسی جدید و تثبیت آن انجام شد. تا دویست سال پیش، همۀ بحث‌های ایرانیان در قلمرو سیاست به سیاستنامه‌ها، و بحث‌های حقوقی به علم شرع و اصول فقه منحصر می‌شد، چنان‌که به عنوان مثال ایرانیان چیزی دربارۀ شیوه‌های حکومتی، که فیلسوفان یونانی به تفصیل دربارۀ آن بحث کرده بودند، و نظریۀ «حقوق طبیعی»، که ارسطو توضیح داده، و در حقوق رُمی نیز وارد شده بود، نمی‌دانستند و، نخست، از راه همین ترجمه‌ها با این مفاهیم آشنایی پیدا کردند. بحث من در این دفتر بیشتر به نکتۀ دوم مربوط می‌شود و کوشش می‌کنم نشان دهم که انتقال این مفاهیم جدید به زبان فارسی چه اهمیتی نه تنها از دیدگاه تحول در زبان فارسی داشت، بلکه پدیدار شدن این واژگان جدید گسل‌هایی در نظام سنّت قدمایی ایجاد کرد و راهی نوآئین در شیوۀ اندیشیدن ایرانی باز کرد که با مجلس اول و تدوین نخستین قانون اساسی و دیگر مجموعه‌های قانونی هموارتر شد. یک نمونۀ جالب از این مفاهیم همان «عدالت‌خانه» است که در جاهای دیگری نیز اشاره‌ای به آن آورده‌ام. این اصطلاح را یکی از نخستین سفرنامه‌نویسان ایرانی به عنوان معادلی برای House of Justice انگلیسی وارد زبان فارسی کرد و همین اصطلاح بود که هشت دهه پس از آن به یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های مشروطه‌خواهان تبدیل شد. یک اصطلاح دیگر آن است که آخوند خراسانی در نامه‌ای به سران دولت‌های اروپایی از «حقوق طبیعی» ملّت ایران دفاع کرد. تا جایی که من می‌دانم پیش از آن اصطلاح «حقوق طبیعی» در زبان فارسی به کار نمی‌رفت و از آن پس در نوشته‌های حقوقی رواجی پیدا کرد.(7) این‌ها تنها نمونه‌هایی از واژگان نوآئین اندیشۀ جدید بود که به تدریج وارد زبان فارسی شد و در تحول آتی آن نیز تأثیری ژ‌رف در شیوۀ اندیشیدن ایرانی گذاشت که اندیشۀ حقوقی یکی از مهم‌ترین ناحیه‌های آن شیوۀ اندیشیدن بود. در آن‌چه پائین‌تر خواهد آمد اشاره‌هایی به همین انتقال شیوۀ اندیشیدن جدید و نظام مفاهیم آن است. نکتۀ مهم با توجه به آن‌چه به آن اشاره شد این است که این مفاهیم از طریق معادل‌سازی برای اصطلاح‌های اروپایی وارد زبان فارسی و به بخشی از واژگان زبان فارسی تبدیل شد. البته، این انتقال مفاهیم جدید به مجموع واژگان زبان فارسی تنها به افزوده شدن واژگان جدید به زبان فارسی محدود نمی‌شود، بلکه نکتۀ مهم انتقال دانش نوآئین حقوق، به عنوان یکی از دانش‌های نوآئین، بود که نظام مفاهیم زبان فارسی را دگرگون کرد.

 

۱۷ آگوست ۲۰۲۲

باری، با برجسته کردن این شباهت‌های ظاهری نمی‌توان تاریخ مشروطیت نوشت. تاریخ‌نویسی که به خواندن یکجانبۀ اسناد بسنده کند، چیزی از مشروطیت نخواهد فهمید. نخستین علم توضیح مشروطیت حقوق اساسی است و کسی می‌تواند به مقایسه‌ای میان دو قانون اساسی بپردازد و دربارۀ آن‌ها نظر دهد که اصول آن علم را بداند و گرنه در همۀ قانون اساسی‌های همۀ کشورهای چیزی به نام مجلس هست، اما هیچ ربطی به هم ندارند. مجلس میز و صندلی و نماینده نیست، قدرتی است در نظام سیاسی یک کشور و مقامی که در توزیع آن قدرت دارد. به این اعتبار، هیچ دو مجلسی عین هم نیستند. اطلاع نویسنده از قانون اساسی مشروطه همین قدر است که در هر اشاره‌ای به رئیس کشور در ایران او را «سلطان» می‌خواند و نه شاه! نه شاه قاجار سلطان عثمانی بود و نه شاه پهلوی. دلیل دارد که چرا قانون اساسی مشروطیت لفظ سلطان را نیاورده است.

من در آن سخنرانی که ذکر آن گذشت کوشش کرده بودم نشان دهم که مشروطیت ایران چه ریشه‌هایی در ژرفاهای تاریخ دو سدۀ اخیر ایران دارد. در آن سخنرانی تعبیری را به کار بردم که باید توضیحی دربارۀ آن بیاورم. گفته بودم که دورۀ قاجار، افزون بر تاریخ ظاهری و سیاسی آن، یک «تاریخ باطنی» نیز دارد که نمی‌توان به آن بی‌اعتنا ماند. این ادعای من مبتنی بر جدّی نگرفتن نظریۀ جامعۀ کوتاه‌مدت و کلنگی ایران است، زیرا بر آنم که سازندۀ این نظریه فرق میان دولت و جامعه را نمی‌دانسته است. می‌توان ادعا کرد – به شرط اقامۀ دلیل – که در شرایطی بسیار پیچیده، در دورۀ قاجار، دولت ایران «کلنگی» شد، اما آن «تاریخ باطنی» مردم ایران پیوسته در کار بود و هنر، ادب، معماری و اندیشه تولید می‌کرد. این جامعه، مانند جامعۀ ایرانی در طول تاریخ آن، در دوره‌هایی کلنکی می‌شد – واپسینِ این دوره‌ها یورش افغانان بود – اما هرگز کلنکی نمی‌ماند. مشروطیت ایران را در این سطح تحلیل می‌توان توضیح داد. اهمیتی ندارد که تقی‌زاده دربارۀ مشروطیت چه گفته است؛ او نقش خود را به عنوان نمایندۀ مجلس اول ایفا کرده بود. بحث دربارۀ «پیش‌زمینه‌های مشروطیت» در سطح دیگری قابل تحلیل است : با تاریخِ در حدِّ باستانی پاریزی، و با نظریه‌هایی مانند جامعۀ کلنکی و «مشروطیت به عنوان پیش‌زمینه» نمی‌توان جایگاه مشروطیت ایران را توضیح داد. 
تکرار می‌کنم، مشروطیت ایران یک رخداد مهم تاریخی، سیاسی و بیشتر از آن حقوقی است. این تاریخ نوشته نشده است. به انجام رساندن دو مجلدی از تأملی دربارۀ ایران که موضوع آن تفسیر حقوقی مشروطیت بود ممکن نشد. کوشش می‌کنم یادداشت‌های بسیار فراهم آمده را در رساله‌های کوچک‌تری به خوانندگان عرضه کنم. پیشتر، مقدمات این بحث را در دولت، ملّت و حکومت قانون آورده‌ام. آن‌چه از این پس به صورت یادداشت‌هایی در دسترس خواهم گذاشت برگرفته از رساله‌ای دربارۀ انتقال علم حقوق اساسی و تحقیقی دربارۀ دو بحث 1. نظریۀ انتقال علم ،که در لاتینی translatio studii نامیده می‌شود، و 2. گفتاری دربارۀ انتقال مفاهیم است. این هر دو بحث دو شاخۀ ناشناخته از مباحث نظری است که در زبان چیزی دربارۀ آن‌ها نمی‌دانیم.

https://t.me/jtjostarha

۱۷ آگوست ۲۰۲۲
در هفته‌های گذشته، به مناسبت نشستی در دانشگاه ایرواین، کالیفرنیا، من نیز دربارۀ مشروطیت در ایران سخنانی گفتم. حال من در آن روزها هیچ مساعد نبود و به سبب کمبود وقت نیز بیان همۀ مطالبی را که به آن مناسبت فراهم آورده بودم ممکن نشد. فایل تصویری آن سخنرانی روی سایت آن دانشگاه منتشر شد و گفتگوهایی را به دنبال داشت. فرصتی می‌جستم تا آن مطلب را بازنویسی کنم و در معرض داوری خوانندگان قرار دهم. در اثنای بازنویسی اطلاع پیدا کردم که، در آشفته‌بازار نشر وطنی، یکی از مجله‌های تهران سخنان مرا از نوار پیاده و منتشر کرده است. یکی دو صفحه از آن مجله را دوستی از تهران برایم فرستاد که جز یکی دو جملۀ نخست را نتوانستم بخوانم. سبب این بود که حتیٰ نخستین جملۀ آن مطلب غلط بود و به چنان فارسی سخیفی نوشته شده بود که ساعتی رعشه به من دست داد. با کمال تأسف، من پیشتر مدتی را با اصحاب آن مجله سرـ وـ کلّه زده و وقت تلف کرده بودم، اما هرگز نتوانستم به آنان یاد بدهم که، به عنوان مثال، جای «را» در جملۀ فارسی کجاست! ضرورتی ندارد که شرح آن ماجرا را این‌جا بیاورم. همین چند سطر را به عنوان دیباچه‌ای بر مطالبی می‌آوردم که از این پس به علاقه‌مندان عرضه خواهم کرد. 
مشروطیت مهم‌ترین رخداد تاریخ معاصر ایران و یکی از انقلاب‌های مهم جهانی برای برقراری حکومت قانون است، اما این فرق عمده را با همۀ آن انقلاب‌ها دارد که دربارۀ آن‌ها انقلاب‌های دیگر یک کتابخانه نوشته‌اند، در حالی‌که آن‌چه تاکنون دربارۀ مشروطیت نوشته شده در بهترین حالت حتیٰ به دو سه دوجین هم نمی‌رسد. از فریدون آدمیت که بگذریم، که نخستین تاریخ‌نویس جنبش مشروطه‌خواهی ایران بود، از دیدگاه متفاوتی، باید از احمد کسروی یاد کنم که همّتی کرد و خاطرات بازماندگان جنبش را گرد آورد و تاریخ وقایع آن را نوشت. اهمیت پژوهش‌های آدمیت در این بود که ضمن پرداختن به تاریخ وقایع به نوعی از تاریخ اندیشه را نیز با آن آمیخت و راهی را برای فهم معنای مشروطیت هموار کرد، اگرچه آن راه راهروان چندانی پیدا نکرد و خود آن راه نیز از باد و باران آسیب‌های بسیار دید. از نظر من، ایراد پژوهش‌های آدمیت این بود که او به طور عمده جنبه‌های سیاسی آن را تحلیل کرد و به مشروطیت، به عنوان تحولی در نظام حقوقی ایران، توجهی نشان نداد. یک استثنای مهم در نوشته‌های آدمیت همانا واپسین تحقیق او بود که کمابیش به تفسیر حقوقی مجلس اول مربوط می‌شد. با این اثر، که جلد دوم ایدئولوژی مشروطیت ایران با عنوان مجلس اول و بحران دموکراسی بود، و گویا پیش از انقلاب اسلامی نوشته شده بود، آدمیت به پژوهش‌های خود دربارۀ مشروطیت پایان داد. بدین سان، در فاصلۀ سال‌هایی پیش از انقلاب تا صدمین سالگرد جنبش مشروطیت پژوهش چندانی دربارۀ مشروطیت ایران صورت نگرفت. 
بسیاری گمان می‌کردند که «مشروطیت پیش‌زمینۀ ولایت فقیه» (عنوان کتاب آجودانی، چاپ لندن، انتشارات فصل کتاب) است و چون صدِ انقلاب اسلامی آمده نیازی به نودِ مشروطیت نیست. از نخستین مطالبی که به مناسبت صدمین سالگرد مشروطیت انتشار پیدا کرد مجموعه مقالات چند تن از «استادان» دانشگاه مادر بود که به آخوند خراسانی اختصاص یافته بود و مانند همۀ صوادر «استادان» دانشگاه مادر ارزشی نداشت. برخی از نویسندگان تا زمانی که مقاله‌ای به آنان سفارش داده بودند چیزی دربارۀ مشروطیت نمی‌دانستند، اما این جهل به مشروطیت مانع از آن نشد که مقاله‌ای دست‌ـ وـ پا کنند، که هم اجر دنیوی داشت و هم اجر اُخروی!
از آن پس، نوشته‌هایی دربارۀ مشروطیت منتشر شد و دانشجویانی نیز جرئت پیدا کردند رسالۀ دکتری خود را به جنبه‌هایی از جنبش مشروطه‌خواهی اختصاص دهند. در میان مطالب جدیدتری که در این دو سه دهه انتشار پیدا کرده دو نظر دربارۀ مشروطیت وجود دارد که نظر به موضع‌گیری آشکار «ضدِ» مشروطۀ ایرانی شایان توجه هستند. مورد نخست کتاب آجودانی است که به آن اشاره کردم. او، در آغاز، کتاب خود را برای توضیح ذبح مشروطه با صفت «ایرانی» – تعبیری که در رسالۀ لالان مجتهد شیخی تبریز، ثقةالاسلام، آمده – و به عنوان «پیش‌زمینۀ ولایت فقیه» نوشته و در اصل کتابی «ضدِ» مشروطه است. کتاب وقتی به ایران رسید و مجوز انتشار از وزارت ارشاد را گرفت که با ارشادهای احسان یارشاطر به مهم‌ترین کتاب دربارۀ مشروطیت تبدیل شد. تردیدی نیست که احسان یارشاطر دانشمندی بزرگ بود و با دانشنامۀ ایرانیکا خدمت بزرگی به تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران کرد، اما من تردید ندارم که آن استاد ارزیابی شتابزده‌ای کرده و چند عبارت نامربوطی را به هم ربط داده است. او نوشته است :
«من هیچ کتابی را نمی‌شناسم که مانند این کتاب مشکل عمیق و اساسی ایران را در دوران معاصر برای پیشرفت علمی و صنعتی و اقتصادی را به درستی آشکار کرده باشد و تباین اصول تمدن غربی را با عادات ذهنی و آئین‌های سنتی ما به دست داده باشد. اگر امروز بخواهیم یک کتاب فارسی را دربارۀ تاریخ مشروطیت، مقدم بر سایر کتب، توصیه کنم همین کتاب مشروطه ایرانی دکتر آجودانی است که آن را بیش از هر کتاب دیگری روشنگر کیفیت شکل گرفتن این مشروطه و آب‌ـ ‌وـ هوای خاصِّ آن و شامل سیری در آثار اصیل دوران جنبش مشروطه و پیشینه آن می‌دانم.» 
«مشکل عمیق و اساسی» ایران چیست و در کجای کتاب دربارۀ آن بحثی شده است؟ «اصول تمدن غربی» چیست که با «عادات ذهنی و آئین‌های سنتی ما» «تباین آشکار» دارد؟ یارشاطر نمی‌گوید که اگر چنین «تباین آشکاری» وجود داشته چگونه پیروزی مشروطیت، یعنی نخستین حکومت قانون در یک کشور اسلامی، ممکن شد؟ آیا یارشاطر نظری به مذاکرات مجلس اول انداخته بود که بداند در همان مجلس – که به قول ادوارد براون در حدِّ مجلس‌های اروپایی بود – چگونه نوانستند این تباین را رفع کنند و شالودۀ استواری برای حکومت قانون در یک کشور اسلامی فراهم آوردند؟ به خلاف گفتۀ یارشاطر در آن کتاب دربارۀ «کیفیت شکل گرفتن مشروطه» چیزی نیامده و آن کتاب «دربارۀ تاریخ مشروطیت» نیست، تحلیلی پراعوجاج از مشروطیت برای نقادی از روشنفکری ایران و چسباندن آن به ولایت فقیه است! اگر یارشاطر و آجودانی اندکی در «پیش‌زمینه‌های مشروطۀ ایرانی» مطالعه کرده بودند، می‌توانستند بدانند که محمد کاظم آخوند خراسانی، که در خط مقدم دفاع از مشروطیت قرار داشت، نه تنها به ولایت فقیه هیچ اعتقادی نداشت، بلکه چنین ولایتی را حتیٰ برای پیامبر اسلام نیز – جز در مواردی که از سوی خدا به تصریح تفویض شده باشد – قبول نداشت.
یک موضع نادرست دیگری نیز دربارۀ مشروطیت وجود دارد و آن همان است که دهه‌ها پیش حسن تقی‌زاده، نمایندۀ مردم تبریز در مجلس اول، آن را بیان کرده و گفته بود که لفظ «مشروطه‌» را ایرانیان از عثمانی گرفته و به کار برده‌اند. تا این‌جا اشکالی ندارد، زیرا حتیٰ اگر گفتۀ تقی‌زاده درست باشد اخذ لفظی از دیگری بر نامیدن چیزی نو امر رایجی است، اما وقتی کسانی از اسناد عثمانی برای اثبات آن دلیل می‌آورند، در واقع، می‌خواهند بگویند مشروطه، به خلاف گفتۀ ثقةالاسلام، «ایرانی» نبود، بلکه از عثمانی آمد. حسن حضرتی در کتاب مشروطۀ عثمانی می‌نویسد : «ایرانیان برای نخستین بار در سال 1906 نظام مشروطه را تجربه کردند، اما جامعۀ عثمانی پیشتر در سال 1876 به عنوان نخستین کشور مسلمان – هرچند ناقص و ناتمام – به آن نایل شده بودند.» (حسن حضرتی، مشروطۀ عثمانی، ص. 315؛ نیز ص. 291 و بعد ) 
بدیهی است که چنین مقایسه‌هایی در حدِّ تاریخ‌نویسی وطنی است. ایرانی‌ها مشروطه‌ را تجربه کردند، اما ترکان به آن نایل آمده بودند. مقدمۀ این استدلال گزارۀ غلط گِرد بودن هر گردو است. خود همان نویسنده، در مواردی متعددی با نگاهی سخت سطحی – به لحاظ حقوقی، زیرا که حقوق اساسی نمی‌دانسته – رشته‌های ناشی از برجسته کردن همین هسانی‌های ظاهری را پنبه کرده و نوشته است که البته قانون اساسی عثمانی، به خلاف قانون اساسی ایران، چنان مصالحه‌هایی با سلطان کرده که مشروطیت را از حیز انتفاع ساقط کرده است. (همان، ص. 296 و بعد؛ نیز ص. 300)
جالب‌تر از این ادعای تقدم قانون اساسی عثمانی نسبت به قانون اساسی ایران – که تکرار می‌کنم از دیدگاه حقوق اساسی هیچ ربطی به یکدیگر ندارند – افاضات یکی از استادان راهنماست که در حتیٰ عنوان مطلب او نیز نادرست است. باستانی پاریزی در مقدمه‌ای با عنوان «همسایه از همسایه ارث می‌برد» می‌نویسد : «سرزمین اناطولی (با رعایت املا و نشانه‌های سجاوندی استاد) که وارث و کمک کننده به تحقق تئوری‌های اجتماعی یونان قدیم بوده، به علت همان روش‌های سازگاری و سازواری، در این دویست سیصد سال، در تجددخواهی نیز، پیشقدم شرق، و خصوصاً ایران بوده است ...» (باستانی پاریزی، «همسایه از همسایه ارث می‌برد»، حسن حضرتی، همان، ص. 38) بگذریم که حتیٰ در پاریز باستانی هم تا کنون هیچ همسایه‌ای از همسایه ارث نبرده است. عبارت استاد عین همۀ عبارت‌های او در بحر طویل‌های بسیار بامزۀ اوست و دهه‌هایی است که موجب انبساط خاطر هموطنان می‌شود که امر مبارکی است، اما تاریخ نیست. با این سخن یاوه بعید می‌دانم بتوان ایران را به دُم عثمانی چسباند و افسار مشروطه‌خواهی ایران را به دست تجددخواهی آناطولی داد! گیرم که در یونان قدیم تئوری‌های اجتماعی تدوین شده بوده، که می‌توانست راه تجددخواهی را هموار کند، اما آیا استاد می‌داند که، نمی‌گویم رعیت عثمانی ساکن آناطولی، بلکه یونانی دویست سیصد سال پیش همان قدر از میراث یونان باستان، زبان و فرهنگ آن، اطلاع داشته که اجداد ما از زبان و فرهنگ اوستا و زبان پهلوی. یونانیان دویست سیصد سال پیش از ما ایرانیان منحط‌تر بودند و ورود استعمارگران غرب اروپا را انتظار می‌کشیدند که به آنان بگویند پدرانشان چه گفته و نوشته‌اند، هم‌چنان‌که به ما ایرانیان یاد دادند که پیامبر باستانی ایران اهل آذربایجان نبود و از جانب شرقی ایران می‌آمد. رعیت آناطولی که جای خود دارد! 

۹ آگوست ۲۰۲۲

بخش چهارم

جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران رخدادی مهم در تاریخ ایران بود و، به عنوان مهم‌ترین دگرگونی در تاریخ حقوق ایران، نوآوری‌های بسیاری را در نظام حقوقی کشور در پی داشت. از مهم‌ترین پی‌آمدهای تأسیس حکومت قانون ایجاد نظام حقوقی بود که بتواند به سده‌های هرج‌ـ وـ مرجِ ناشی از ناسخ و منسوخ پایان بخشد. با مشروطیت، ایران «در عِدادِ دُوَل مشروطه» درآمد و این آغاز راهی طولانی بود، زیرا مدرنیته روندی تاریخی و درازدامن است و بسط آن نیازمند زمانی طولانی است. این‌که گفته و، به عنوان کشفی بزرگ، تکرار کرده‌اند که با گفتن این‌که «مشروطه باید ایرانی باشد آن را ذبح کردند» ناشی از باور روشنفکری ایرانی به معجزه است. وانگهی، بیشتر روشنفکران ایرانی، که به عنوان روشنفکر تاریخ نیز می‌نویسند، تاریخ تجدد در اروپا را نمی‌دانند و چون تاریخ نمی‌دانند خیال می‌کنند لندن چهار سده پیش همان لندن سال دو هزار بوده است. به یاد دارم که در حدود سال 60 که کتابی از داریوش شایگان به فرانسه درآمده بود در برنامه‌ای دربارۀ نقد کتاب در تلویزیون فرانسه از او با چند فرانسوی که کتابی دربارۀ مباحث مدرنیته نوشته بودند دعوت شده بود. شایگان، مانند همۀ ایرانیان در آن سال‌ها حرص‌ـ وـ جوش زیادی برای شکست مدرنیته در ایران می‌زد. یکی از فرانسویان رو به شایگان کرد و گفت : فراموش نکنید که ما چهار سده است زور می‌زنیم؛ شما هنوز تازه قدم در این راه گذشته‌اید؛ اندکی دندان روی جگر بگذارید!
ما ایرانیان به طور اسفناکی تاریخ نمی‌دانیم و آن‌چه می‌دانیم به تاریخ معاصر ایران محدود می‌شود. مشروطیت، در همۀ کشورهایی که توانسته‌اند حکومت قانون برقرار کنند، تاریخی طولانی داشته است و ذبحِ موجودی که هنوز در نطفه بود ممکن نبود. این قیاس با نطفه را از باب تقریبِ به ذهن آوردم، زیرا فرمان مشروطیت، حتیٰ در نقطۀ صفر آن، نطفه‌ای نبود که بتوان آن را سقط کرد. سالدات‌های روس با همراهی برکشیدۀ خود، محمد علی شاه، که چنین توهّمِ ذبحی را داشتند بسیار زود به اشتباه خود پی بردند. مشروطیت، حتیٰ در نقطۀ صفر آن، در معنای دقیق، نقطۀ صفر نیست، زیرا پایان مرحله‌ای در روند قانون‌خواهی است. مشروطیت با صدور فرمان متولد نشده بود که جانشین امضا کنندۀ فرمان بتواند آن را تعطیل و آن را ذبح کند. چنان‌که بارهای توضیح داده‌ام، چند دهه‌ای پیش از صدور فرمان، ایرانیان «خیال کنسطیطوسیون» (قانون اساسی) داشتند و ذبح آن خیال نیز در آن دهه‌ها ممکن نشده بود. این‌که محمد علی شاه گمان می‌کرد او پدرش را مجبور به امضای فرمان مشروطیت کرده و خود او نیز می‌تواند آن امضا را پس بگیرد، از جهل آن شاه نسبت به تحولات دهه‌های گذشتۀ ایران ناشی می‌شد. او مردی قرون وسطایی با باورها کهنه و پوسیده بود و گمان می‌کرد این‌که گفته‌اند شاه نمایندۀ خدا بر روی زمین است، به معنای این است که شاه قادر مطلق است؛ اگر خواست می‌دهد و اگر خواست می‌گیرد! بدیهی است که چنین نبود؛ از دهه‌هایی پیش از آن، ایرانیان «خیال کنسطیطوسیون» داشتند و فرمان مظفرالدین شاه مشروطۀ ایرانی را خلق نکرد، بلکه تنها شالودۀ آن را استوار کرد و سندی به دست مردم داد. مشروطه را شاه نداد، مردم گرفتند، از این‌رو، شاه دیگری نیز نمی‌توانست آن را بگیرد. 
تاریخ بعدی مشروطیت تاریخ تحول و تحقّق آن است و این تحول تا تحقّق آن روندی طولانی و راهی بس ناهموار بود. این را اروپاییان، که تاریخ می‌دانند، می‌دانند، اما شایگان ما، که عرفان و معنویات‌بازی او اجازه نمی‌داند تاریخ بداند تصوری از پیچیدگی‌های این تحقّق نمی‌توانست داشته باشد. او نیز مانند بسیاری گمان می‌کرد می‌توان یک‌شبه ره صدساله رفت. باری، مشروطیت گام نخست حکومت قانون در ایران بود. مجلس اول، با کوشش‌های خستگی‌ناپذیر خود، توانست تنها قانون اساسی آن را تدوین کند. این گام دوم به نوبۀ خود اهمیت بسیاری داشت، زیرا «اساس» (constitution) حکومت همان «قانون اساسی» (constitution) آن است و بدون این «اساس» ساختمان حکومت قانون ممکن نیست. این‌که گفته‌اند قانون اساسی مشروطیت ترجمه‌ای از قانون اساسی بلژیک است، مانند سخنان بسیار دیگری دربارۀ نظام مشروطۀ ایران، سخن لغوی است، قانون اساسی مشروطیت ایران، به قدر مقدور، قانون اساسی ایران بود. قانون اساسی بلژیک خلاصۀ تجربۀ کشورهای اروپایی باختری در امر حکومت قانون بود و نویسندگان قانون اساسی نیز ناچار باید به درس‌های آن تجربه مراجعه می‌کردند. یک ایراد مهم دیگری که بارها تکرار شده به اصل دوم متمم قانون اساسی مربوط می‌شود که حضور پنج مجتهد در مجلس را الزامی کرده بود. در جای دیگری گفته‌ام که برابر نظر مفسران قانون اساسی مشروطیت این اصل هرگز به مورد اجراء گذاشته نشد و در عرف پارلمانی مجلس ملّی نیز باید آن را نسخ شده تلقّی کرد.

گام بعدی برای تحقّقِ حکومتِ قانون تأسیسِ نهادِ اجرای عدالت و تدوین مجموعه‌های قانونی بود. تردیدی نیست که چنین کار سترگی یک‌شبه انجام نمی‌شد، با شاهی نیز که برکشیده سالدات‌های روسی بود و با جانشین او که «گندم احتکار» و «دو قرانی» جمع کرد تا در فرانسه خوش بگذراند ممکن نبود. تا پایان سال 1305، یعنی بیست سال پس از صدور فرمان مشروطیت، در ایران نهاد دادگستری در معنای جدید آن وجود نداشت. ایجاد نهاد دادگستری خود گام نخست اصلاح نظام حقوقی بود، زیرا هنوز قانون‌های مدنی و کیفری وجود نداشت. تدوین و تصویب مجموعه‌ای از قانو‌ن‌های ماهوی و صوری بیش از ده سال به طول انجامید و کمابیش در نیمۀ نخست سلطنت رضا شاه به پایان رسید. تأسیس دادگستری و تدوین و تصویب مجموعه‌های قانونی آغاز راهی طولانی بود. در هیچ یک از کشورهایی که حکومت قانون تأسیس کرده‌اند تحقّق آن یک‌شبه ممکن نشده است. حکومت قانون روندی طولانی است که باید تحول پیدا کند و این تحول برآیند رابطۀ نیروهای اجتماعی و سیاسی در هر کشور است. در ایران، که بخش بزرگی از نیروهای سیاسی آن خیالبافی را بر ایجاد دگرگونی‌های در رابطۀ نیروها ترجیح می‌دادند، جایگاه و اهمیت مشروطیت درست فهمیده نشد. یکی از مهم‌ترین علل این امر فقدان نیروهای سیاسی و حزب‌ها بود که امکان داد تا گروه‌های چریکی چپ و راست، که به عنوان گروه‌های چریکی هیچ تصوری از تحولات اجتماعی نداشتند، جای حزب‌های سیاسی را بگیرند و بنیان مشروطیت را نابود کنند. از دهه‌ای پیش از انقلاب اسلامی، به تدریج، اجماعی به وجود آمده بود که مشروطیت شکست خورده است و باید با تیشۀ انقلاب ریشۀ بقایای آن را کند. نخستین هدف انقلاب در ایران، مانند بسیاری از انقلاب‌ها، سیاسی بود، اما آن‌چه در گام نخست نابود شد نظام حقوقی کشور بود. یکی از نخستین اقداماتی که برای اصلاح نظام حقوقی انجام شد تغییرات اساسی در نهاد دادگستری و تدوین قانون‌های جدید بود که نسخ قانون جزای مشروطه و تصویب قانون مجازات اسلامی در رأس آن قرار داشت.
از آن‌جا که اراده‌ای سیاسی پشت تصویب این قانون بود کار به انجام رسید. این قانونِ مجازات قانون 1304 را نسخ و مجموعه‌ای از مجازات‌های غیر قابل اجراء را جانشین آن کرد و چنان اشکالاتی داشت – و هنوز دارد – که لازم‌الاجراء شدن آن بیش از بیست سال طول کشید. نویسندگان این قانون نیز مانند برادر طالب گمان می‌کردند باید به هر قیمتی ظاهر حکم قانون الهی اجراء شود. نویسندگان قانون جزای عمومی 1304 با دقت‌هایی که تعریف انواع جرم‌ها وارد کرده بودند مراتبی برای اجرای عدالت شناخته بودند. وانگهی، آنان می‌دانستند که اجرای برخی از مجازات‌های خشن در اجتماع کنونی با مناسبات پیچیدۀ کنونی امکان‌پذیر نیست و اگر قرار باشد انگشتان هر دزدی را قطع کنند ناچار باید نیمی از اجتماع برای سیر کردن شکم نیمۀ دزد آن کار کنند. چنان‌که در عمل معلوم شده است اجرای قانون مجازات کنونی در کلّیت آن ممکن نیست، اما از نظر فلسفۀ مجازات بدترین قانون آن است که همیشه و در مورد همه قابل اجراء نباشد، زیرا همگان به امید آن‌که ممکن است در مورد آنان اجراء نشود مرتکب جرم خواهند شد. این بی‌اعتنایی به تحول اجتماع انسانی و نیازهای جدید آن با دریافت قشری از فلسفۀ جرم و مجازات سازگار نیست و تنها می‌تواند به هرج‌ـ وـ مرج و فسادی دامن بزند که موجب تباهی بنیادهای اجتماع خواهد شد. 
باری، قانون الهی را تنها انسان می‌تواند بفهمد و آن را با تحولات اجتماع انسانی تطبیق دهد. بدیهی است که می‌توان قشری بود، اما باید به پی‌آمدهای این قشری بودن از پیش اندیشید. ملّت‌هایی که به معجزه اعتقاد دارند و گمان می‌کنند یک‌شبه می‌توان بر روی زمین بهشتی ایجاد کرد به این پی‌آمدها نمی‌اندیشند. تجربۀ مجانی ایران در اختیار طالبان هست. فهم اشکالات نظامی که دربارۀ آن از پیش اندیشیده نشده بود از این حیث در ایران ممکن شده است که گروه‌هایی از نخبگان ایران نزدیک به دو دهه در این نکته‌های ظریف اندیشیده بودند، اما وضع امکانات مادی و معنوی افغانستان به گونه‌ای است که اشتباه‌های کنونی آن کشور را به سرزمین سوختۀ طالبان تبدیل خواهد کرد. برادر طالب می‌تواند تجربۀ ایران را نادیده بگیرد و نظم خود را ایجاد کند، اما تردیدی نیست که راه به جایی نخواهد برد. دانش اسلامی هر یک از علمایی که نقشی در ایجاد نظام مشروطیت ایران داشتند از علم کُل طالبان بیشتر بود. آنان می‌دانستند دوران جدید به نهادهایی نیاز دارد تا جلوی «استعباد دینی» را که میرزای نائینی می‌گفت از «استعباد سیاسی» بدتر است بگیرد.(1)

1. «روزگار سیاه ما ایرانیان هم به هم آمیختگی و حافظ و مُقوِّمِ همدیگر بودن این دو شعبۀ استبداد و استعباد را عیاناً مشهود ساخت، و کشف حقیقت این به هم آمیختگی و متقوّم به یکدیگر بودن این دو شعبه و جهت صعوبت علاج شعبۀ ثانیه و سرایتش به شعبۀ اولی، بعد از این در خاتمه ... خواهد آمد.»

میرزای نایینی، تنبیه الامة

پایان

خواهشمندیم بدون اجازه نقل نکنید

https://t.me/jtjostarha